دعا خبراء اقتصاد القطاع المصرفي اليمني إلى تبني رؤية استراتيجية متطورة لتنويع الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية كالزراعة والصناعة والثروة السمكية والتصدير. مؤكدين أن هذه القطاعات من شأنها المساهمة في تحسين أداء الاقتصاد الوطني ورفع نسبة نموه بالإضافة إلى التطوير الاستراتيجي الالكتروني للنظام التبادلي المالي بحيث يكون قادراً على مجاراة النظام المعلوماتي المنافس في دول مجلس التعاون الخليجي بإدارة حديثة وأساليب دفع نقدية رقمية متطورة تزيد الثقة بالقطاع المصرفي، وطبقاً للباحث الاقتصادي الدكتور فؤاد محمد العفيري فإن على الحكومة إيجاد الخطط والبرامج الهادفة لتنمية الآثار الإيجابية للعوامل الاقتصادية الخارجية والداخلية. ويرى العفيري أن هناك ضرورة لإيجاد مثل هذه الخطط والبرامج التي تؤدي إلى زيادة تدفق التحويلات وتعظيم آثارها الإنمائية وتوجيهها إلى قنوات الاستثمار الإنتاجية التي تنسجم مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبحسب دراسة أعدها د.العفيري بهذا الخصوص فإن هناك علاقة ارتباط وثيقة بين العوامل الاقتصادية والتحويلات النقدية. وأرجعت الدراسة ذلك إلى تأثر التحويلات النقدية للمغتربين اليمنيين في دول مجلس التعاون الخليجي بالعوامل الاقتصادية لدول المجلس بدرجة كبيرة ممثلة بالازدهار الاقتصادي والتضخم والبنية التحتية والسياسات المالية وتأثرها بدرجة أقل بالعوامل الاقتصادية لليمن ممثلة باستقرار أوضاع العمالة المحلية ومستويات التوظيف وارتفاع الأجور وكذا الازدهار الاقتصادي ومناخ الاستثمار الملائم وانخفاض معدلات التضخم والفوائد وأسعار الصرف وأعمال البنوك وغسيل الأموال. وبخصوص الارتباط بين التحويلات النقدية بمؤشرات الأداء المالي الحديث تؤكد الدراسة أن هناك علاقة ارتباط جزئية بينهما. وأضافت أن ذلك يُعزا إلى قدرة القطاع المصرفي على توظيف التحويلات النقدية وتحقيق عوائد مستقبلية مقارنة بالتحويلات النقدية الحالية من خلال زيادة الاحتياطيات من العملات الصعبة لدعم سعر العملة وتثبيته في مواجهة تقلبات الأسعار وانعكاس ذلك على المصدرين والمستوردين بالإضافة إلى توفير التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي للقطاعات الاقتصادية المختلفة. وشددت الدراسة على أن قدرة القطاع المصرفي على منح التسهيلات تتوقف على عوامل كثيرة أبرزها حجم الودائع المتوفرة لديها كون التحويلات تشكل جزءاً هاماً من ودائع الجهاز المصرفي لتسهم في تمويل القطاعات الاقتصادية. ويؤكد د.العفيري بحسب موقع الاقتصادي اليمني أن الجهاز المصرفي ما زال يواجه العديد من المصاعب والتحديات التي تؤثر على قدرته وكفاءته. ويدعو إلى ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية تعزز كفاءة الجهاز المصرفي وتمكنه من مواجهة التحديات، ويرى ضرورة العمل على تطوير السوق النقدية للاقتراض بين البنوك من خلال تسهيل زيادة تدفق الأموال واستخدام السيولة داخل النظام المصرفي وتشجيع المصارف على نشر وتبادل المعلومات، ويشير إلى أن ذلك يمكن أن يخلق المزيد من الإفصاح عن البيانات المالية وزيادة الشفافية بين المصارف. ويلفت إلى أهمية توسيع القنوات التمويلية المتاحة بالاتجاه الجاد والسريع نحو إنشاء سوق للأوراق المالية وتوفير المتطلبات الأساسية لإنشائها كما أن الحاجة تقتضي تشجيع الاندماج بين المصارف لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية الراهنة لأن تشجيع عملية الاندماج وبشكل خاص بين المصارف الصغيرة سيؤدي إلى تقوية الجهاز المصرفي بالإضافة إلى أن مثل هذه العملية ستسهل على البنوك فتح المجال الإقليمي حيث ما زالت الأنشطة عبر الحدود محدودة وكثير من المصارف اليمنية لا تمتلك الحجم أو القدرة على العمل في المجال الدولي. وشدد د. العفيري على الحاجة الماسة في الوقت الراهن لتعديل قانون البنوك بما يتواكب مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية. ويشير إلى أن الاقتصاد الوطني يواجه ضغوطاً تضخمية تؤثر على الاستقرار النقدي حيث بلغ معامل الاستقرار النقدي حوالي 3.3% في العام 2005م ارتفع إلى 8.97% خلال العام 2007م وهو ما يؤكد وجود إفراط نقدي في الاقتصاد وسياسة نقدية توسعية غير مجدية. ويؤكد د.العفيري أن البنك المركزي يسيطر على 20 مؤسسة أو مصلحة لصرف العملة في البلاد لكنه لم يبدأ عمليات تفتيش منتظمة لهذا القطاع للتحقق من امتثاله. ويضيف أنه نظراً للمخاطر التي يشكلها قطاع صرف العملة عالمياً فإن هناك ضرورة للتأكد من أن البنك المركزي مؤهل بالشكل السليم للقيام بعمليات التفتيش والتدقيق في هذا القطاع. ويشدد على أن سلطة البنك المركزي على محلات صرافة العملة ما زالت محدودة ويقتصر دوره على مراجعة السجلات المالية وسجلات الامتثال التي يزودها صرافو العملة للبنك المركزي من دون زيارة المواقع. وتقتصر عمليات المراجعة الميدانية عادة من خلال التدقيق على البنوك مرة واحدة في العام على الأقل وتصدير التقارير بعد كل عملية تدقيق.
