للمرة الرابعة ..اليمن يستهدف عمق الكيان مجددا    بن بريك والملفات العاجلة    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    النائب العليمي يبارك لرئيس الحكومة الجديد ويؤكد وقوف مجلس القيادة إلى جانبه    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    التركيبة الخاطئة للرئاسي    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    أين أنت يا أردوغان..؟؟    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور    العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    اعتبرني مرتزق    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوغل التدريجي في هياكل الدولة
أحمد الحبيشي نشر في 26 سبتمبر يوم 16 - 05 - 2013

بوسع كل من يطالع مؤلفات وكتابات الفقهاء التقليديين من أتباع المذهب الحنبلي في صيغته التي استقرت على أيدي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتابعه محمد بن عبدالوهاب، ملاحظة إصرار الفقهاء المقلدين على تكفير الحكام والحكومات والمجتمعات التي تعمل بالقوانين الوضعية وتلتزم بالقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، وتتحاكم وتتقاضى في المحاكم المتخصصة، وأبرز هؤلاء الشيخ حمود بن عقلاء والشيخ عبدالرحمن آل الشيخ والشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ ربيع المدخلي والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ محمد بن نفيع العلياني والشيخ ابن العثيمين والشيخ عبدالرحمن البراك وغيرهم من الآباء الروحيين لشيوخ وتلاميذ الحركة الصحوية السلفية في اليمن والعالم العربي والاسلامي.
وبالنظر إلى ما قدمته إمارة ( طالبان ) في أفغانستان والإمارات التي أقامها تنظيم (القاعدة) في بعض مناطق العراق وباكستان والصومال من ممارسات تطبيقية لأفكار الحركة الصحوية الاخوانية ومشروعها السياسي الذي تسعى إلى تنفيذه بواسطة الدعوة أو القتال أو كليهما معا، فقد سلطت فتوى الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي التي أصدرها رحمه الله في أكتوبر عام 2000م، وأعدنا نشرها كاملا في الحلقة السابقة، أضواء كاشفة على مخاطر المشروع السياسي المتطرف للفكر السلفي الذي ألحق خسائر مدمرة بالشعب الأفغاني وشعوب المناطق التي ابتليت بسيطرة هذا الفكر عليها مؤقتا، ناهيك عن الخسائر التي تكبدها العديد من دول العالم بسبب الطبيعة العدوانية والإرهابية لهذا المشروع التكفيري بشقيه الدعوي والمحارب.

والحال أن الفتوى التي أصدرها الشيخ بن عقلاء بشأن إمارة (طالبان) لا تختلف في الشكل والمضمون عن مختلف الفتاوى والآراء والأفكار الصادرة عن الآباء الروحيين للحركة الصحوية الاخوانية الذين سبقت الإشارة إليهم في مقدمة هذه الحلقة.. فالحكومة الإسلامية الشرعية عند هؤلاء هي تلك التي يقيمها المجاهدون في أي بقعة تدين بالإسلام حتى ولو كانت جزءا متمردا من دولة عضو في المجتمع الدولي وتلتزم بميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية، وما تحتاجه هذه الحكومة في حال قيامها (( هو الدعم المالي من المسلمين لمساعدتها في حربها على معارضيها )) بحسب الفتوى.
أما أهم ما يعطي المشروعية للحكومة الإسلامية التي تقيم حكم الله ولا تعمل بالدساتير والقوانين الوضعية بحسب فتاوى الآباء الروحيين لشيوخ وتلاميذ الحركة الصحوية الاخوانية وفي مقدمتهم الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي فهو (الاهتمام بمناصرة المجاهدين في سبيل الله ومن أجل أن يكون الدين كله لله في ديار الأرض وهذا مشهود لحكومة «طالبان» ) بحسب الفتوى التي تشير أيضا إلى شروط أخرى تعطي الشرعية الدينية لحكومة طالبان ومن بينها (( أنها الدولة الوحيدة التي لا تعترف بما يسمى القانون الدولي والمواثيق الدولية ولا تلتزم بالدساتير والقوانين الوضعية ولا توجد فيها محاكم قانونية، وإنما حكمها قائم على شرع الله في المساجد ومجالس العلماء)).
وفي سياق إشادته بالمناقب التي تمنح حكم «طالبان» الشرعية الدينية، تغمز فتوى الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي وتلمز في شرعية الحكومة السعودية وغيرها من حكومات البلدان العربية والإسلامية بقوله : (( أما ما عداها من الدول الإسلامية فمنها من تحكم بالقوانين الوضعية الصرفة، ومنها من تدعي تطبيق حكم الله ورسوله مع ما يوجد فيها من محاكم قانونية صرفة )) .
ثم يفرط صاحب الفتوى في الغمز واللمز بقوله : ( وحتى المحاكم الشرعية في مثل هذه الدول يكون معظم أحكامها قائما على التنظيمات والتعليمات التي من وضع البشر، فلا فرق بينها وبين القوانين الوضعية إلا بالاسم) . وتبلغ الفتوى ذروتها بقوله: (( ومن الأدلة على أن حكومة «طالبان» حكومة شرعية كون الدول الكافرة لا تعترف بحكومة طالبان بل تعاديها وتفرض عليها الحصار الاقتصادي وتمنع التعامل معها بسبب إعلانها التمسك بالحكم بما أنزل الله، وعدم اعترافها أو التزامها بالقانون الدولي والمواثيق الدولية التي تساوي بين دولة الإسلام والدول الكافرة.)) .
وقد ذهب تلاميذ الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي وغيره من الآباء الروحيين للحركة الصحوية الاخوانية في السعودية واليمن ودول الخليج، هذا المذهب عندما بلور عدد من الشيوخ السلفيين الحركيين مشروعا متكاملا لطلبنة السعودية من خلال توجيه مذكرة النصيحة في بداية التسعينيات من القرن العشرين المنصرم، ومذكرة المطالب في عام 2003 إلى الحكومة السعودية، حيث طالب الموقعون على هاتين المذكرتين بإعادة بناء الدولة السعودية على أسس تمنحها المشروعية الدينية التي أوضحها الشيخ بن عقلاء الشعيبي في فتواه التي عرضناها في الحلقة السابقة بشأن حكومة «طالبان» وكان أبرز ما تصدرته تلك المذكرتان هو المطالبة بإلغاء ما أسموه القوانين الوضعية في السعودية.
وفي الاتجاه ذاته كرر شيوخ الحركة الصحوية الاخوانية في اليمن ما جاء في مذكرتي (النصيحة) و(المطالب) الصادرتين عن زملائهم في السعودية، حيث طالبوا الرئيس السابق علي عبدالله صالح في عدد من البيانات بإلغاء ما أسموها ( القوانين الوضعية) التي تبيح عمل المرأة في المؤسسات والشركات والمصانع والجامعات والمطارات والموانئ ووسائل الإعلام العسكرية والأمنية بذريعة أن عمل المرأة خارج البيت مخالف للدستور الذي ينص على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الوحيد للتشريعات والقوانين جميعا ، حيث تمنع الشريعة عمل المرأة لأنه يؤدي إلى الاختلاط بالرجال وانتشار الفسوق واولاد الزنى، كما طالبوا بتحريم الموسيقى والغناء ومنع تولي النساء وظائف الولاية العامة واستنكروا توجه الحكومة لإصدار تشريعات جديدة بهدف تحقيق المساواة بين دية المرأة القتيلة والرجل القتيل، وتحديد سن للزواج، ومنع نكاح الطفلة الصغيرة ومفاخذة الطفلة الرضيعة، وهو ما يراه شيوخ الحركة الصحوية السلفية في السعودية واليمن تقييدا لحق إباحته الشريعة الإسلامية ،على نحو ما طبقته حركة «طالبان» استنادا إلى آراء فقهية وضعية يجري تعريف الشريعة الإسلامية حصريا بموجبها.
وقد سبق لنا القول ان الحكومات اليمنية السابقة لم ترفض وحدها نهج إمارة «طالبان» الظلامي، وسياساتها المعادية لحقوق الإنسان والمهينة لكرامة المرأة والمسيئة لصورة الإسلام ومقاصد الشريعة الإسلامية، فقد شاركها كثير من قادة الدول والحكومات والأحزاب والمنظمات غير الحكومية وأنصار الحرية والسلام العالمي بما في ذلك ملايين العلماء والكتاب والمفكرين والصحفيين والفنانين والرياضيين ورجال الدين المستنيرين في جميع أنحاء العالم الإسلامي، حيث بقيت إمارة «طالبان» معزولة خارج إطار المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ولم يعترف بها حتى عشية سقوطها سوى باكستان المجاورة؛ لأنها كانت صنيعة أجهزتها الاستخبارية.
والمعروف أنّ أسامة بن لادن كان يقود من أفغانستان أثناء حكم «طالبان» حركة دعوية ومسلحة في آن واحد للمطالبة بما أسماه تطبيق الشريعة الإسلامية في السعودية وإيقاف العمل بما أسماه «القوانين الوضعية» حيث أشار في العديد من خطبه المتلفزة ومقابلاته الصحفية إلى أن الشريعة لا تطبق في السعودية وفق ما يقوله من أسماهم «علماء الشرع» بل وفق أحكام وضعية تتجنب إطلاق صفة القوانين عليها، بل تسميها (أنظمة ومراسيم وتعليمات ولوائح تصدرها الحكومة السعودية التي يرأسها الملك).
وكان الدكتور محمد المغربي قد رد على أفكار بن لادن في كتابه الشهير (حركة التدوين والتشريع في المملكة العربية السعودية .. ص 443 بالقول : إن اكتشاف الثروات الطبيعية، بعد قيام الدولة السعودية أسهم في تعزيز انفتاحها على الاقتصاد العالمي، وتغيير نمط الحياة في المجتمع، وبروز الحاجة لوجود تشريعات وضعية تبيح وتنظم استخدام أجهزة الراديو والهاتف والجرامفون والتصوير والبنوك والشركات ووسائل الاتصال والمطابع والمطارات والموانئ الحديثة ، وتحديد واجبات وحقوق الجنسية والمواطنة، وحقوق وواجبات المقيمين الأجانب، وأصول المحاكمات والمعاملات التجارية البرية والجوية والبحرية، والضرائب والرسوم الجمركية، والعلم الوطني وأعلام الدول الصديقة والشقيقة، والخدمة العسكرية، وتنظيم القضاء وتشكيل المحاكم وتحديد اختصاصاتها ووظائفها، وصولا إلى التشريعات التي تحمي الحقوق الفكرية وحقوق العاملين في السفارات والقنصليات الأجنبية والمصالح المتبادلة والمعاملات المصرفية بين الدولة السعودية والدول الأخرى. وقد تعرضت هذه التشريعات ولا تزال تتعرض لمقاومة شيوخ الحركة الصحوية السلفية الذين يعتقدون بأنها تنطلق من مفاهيم لا وجود لها عند الفقهاء الأسلاف الذين كانوا يميزون في المعاملات والحقوق والواجبات بين أهل (دار الإسلام وأهل دار الحرب) ويرفضون المساواة في حقوق التقاضي بين أهل دار الإسلام التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام دار الحرب التي لا تقام فيها شريعة الله ولا تظهر فيها وإنما تقام فيها أحكام الكفر.
ولا ريب في أن المتغيرات الناجمة عن رياح العولمة في عصر ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أحدثت صدمة للقوى التقليدية ولعبت دورا بارزا في صعود الحركة الصحوية الاخوانية التي اتجهت نحو تكفير الدولة والمجتمع، إذ رأت في الانفتاح على قيم العولمة وأدواتها خروجا عن صراط الدين وتصادما مع الشريعة، ما أدى إلى إضفاء أبعاد تكفيرية جديدة على الخطاب الصحوي الاخواني ، تفاوتت بين تطرف جناحها الجهادي المسلح وتظاهر جناحها المدني بالاعتدال .
تأسيسا على ذلك يمكن القول إن التوغل التدريجي في هياكل الدولة يعد خطوة أولى وحيوية في إستراتيجية الاستيلاء على السلطة بعد أن تحولت الحركة الصحوية السلفية إلى حزب منظم ورسمي في اليمن ومنظم غير رسمي في السعودية، يضع في صدارة أهدافه فرض الوصاية على الحكام والأحزاب ، وصولا إلى التمدد في أجهزة السلطة والنزوع للسيطرة عليها على طريق إعلان ولاية وسلطة أكليروس الفقهاء السنيين ،التي تقابلها في الضفة الأخرى سلطة و(ولاية الفقيه ) الشيعي الإثناعشري !!
والحال أن الإستراتيجية الصحوية الإخوانية كانت ولاتزال تتبنى في برامجها وشعاراتها السياسية خيار التغيير التدريجي، وتوظيف الأزمات السياسية والمصاعب الاقتصادية والاستفادة منها لإضعاف السلطة، وهو ما يفسر قيام الصحويين في السعودية واليمن بمواجهة الدولة والجهر بمطالبهم السياسية على غرار ما جاء في (خطاب المطالب) و(مذكرة النصيحة) التي وجهها عدد من الفقهاء السياسيين في السعودية ، بالإضافة إلى مذكرات أخرى وجهها إلى الحكومة اليمنية نظراؤهم في اليمن وآخرها مذكرة « تحريم الكوتا النسائية» ومذكرة «إباحة تزويج الأطفال الإناث»، والزعم بأن تلبية هذه المطالب سيؤدي إلى منع التصادم مع الشريعة الإسلامية ، وبالتالي قطع الطريق أمام الإرهاب وإعادة المتطرفين إلى حضن الدولة!!!!!
وبحسب الباحث السعودي الإسلامي سعود القحطاني في كتابه (الصحوة الجديدة للإسلام السياسي) والدكتور غازي القصيبي رحمه الله في كتابه (حتى لا تكون فتنة) يمكن النظر إلى مذكرة النصيحة التي رفعها عدد من الفقهاء السياسيين الصحويين في السعودية أوائل التسعينات بوصفها الطلقة الأولى لمشروع طلبنة الدولة السعودية قبل أن تولد حركة وإمارة «طالبان» في أفغانستان، حيث يتضح أن الهدف الرئيسي لتلك المذكرة هو فرض وصاية فقهاء وملالي الحركة الصحوية السلفية على كافة المجالات. فهم يطالبون برد كل أمر معضل إلى من يسمونهم (العلماء) ويقررون أن رجال الدين هم وحدهم (أهل العلم) الذين تحتاجهم الدولة لا غير، وما يترتب على ذلك من وجوب منح « فقهاء الاسلام السياسي» مكانة كهنوتية في الدولة المسلمة تجعل منهم أوصياء على الدولة والمجتمع بأسره، حيث شددت المذكرة على ضرورة (( أن يكون للعلماء مكانة لا تعدلها مكانة، وأن ترجع الأمة حكاما ومحكومين إليهم للحل والعقد والأمر والنهي وبيان الحكم الشرعي لسائر أمور دينهم ودنياهم))!!!!!
وذهبت المذكرة إلى أبعد من ذلك حين طالب الفقهاء السلفيون والاخوانيون في السعودية بواسطة مذكرة النصيحة) بمراجعة القوانين والأنظمة القائمة في المملكة العربية السعودية لأنها تصادم الشريعة الإسلامية، والعمل على وضع قوانين وأنظمة (شرعية) بديلة(!!!!!)، ثم دعوا بعد ذلك إلى (إيقاف جميع أشكال الصرف على المجالات التي تعد شكلا من أشكال الإسراف والتبذير كالملاعب الرياضية والمعارض) كما طالبوا ب ((إيقاف البنوك والقروض التي تحتسب الفوائد. ووضع سياسة إعلامية جديدة تركز على تحقيق المقاصد الشرعية للإعلام، وإيقاف المظاهر المنافية للآداب والسلوك والاختلاط ، ومنع بث الأغاني واستخدام المعازف وإظهار العورات في التلفاز السعودي))!!!.ووصلت مطالب المذكرة في قطاع الإعلام ذروتها حين دعا الفقهاء السلفيون والاخوانيون الذين وقعوا عليها إلى ((إخضاع المادة الإعلامية لرقابة شرعية ومنع الجرائد والمجلات التي تروج أفكار الكفر والعلمنة والسفور والخلاعة والصور والرسومات)) .

واللافت للنظر أن المذكرة الموجهة من الفقهاء السلفيين والاخوانيين السعوديين إلى الحكومة السعودية، خلصت إلى المطالبة بضرورة (إذكاء روح الجهاد وحب الموت في أبناء هذه الأمة عن طريق المناهج التعليمية والإسلامية ) .. ومن جانبهم كان الصحويون في اليمن قد حرصوا على الاستفادة من(مذكرة النصيحة) التي وجهها الفقهاء السياسيون في السعودية إلى حكومتهم من خلال إعادة نشرها في بعض الصحف ، والترويج لها عبر الأشرطة الصوتية وخطب الجمعة في تلك الفترة.
ومما له دلالة أن يدعو أمير ما يسمى بتنظيم «القاعدة» الموحد في شبه جزيرة العرب إلى تخليص الشعوب الإسلامية مما أسماها (الجاهلية الجديدة) ، وبناء المجتمع الإسلامي المثالي على غرار نموذج إمارة «طالبان» التي ( أقامت العدل وطبقت الشريعة الإسلامية واستنهضت فريضة الجهاد ضد فسطاط الكفر ومن والاه من الحكومات المرتدة و الطوائف الممتنعة ) بحسب قوله .. وهو ما أوضحناه في مقال سابق نشرناه في هذه الصحيفة قبل أكثر ثلاثة أعوام ، عند قيامنا بعرض أهم ما جاء في الحوار الذي أجراه عبدالله شائع حيدر و نشرته صحيفة ( الناس) القريبة من حزب (التجمع اليمني للاصلاح) مع أمير تنظيم (القاعدة) ، بعد الإعلان عن توحيد جناحيه في السعودية واليمن في مطلع العام الماضي 2009م.
وليس أمير تنظيم ( القاعدة ) في اليمن والسعودية وحده من دافع ولا يزال يدافع عن نظام حكم (طالبان) المقبور، ومشروعه التكفيري الظلامي الذي سبق لنا تناول عناوينه الرئيسية بالعرض والنقد والتحليل، بل إن شيوخا سلفيين آخرين يواصلون رفع رايات وبيارق المعارك المسعورة ضد المفاهيم الدستورية والقوانين والتشريعات التي تقرها السلطة التشريعية المنتخبة ، وصولا إلى نشر الأفكار المعادية للديمقراطية التعددية والنظام الجمهوري، والرامية الى ضرب السلم الأهلي في المجتمع العربي، وتمزيق نسيجه الوطني والقومي والاجتماعي، وإغراقه في أتون حروب أهلية وطائفية ومذهبية، تحت مسمى (محاربة طواغيت الكفر والحكم بما أنزل الله ) وهو ما يستوجب مزيدا من التحليل المعمق والمقاربة الموضوعية لهذه الأجندات .طالبان

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.