في اعتقادي الشخصي أنه وفي بلد نامي كاليمن والذي ينبغي فيه على النظام المصرفي وعلى المؤسسات المالية وشركات التامين اليمنية في مواكبة ومسايرة النظام المصرفي الإقليمي والدولي لمواجهة تطورات واستحقاقات المرحلة القادمة التي ستكون اليمن فيه اليوم هي في أمس الحاجة الى الدعم والمساندة والتمويل المصرفي الذي لا يقتصر فقط على تقديم القروض بل يمتد ذلك الى المشاركة والمساهمة في عملية التنمية على طريق بناء الاستثمارات في القطاع المصرفي بالصيغ الإسلامية والتقليدية لتمويل قطاعات اقتصادية وإنتاجية وخدما تيه واعدة وهذا ليس بصعب أو غريب على البنوك اليمنية التي استطاعت فعلا الصمود ليس بوجهه أقصى الأزمات ومحاولة تجاوزها بأقل التكاليف والخسائر الممكنة خلال فترة الأزمات والحروب وخصوصا منذ بداية الأحداث والمواجهات 2011وحتى اليوم وفي مواجهة التحديات والتحديث والصمود ..... غير أنني اطرح اليوم وبقوة قضية الأمن والأمان المفقود في هذا البلد الخلاب قبل الحديث عن قضية الاستثمارات على الحكومة فاليمن في أمس الحاجة خلال هذه المرحلة الى استقطاب وتشجيع مزيد من الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال اليمنية المهاجرة أكثر من أي وقت مضى ... وصحيح أن الكتلة النقدية موجودة لدى القطاع المصرفي وغيره غير أن هذا الأمر يحتاج فقط الى توجيه وأمان والى استثمار هذه النقود في قطاعات إنتاجية واعده تتميز بها اليمن بحيث تكون هذه الاستثمارات مأمونة ومضمونة في ربحيتها فوجود مناخ اقتصادي أمن ومستقر في البلاد يضمن للمستثمرين حقوقهم سوف يؤدي بدوره حتما الى تغذية تدفق الاستثمارات في الوقت الذي يمكن أن يشهد فيه التنافس على هذا النوع من الاستثمارات إلى تدفق وانسياب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية المهاجرة على حدا سوا والى مزيد من العمل على تحفيز اجتذابها والى توظيف الكتلة النقدية لدى القطاع المصرفي في استثمارات متوسطة وطويلة الأجل . لذا فان الحكومة اليمنية ومعها القطاع المصرفي معنية اليوم في مواجهة التحديات الجديدة المحدقة بالوطن وما قد تفرزه هذه التحديات من انعكاسات سلبية خطيرة التي يمكن أن تواجه الاقتصاد اليمني عموما والصناعة المصرفية خصوصا لاعتبار أن الصناعة المصرفية التي أقصدها هنا هو بلوغ أعلى مستويات إنتاجية وتوفر وسائل التطوير وإنما. ففي ظل رؤوس الأموال المتدنية والصغيرة وضعف الاحتياجات واالتقانات الحديثة ذات الكفاءة العالية في ظل انعدام الموارد المالية والبشرية الماهرة وغيرها لتغطية هذا العجز الذي سوف يؤدي نهاية المطاف الى تدني الربحية ,..... وحتى لا تظل البنوك اليمنية تدور في فلك البنوك الأجنبية فانه ينبغي أن تولي هذه المصارف عملية الاندماج أهمية بالغة في استراتيجياتها وفي خططها لمواجهة المخاطر والتكتلات التي ليس للبنك الضعيف فيه مكان .. يأتي ذلك متزامنا مع تزايد اعتماد اليمن على الدين العام المحلي والخارجي الذي وصل خلال العام الجاري الى نحو أكثر من 4 تريليون ريال . والى اتجاه اليمن نحو الحصول على المساعدات والهبات الخارجية العاجلة من الدول ومن المؤسسات والمنظمات الدولية لإعادة ما دمرته الحرب والمواجهات منذ بداية الأحداث عام 2011م وما قبلها وحتى اليوم في الوقت الذي يمتلك فيه أبنائها كثير من الأموال والموجودات الصعبة سوا كانت لدى مواطنو الداخل مكدسة في بيوتهم وخزائنهم أو لدى المهاجرين في الخارج وحرمان بلدهم الأصل من استثمار تلك الموارد في دعم الاقتصاد الوطني في ظل اعتماد اليمن على مصادر التمويلات الخارجية من الدول والمنظمات ومؤسسات التمويل الدولية . لذا ينبغي أن يكون هناك سياسات نقدية ومالية واضحة تستهدف تشجيع توطين رؤوس الأموال المحلية والحد من تدفقها أو هروبها للخارج بوسائل وطرق مختلفة فجميع هذه الأموال يمكن أن تلقي الدعم الكافي من قبل الحكومة اليمنية وصناديق التنمية ومن قبل المصارف اليمنية والتي ما فتئت أن تدعو الحكومات المتعاقبة الى تطبيق سياسات اقتصادية أكثر وعيا من خلال فتح قنوات جديدة للاستثمارات المحلية وفي إتباع سياسات مالية ونقدية سليمة .
