تتطلع كافة المؤسسات والشركات المزودة لاجهزة الحاسب الآلي وتطبيقاته بمستقبل زاهر لتعزيز اعمالها وتواجدها ونموها في اليمن، وتشير الاحصائيات والرؤى ان نسبة النمو في بلادنا من أعلى النسب بحيث تؤكد كافة المؤشرات ان سوق الحاسب الآلي في اليمن هو على سلم اولويات الشركات المزودة لاجهزة الحاسب الآلي والتطبيقات، وتهتم بتوفير منتجات حديثة مع تطويعها لخصوصيات وحاجات المستخدم اليمني وتخصيص طواقم عمل عالية الكفاءة للتفاعل مع السوق اليمنية وادارة عمليات البيع والتركيب والصيانة، بالاضافة الى التعامل المباشر مع الزبائن كما ان العديد من الشركات العالمية المنتجة لاجهزة الحاسب الآلي والتطبيقات تعتمد على شركات يمنية محلية لتعريب تطبيقاتها وزيادة بعض القيم، ولم يأت هذا الاهتمام بعمليات تعريب المنتجات بشكل عبثي، بل ان الوعي لدى المستخدم اليمني في اختيار التطبيقات والاجهزة والادراك المتزايد لاهمية هذا الموضوع، وتأثيراته المستقبلية على تكاليف الملكية حث الشركات المصنعة على التفكير بالمنتجات التي تخصص لبلادنا بالاضافة الى ان اجهزة الحاسب الآلي الشخصية تأتي على رأس اللائحة من ناحية النمو في بلادنا، وتتسابق الشركات جميعها في هذا الاطار بتقديم المنتجات الحديثة والمعربة، حيث اصبح استخدام الحاسب الآلي امراً بديهياً لاغنى عنه، ويلعب دوراً حساساً لما لسرعة الحصول على المعلومة من أهمية في تصويب القرارات في المؤسسات والمصارف والمصانع، وقد بات استخدام الحاسب الآلي في الاعمال اليومية حاجة لتعزيز انتاجية الموظفين واداة مثالية للتواصل عبر الشبكات المعلوماتية الداخلية والخارجية، لكن هذه التكنولوجيا تتميز بتطور يومي وسريع يشمل التطبيقات والتجهيزات مما يتوجب اخضاع اطقم العمل والمستخدمين والزبائن في بلادنا لدورات تأهيل وتدريب دورية بهدف التماشي مع العصر، والتأكد من حصولهم على الفائدة القصوى من الاجهزة التي يستخدمونها، فالتدريب على استخدام اجهزة الحاسب الآلي وتطبيقاته تلعب دوراً حساساً ليطال الدورة الاقتصادية ككل، وهو امر بالغ الاهمية تقاس على اساسه عناصر الفهم والمعرفة لاجهزة الحاسب الآلى وتطبيقاتها، ولطالما كانت حصة الاسد من اجمالي الانفاق على تقنية المعلومات في بلادنا لصالح شراء اجهزة الحاسب الآلي مما شكل من اليمن محوراً اهتمام من قبل الشر كات الكبرى المصنعة للحواسيب الآلية والتقنيات والتطبيقات والمعلومات، واصبحت هذه الشركات في السوق اليمنية قوة فعالة باستمرار لمتطلبات الحلول والخدمات.