لم تكن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى حوار شامل بين الأطراف اليمنية، والتي قوبلت بترحيب حكومي يوم أمس بعيدة عما سبق وأكد عليه الكثير من عقلاء اليمن، وكذا المبادرات التي أطلقها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، والتي ظلت تتكئ على قاعدة الإيمان الراسخ بأن الحوار هو الخيار الآمن والسليم لحل كل الخلافات والإشكاليات ومختلف القضايا التي تهم الوطن وأمنه واستقراره ومصالحه العليا. وعليه فإذا كان الآخرون قد تعززت لديهم القناعة بأنه لابديل لليمنيين عن حوار شامل، يساعدهم على الوصول إلى توافق خلاّق وبنّاء وإيجابي إزاء كل ما يتصل بحاضر ومستقبل وطنهم، فإن من الأحرى أن يكون اليمنيون أنفسهم قد وصلوا إلى هذه القناعة، وأدركوا أنه لا غنى لهم عن الحوار والجلوس حول طاولته، خاصة وأنهم قد لامسوا عن قرب المعاناة التي تسببت فيها الأزمة الراهنة، وما يكابده المواطنون هذه الأيام من ويلات وهموم جراء تأثيرات هذه الأزمة التي تجاوزت الجانب السياسي لتمتد إلى مختلف الجوانب الاقتصادية والمعيشية والأمنية والاجتماعية. ولابد أن الأطراف الحزبية قد استفادت من دروس الأشهر الأربعة الماضية، وتأكد لها أن الاندفاع نحو الإثارة والتأزيم، والانقلاب على الشرعية الدستورية والنهج الديمقراطي، والسعي إلى تعميم الفوضى لن يستفيد منها سوى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتربصين بالوطن وأعداء وحدته وكل من لا يريدون له الخير والاستقرار والتطور والنماء. إننا نفترض ذلك رجماً بالغيب وإنما لتسليمنا بأن الكثير من العقلاء في أحزاب اللقاء المشترك ما يزال بمقدورهم تصحيح الاعتوار الذي لازم مواقف أحزابهم خلال الفترة الماضية بفعل سيطرة مجموعة من الغلاة على قيادات هذه الأحزاب والسير بها في اتجاهات لا تتسق وأهدافها والغايات التي وجدت من أجلها.. ولذلك لم يكن بمستغرب أن تهرب هذه الأحزاب من الحوار إلى المكايدات والمناكفات والمنابزات في الفضائيات ووسائل الإعلام الأخرى، حتى جرى ما جرى في تونس ومصر لتركب الموجة وتلجأ إلى الشارع عبر دفع عناصرها الشبابية والطلابية إلى الاعتصامات والتظاهرات، وتحريض آخرين من المنتمين إليها على بعض الممارسات الخاطئة مثل قطع الطرق والاعتداء على خطوط وأبراج الكهرباء وأنابيب النفط وإقلاق الأمن والاستقرار وتعطيل مصالح المواطنين، على الرغم مما يحمله هذا التوجه من اعتساف لقيم الديمقراطية، ومنطلقات العمل السياسي والحزبي، التي ترفض الجنوح إلى مثل هذه الافعال الشمولية والمتطرفة. وبناءً على ذلك لا نزال نعول على صوت أولئك العقلاء داخل أحزاب اللقاء المشترك، الذين وإن كانوا قد صمتوا في الفترة الماضية حفاظاً على وحدة كياناتهم الحزبية وتجنيبها أي انقسام، فإنهم مطالبون اليوم بأن يكون لهم موقف إيجابي ينتصرون فيه لوطنهم واستقراره وسلمه الاجتماعي، فالوطن أكبر من الحزب وأكبر من الأشخاص وأكبر من المصالح الحزبية التي يراد جنيها على حساب المصالح العليا للوطن. ويقيناً فإن العودة إلى طاولة الحوار تمثل قمة العقل والنضج والموضوعية، باعتبار أن الحوار هو خيار الديمقراطية الأول وبدونه يتراجع منطق الاعتدال والتسامح ومبدأ القبول بالآخر، ويحل بدلاً عنها التعصب والتطرف والغلو والخصام والتوتر والشقاق. وبإمكان كل صوت عاقل أن يسهم بدوره في تبديد السحابة السوداء التي تغطي سماء العلاقات بين أطراف العمل السياسي والحزبي، خاصة وأن المراهنة على المجهول لايمكن أن تكون نتائجها مأمونة لأحد، فمن يزرع الشوك لن يحصد سوى الحنظل المر.