القرارات الجمهورية الصادرة وسط هذا الأسبوع أكدت على نحو قاطع أن الأخ عبدربه منصور هادي يمضي في قيادته للتسوية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة قدماً صوب غايتها الوطنية المجسدة في المعاني والمضامين التي تحتويها هذه القرارات على الصعيد العسكري والاقتصادي والسياسي وصولاً إلى الجانب الأمني الذي يكتسب أهمية استثنائية في مجمل توجهات انجاز مهام المرحلة الانتقالية الهادفة خروج اليمن من أزمته والعبور به الى ضفة الانفراج، و إلى مسارات جديدة تؤدي إلى التغيير والتحول للدولة والمجتمع دستورياً وقانونياً وديمقراطياً وتنموياً وثقافياً وأخلاقياً بما يعكس المتطلبات والاستحقاقات التي طالما تطلع إليها شعبنا، وقدم التضحيات من اجلها لينعم بوطن تسوده المواطنة المتساوية في دولة ديمقراطية قوية قادرة وعادلة. الاستخلاص الأهم في قرارات رئيس الجمهورية هذه التي شملت- لاسيما في جانبها العسكري- تغييرات لم تتوقف عند شخوص القيادات وإنما لامست القضية الجوهرية المتمثلة في توحيد القوات المسلحة وإعادة هيكلتها وهي قضية كانت ومازالت تحتل موقعاً محورياً في تحديد التوجهات التي سوف تتخذها التسوية السياسية سلباً أو إيجاباً، ومن هذا المنظور فإن القرارات سوف تذلل الكثير من العقبات في طريق المصالحة الوطنية وتعزيز روح التسامح والتسامي فوق الضغائن والأحقاد الناتجة عن إفرازات تقيحات جراحات من الماضي ستفضي معالجتها الى تجاوز الماضي بكل مآسيه والى بناء مستقبل اليمنيين الحقيقي والنهوض ببلدهم وتطويرها بصورة خلاقة ومبدعة تتناسب مع عظمة شعبنا الحضاري العريق. يمكننا القول ان الصعوبات والتحديات أمام المبادرة الخليجية قابلة للحل متى ما توافرت الإرادة لدى قيادة الوطن، وتوافرت النوايا الحسنة والصادقة من الأطراف السياسية النابعة من وعي أن مصلحتها ليست في الخلافات والخصومات والصراعات والحروب العبثية العدمية والتدميرية، بل في العمل الجدي على تعميق الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية المبنية على أساس صيغة وطنية منبثقه من حوار وطني نوقشت فيه كافة القضايا المطروحة بدون سقوف أو خطوط حمراء. وبعيداً عن اللغة الخشبية للخطاب السياسي والإعلامي المشحون بالتهم والتخوين الجزافي لتحقيق مآرب حصرية لقوى أو أطراف بعينها دون مبالاة بالنتائج التي أدمت الوطن ودفع الشعب ثمنها باهظاً لنصل إلى ما وصلنا إليه بحيث لم يبق إلا فرصة أخيرة، فإما أن نكون أو لا نكون.. كما هو واضح في هذه القرارات بأننا سنكون إذا ما استوعب الجميع أن مصالح كافة الأطراف في تنفيذ المبادرة الخليجية من خلال الالتفاف حول الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والوقوف معه، وتنفيذ قراراته بالشكل الذي يجب لأنها لا تعكس أهواء ورغبات أنانية شخصية وحزبية ضيقة، بل تهدف إلى إيصال اليمن إلى شواطئ الأمان والاستقرار موحداً وديمقراطياً ناهضاً ومزدهراً لا مكان فيه لمصادرة الحقوق والحريات والقهر والإذلال بكل أشكاله وألوانه الاجتماعية السياسية والاقتصادية والثقافية.. لا مكان فيه للإقصاء والتهميش والاستعلاء.. وطن يتساوى فيه كافة اليمنيين أمام القانون ولا أحد فوق القانون وتكون فيه القوات المسلحة والأمن مؤسستان وطنيتان قويتان مهمتهما الأساسية الذود عن حياض الوطن وصون سيادته وأمنه واستقراره، وتأمين مسيرة تنميته وتقدمه ورقيه ليحيا أبناءه في ظل دولتهم الديمقراطية المؤسسية المدنية الحديثة من هذا المنطلق شكلت قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة خطوات مهمة في هذا الاتجاه الصحيح لهذا استقبلها شعبنا بترحاب وتأييد وتأكيد وقوفه مع رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في كل قراراته وخطواته التي تصب في الاتجاه الصائب المنقذ لليمن ولحاضره ومستقبله.