دعوة اللجنة البرلمانية المكلفة بالتواصل مع كافة القوى السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني الجميع للمشاركة في اللقاءات من أجل إثراء التعديلات الدستورية بأية آراء أو وجهات نظر تجسد بالدليل القاطع أن هذه التعديلات المعروضة على مجلس النواب ليست نهائية، وأنها ما تزال قابلة للتطوير وقابلة لاستيعاب أية رؤى أو ملاحظات ايجابية وبناءة. ولذلك فمن كان له رأي سواء كان حزبا أو منظمة مجتمع مدني أو فردا مهتما بهذه التعديلات فإن الواجب أن يبادر إلى التجاوب مع تلك الدعوة والمشاركة في اللقاءات والحوارات التي ستجرى داخل البرلمان بشأن التعديلات الدستورية باعتبار أن أي حوار أو نقاش ينبغي أن يكون عبر المؤسسات الدستورية وليس خارجها. ومن مصلحة أحزاب اللقاء المشترك ألا تنكفئ على نفسها ما دام الأمر متاحا لمشاركتها في هذه الحوارات واللقاءات وطرح وجهة نطرها حتى تبرهن بالفعل أنها لا تسعى لفرض طروحاتها التعطيلية لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها من خلال الرفض من حيث المبدأ للتعديلات الدستورية خاصة وأن هذا الرفض لم يحمل أية مبررات منطقية أو قانونية أو دستورية بقدر ما عكس حالة من الارتباك والتخبط السياسي الذي تعيشه هذه الأحزاب والتي صارت ترفض كل شيء لمجرد الرفض وتسجيل المواقف المغايرة لإرادة الشعب. ونعتقد أن من الحصافة السياسية أن تدرك هذه الأحزاب أنه ما لم تسع إلى التكيف مع مقتضيات الواقع الديمقراطي ومتطلبات الإرادة الشعبية التي ترى حتمية هذه التعديلات لتطوير النظام السياسي والمشاركة الشعبية في صنع القرار والانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات والارتقاء بدور المرأة في العملية السياسية فإن هذه الأحزاب ستظل تلعب على عامل المصالح المستترة والسيناريوهات الخاسرة والمراهنات البدائية التي عفا عليها الزمن ولم تجن من ورائها سوى الإخفاقات الواحد تلو الآخر مع أنه من المفترض أن تكون وبعد عقدين من ممارستها للعمل الحزبي السياسي التعددي صارت تمتلك رؤية حضارية ومنطقا حصيفا يرسم لها خطواتها بعيدا عن منطق المكابرة والعناد والقفز فوق المراحل. ولو استوعبت هذه الأحزاب الأسس الحقيقية للعمل السياسي والحزبي لأيقنت تماما أن من غير المنطقي أن تتمترس عدة أحزاب وراء طروحاتها وأن تحاول فرضها على الآخرين بدلا من طرحها على الناس وعلى المؤسسات الدستورية التي تمتلك الحق في طلب مناقشة أية طروحات سياسية وطرحها على الشعب الذي عليه أن يقرر في النهاية ماذا يريد وماذا يختار وعلى ماذا يوافق. ولو احتكمت هذه الأحزاب إلى الشروط ومحددات اللعبة السياسية لما جنحت لمنطق الرفض لمجرد الرفض، ولما أهدرت الكثير من الوقت والجهد في مكايدات ومناكفات لا تزيدها إلا غيابا عن الساحة الوطنية. وهو ما يظهر جليا في موقف هذه الأحزاب حتى من قضية الحوار ومن ضمنها الحوار حول التعديلات الدستورية رغم أن هذه التعديلات كانت محل اتفاق بينها وبين المؤتمر الشعبي العام إلا أنه وبمجرد أن طرحت هذه التعديلات للنقاش في مجلس النواب علت نبرة قياداتها بالرفض دون إيراد أية أسباب أو مبررات تقنع بها الرأي العام الذي قابل ذلك الموقف باستغراب واستهجان، سيما وأنها نفسها من تطالب بإجراء تعديلات دستورية قبيل إجراء الانتخابات النيابية التي تطالب بتأجيلها رغم معرفتها باستحالة هذا الأمر باعتبار أن اجراء الانتخابات في موعدها «ابريل 2011م» استحقاق دستوري وديمقراطي للشعب لا يمكن بأي حال من الأحوال تأجيله أو تأخيره أو التلاعب بموعده وأزمنته. وبكل موضوعية وصدق نقول أن ايجاد الحلول لأي من قضايا اليمن لا يمكن أن يأتي إلا عبر اليمنيين أنفسهم وليس من أي طرف آخر. ومن يظن أن بوسعه الاستقواء بالخارج لفرض أجندته إنما يخطئ خطأ فادحا بحق نفسه وحق الحزب الذي ينتمي إليه، لأن هذا الشعب يستحيل أن يقبل بأي تدخل في شئونه الداخلية. ومثل هذه النزعة الوطنية تجد ترجمتها في شعار «اليمن أولا» الذي صار يرفعه كل اليمنيين بصيغة لغوية واحدة، مؤكدين به على حبهم وولائهم لهذا الوطن. والغريب والمستغرب ألا يكون هذا شعارا لبعض القوى السياسية والحزبية رغم إدراكها أنها في اللحظة التي تتخلى فيها عن هذا الشعار تفقد ذاتيتها وهويتها الوطنية فتصبح بدون هوية تدل عليها وتعرف بها.