بإعلان نتائج الامتحانات العامة للشهادتين الأساسية والثانوية يكون قد أسدل الستار على عام دراسي يمثل لنا نقطة هامة للوقوف على ما تحقق خلاله من خطوات باتجاه تصحيح أوضاع التعليم من خلال مراجعة شاملة لمكونات العملية التعليمية والتربوية نحدد فيها مكامن النجاح وجوانب القصور التي رافقت العملية التعليمية والتربوية طوال مسيرة عام دراسي كامل. وباعتبار أن التعليم قضية مجتمعية يجب أن تتشارك فيها كافة الجهود الرسمية والشعبية فإن من واجبنا في وزارة التربية والتعليم إطلاع المجتمع على الجهود التي تبذل من أجل تحسين التعليم وتجويده غير أن الملاحظ وللأسف الشديد أن تلك الجهود تقابل بنوع من اللامسؤولية من قبل البعض وهو ما بدا جليا من خلال الاختلالات والتجاوزات التي رافقت عملية الامتحانات وكانت مؤرقة بالفعل حيث وللأسف يعتقد البعض أن الغش حق يجب أن يحصل عليه الطالب، وهنا يأتي دور المجتمع الذي ينبغي أن يعي أن هذه الممارسات ينكرها العرف والشرع والدين، فقد عملت الوزارة هذا العام على تبني حزمة من الإصلاحات، على سبيل المثال لا الحصر، وضع نظام الكتروني للعملية الامتحانية بكل مدخلاتها ومخرجاتها، وجزء من هذه النقاط إصدار البطاقة الالكترونية للدخول تحمل صورة الطالب والثاني تم إدخال جميع الأسماء آلياً، وهي العملية التي تتم لأول مرة، والثالث تصميم الأسئلة بحيث تكون أربعة نماذج في القاعة الواحدة وتكون الأسئلة متوازنة.. ولم نغامر ولم نعرض أبناءنا وبناتا الطلاب والطالبات إلى إجحاف أو ظلم وإنما بدأنا بعملية تجريبية، وقد عملنا عينة تجريبية خلال اختبارات نصف العام حيث تم اختيار خمسة آلاف طالب في أربع محافظات وتم تطبيق هذا النظام عليهم وأخذنا بعين الاعتبار كل الجوانب الفنية المرافقة لتعدد النماذج الامتحانية، وبحيث نتجنب أية إرباكات مستقبلية ونتطلع في العام القادم إلى مضاعفة النماذج إلى أن يتحقق طموحنا بأن يكون لكل طالب نموذجه الاختباري الخاص به. وبين أيدينا أجندة لتطوير المناهج وكنا قد خطونا خطوات حثيثة إلا أن معطيات مؤتمر الحوار الوطني جعلتنا نتريث بانتظار مخرجات المؤتمر في ما يخص التعليم هناك برامج كثيرة لتطوير التعليم في اليمن ونحن الآن نسعى إلى تصورات لتطوير المناهج وفقاً لمدخل المهارات أو المعايير باعتباره الآن اتجاها حديثاً في بناء المناهج قائماً على المخرجات قائماً على النواتج حتى نحدد بالضبط ماذا نريد من الطالب في كل صف وفي كل مرحلة تعليمية ثم نسعى بعد ذلك إلى إعداد وثيقة لتطوير المناهج وفقاً لهذه الوثيقة ثم ننتقل بعد ذلك إلى المعلم فندربه على المنهج الجديد وبعد ذلك نقدم دعماً فنيا من خلال الموجهين حتى نستطيع أن نكون قد حققنا أهم جانب وهو صياغة أو تطوير المناهج وفق الاحتياجات نراعي من خلالها احتياجات المجتمع، احتياجات الطالب وتطوره ونمائه، طبيعة المعرفة المتعلقة بالمنهج نفسه أيضا النظريات التربوية الحديثة. كما تسعى وزارة التربية والتعليم من خلال استراتيجيات التعليم، هذه الاستراتيجيات المتمثلة في استراتيجية التعليم الأساسي واستراتيجية التعليم الثانوي ومحو الأمية وكذا استراتيجية الطفولة المبكرة.. كل هذه الاستراتيجيات هدفها الحقيقي هو انتشار وتعميم التعليم حتى يغطي أبناء محافظات الجمهورية سواء من الذكور أم الإناث، والهدف الثاني هو تحسين النوعية وجودة التعليم وفي التقويم الأخير لهذه الاستراتيجيات وضعنا إن شاء الله خلال العام 2015م سنصل إلى تحقيق أهداف هذه الاستراتيجيات بحيث يصل التعليم إلى جميع أبناء وبنات الجمهورية وفق قيم ومنطق تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة وسنعمل جاهدين على الانتقال بالعملية التعليمية والتربوية إلى المستويات المطلوبة. ولتحقيق ذلك تقوم الوزارة حاليا بإعادة تأهيل وترميم 140 من المدارس التي تضررت من الصراعات التي مرت بها بلادنا خلال الفترة الماضية سواء في عدن أو أبين أو أمانة العاصمة أو تعز أو صعدة بتكلفة عشرة ملايين دولار يتم من خلالها إعادة هذه المدارس وترميمها وتجهيزها بالمواد التعليمية ومصادر التعليم المختلفة والاثاث المدرسي. ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم فقد انصب جهد الوزارة خلال الفترة الماضية على تعليم الفتاة الذي يمثل أولوية من أولويات الوزارة وأحد الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال سد الفجوة بين الذكور والإناث ورفع نسبة التحاق الفتيات في التعليم إلى نسب متقدمة من خلال نظام حوافز تشجع الطالبة على الالتحاق والاستمرار في التعليم وهذا يمثل أولوية خاصة كوننا نؤمن أن الفتاة بتعليمها تكون أنفع لمجتمعها وأسرتها. واستعداداً للعام الدراسي القادم أوشكت المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي على الانتهاء من طباعة وترحيل كتب الجزء الأول من المنهج بحيث يتوفر بين يدي أبنائنا الطلاب والطالبات مع بداية العام الدارسي خلافا للأعوام السابقة والتي مع الأسف كانت فيها الأحداث التي مرت بها اليمن سبباً في تأخير وصول أو في عدم مجيء المقاولين للدخول في المناقصة الخاصة بتوريد مستلزمات مطابع الكتاب المدرسي. وإذا كانت الاتجاهات كثيرة لتطوير المنهج الدراسي إلا أننا نسعى للأخذ بالاتجاه الأحدث وهو الاتجاه القائم على الأداء والاتجاه القائم على المخرجات وهو ما يعني التركيز بشكل أكبر على المعلم الذي هو حجر الزاوية وركن أساسي في العملية التعليمية والتربوية فنحن نؤمن أن المعلم الذي يمتلك أو يحصل على الحقوق هو الأقدر على الأداء والفعالية والقيام بمهامه تخصيص يوم راحة أسبوعي للمعلمين أسوة ببقية زملائهم من موظفي الجهاز الإداري للدولة، وقد وجدنا مباركة أيضاً من أولياء الأمور لهذا القرار، الذي جاء وفق رؤية علمية منهجية، ومن خلال دراسة التجارب الموجودة في دول المنطقة، كما تم أيضاً النظر في الجدول والمنهج ووضع البدائل المناسبة وخلصنا إلى تعويض الفائت بإضافة أسبوعين من بداية العام الدراسي الجديد سيبدأ من أول سبتمبر القادم. نائب وزير التربية والتعليم
