سبق التأكيد أكثر من مرة على أنه لا مصلحة لأحد في بقاء علاقات المصفوفة السياسية والحزبية على الساحة الوطنية أسيرة للتجاذبات الاعلامية وحمّى التنابز والكيد والمناكفات التي يتسلل منها بعض أصحاب النفوس المريضة لتوسيع الشُّقة والهوة بين أطراف هذه المصفوفة عن طريق الاصطياد في المياه العكرة والدس الرخيص. كما سبق القول مراراً أنه لافائدة تُرتجى من وراء ترك هذا المشهد عُرضة للاندفاعات القاصرة والرؤى المتشنجة، كما أنه لا منفعة يمكن أن تعود على أي طرف من إدامة هذا الانغلاق والانسداد، وأنه إذا ما كان هناك من مستفيد فلن يكون سوى أعداء الديمقراطية والحاقدين على اليمن الذين لا يريدون له الخير والاستقرار والنماء والرخاء والنهوض. ونعتقد اليوم أن المسؤولية الوطنية تقتضي من كافة الأطراف السياسية والحزبية في السلطة والمعارضة استشعار واجباتها حيال مختلف التحديات التي تواجه الوطن واستيعاب المهام المناطة بها في هذه المرحلة وفي الصدارة منها الدور الذي ينبغي أن تضطلع به على صعيد إنجاح خطوات الحوار والتجاوب والتفاعل مع الدعوة الصادقة والمخلصة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح إلى التصالح والتسامح والحوار وهو ما يتطلب استلهام دلالات تلك الدعوة ومقاصدها النبيلة بعيداً عن المكابرة والعناد والشروط التعجيزية التي يراد من خلالها زرع الاشواك في طريق الحوار وإفراغه من محتواه قبل أن يبدأ. وفي هذا الجانب فإن من الأولويات التي يتعين على الأحزاب والتنظيمات السياسية الالتفات إليها بمسؤولية ان الحوار الذي دُعيت إليه صار استحقاقاً لا مفر منه لاستكمال ما بدأت به من مناقشات خلال الأشهر الماضية والتي كان من نتائجها التوافق على تأجيل الانتخابات البرلمانية مدة عامين لإتاحة الفرصة لتبادل الآراء في الإصلاحات المطلوبة للارتقاء بالعملية الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية ما يعني أن دعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار إنما جاءت لتفتح الباب أمام معاودة تواصل كان قد بدأ وحوار كان قائماً قطعت فيه هذه المصفوفة أشواطاً كبيرة على نطاق تنقية الأجواء وتعزيز الثقة والاتفاق حول الكثير من القضايا الهامة ذات الارتباط بالنظام الانتخابي والعمل الديمقراطي، مما يعكس معه حقيقة أنه لا يوجد مبرر واحد يعطي أي طرف الحق في التهرب من الحوار أو التعاطي مع الدعوة إليه بسلبية، خاصة وأن أبواب الحوار ستكون مفتوحة على كافة القضايا وبإمكان أي طرف طرح مطالبه وتصوراته على الطاولة بكل شفافية وليس هناك استثناء لأي موضوع كان ما عدا ما يمس أو يتجاوز الثوابت الوطنية، وفي هذا ما يجسد بالدليل القاطع حرص القيادة السياسية بزعامة فخامة الرئىس علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية على تعميق روح الثقة وعوامل التفاهم والتوافق بين أطراف المنظومة الحزبية والسياسية وبما يمكنها من التفرغ لتطوير أدائها وتعزيز حضورها وتوسيع إسهاماتها في عملية البناء التي يشهدها الوطن وصولاً إلى خلق شراكة وطنية حقيقية تقوم على تكامل الأدوار وليس تنافرها. وبعد كل ذلك نقول بكل وضوح أنه ومتى ما صدقت النوايا فأياً كانت التباينات والاختلافات في الرؤى ووجهات النظر فإنها لن تستعصي على الحل لأن الجميع في النهاية أبناء وطن واحد وما يجمعهم أكثر مما يفرقهم. ومما لا شك فيه أن أطراف العمل السياسي قادرون على تجاوز أية معوقات أو تعقيدات إذا ما وضعوا المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار آخر وجعلوا اليمن أولاً وانحازوا لكل ما يحقق لوطنهم وشعبهم الرفعة والتقدم والاستقرار فإذا ما سادت هذه الإرادة فإنها ستشكل السياج الذي سيحمي المشهد الحزبي من كل المحاولات التي تسعى إلى تشتيت الجهود وشق الصفوف وإضعاف تماسك الجبهة الداخلية والزج بأبناء الوطن في متاهات تشغلهم عن مسؤولياتهم الأساسية. ومن المهم في هذه الحالة أو غيرها أن يحرص الجميع على أن لا تتحول التباينات في الرؤى إلى خلافات وخصومات سياسية تؤدي الى مزيد من التباعد حيث لا بد من الإدراك أننا جميعاً على قارب واحد وعلينا أن نحافظ على هذا القارب من كل الأمواج والأعاصير عن طريق توحيد الصفوف، وتمتين جسور التلاحم والتماسك والعمل يداً بيد من أجل النهوض بوطننا والمضي به نحو المستقبل الأفضل والغد المشرق الذي يتبوأ فيه المكانة الرفيعة التي تليق به وبعمقه التاريخي والحضاري وتلك من أهم موجبات الحوار.