دعا محافظ البنك المركزي أحمد عبدالرحمن السماوي البنوك العاملة في اليمن وغير القادرة على الوفاء بالتزاماتها في رفع رأس المال إلى الاندماج لتكون قادرة على المنافسة والبقاء في ظل العولمة والانفتاح ومساعي اليمن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وقال السماوي في لقاء موسع أمس الخميس بصنعاء عن التطورات النقدية والمصرفية خلال العام الماضي، وآفاق تعزيز دور القطاع المصرفي في عملية التنمية: إن ميزانية البنوك في اليمن ارتفعت إلى تريليون و271 مليار ريال في العام الماضي بزيادة 264 ملياراً و800 مليون ريال عن 2006 وبمعدل نمو 3ر26 % وارتفاع في ودائعها من 900 مليار إلى تريليون و53 مليار ريال خلال نفس الفترة وبمعدل نمو بلغ 4ر23 %. وقد ناقش الاجتماع الذي ضم رؤساء مجالس إدارات ومدراء عموم البنوك والمدراء الاقليميون للبنوك العربية والأجنبية العاملة في اليمن الخطط المستقبلية للنشاط المصرفي خلال العام الجاري 2008م، بالإضافة إلى الدور الرقابي الذي يضطلع به البنك المركزي اليمني على البنوك، وآثاره الإيجابية الملموسة على واقع النشاط المصرفي بشكل عام. وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني أن البنوك الوطنية استأثرت بحوالي 74 % من إجمالي النشاط المصرفي، و26% للبنوك العربية والأجنبية. مشيراً إلى ان موارد البنوك زادت بحوالي 272 مليار ريال في لعام 2007م معظمها من أرصدة الودائع، كما ارتفعت القروض والتمويلات التي قدمتها لمختلف القطاعات الاقتصادية إلى 360 مليار ريال خلال العام الماضي مقارنة بحوالي 263 مليار ريال وبمعدل نمو 37 بالمائة العام قبل الماضي. مؤكداً أن البنوك التجارية قد قامت بتغطية الديون المشكوك في تحصيلها بمخصصات بلغت حوالي 85 %. وقال: "إن معظم البنوك قد رفعت رؤوس أموالها المدفوعة بنهاية العام الماضي إلى 86 مليار ريال مقارنة ب 71 مليار ريال في نهاية عام 2006م". واستعرض المحافظ السماوي خطط البنك الرامية إلى تفعيل كفاءة أداء الجهاز المصرفي من خلال جملة من الإجراءات التي تتركز في تشجيع الاندماج بين المصارف، كأحد الأساليب المفيدة لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك تقوية الجهاز المصرفي، وتوسيع نشاطاته على المستوى الإقليمي والدولي، وكذا تطوير السوق النقدية للاقتراض فيما بين البنوك. وأطلع محافظ البنك المركزي اليمني المجتمعين على جهود البنك في تطوير منظومة التشريعات المصرفية، بما يواكب مساعي اليمن للاندماج في الاقتصاد العالمي بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وإدماج اقتصادها في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتطرق المحافظ السماوي إلى الدور الذي يقوم به البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي والحفاظ على سعر صرف الريال، وتوفير هيكل أسعار فائدة ملائم، باعتبار ذلك أحد أهم أركان البيئة الجاذبة للاستثمارات سواءً كانت محلية أم أجنبية. وأشاد رؤساء مجالس إدارات ومديرو عموم البنوك والمديرون الإقليميون للبنوك العربية والأجنبية العاملة في اليمن بالدور الذي يقوم به البنك المركزي اليمني في زيادة قدرة القطاع المصرفي على المنافسة والتطور، وزيادة قدرته على المساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا دوره في إدارة السياسة النقدية والمصرفية، والحفاظ على الاستقرار المالي، بما من شأنه إرساء أسس نمو اقتصادي قابل للاستمرار. معتبرين تطور ومتانة أوضاع القطاع المصرفي معياراً للحكم على سلامة اقتصاداتنا وقابليتها أو قدرتها على جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية.. وأكدوا ان القطاع المصرفي اليمني يدرك أهمية مجاراة التطورات العالمية خاصة أن السوق تنافسية والبقاء فيها للمصارف القادرة على المنافسة. وثمنوا الدور الذي قام به البنك في الحفاظ على الاستقرار النقدي والإنجازات الملموسة في هذا الجانب خلال الفترة الماضية والمساهمة في تعزيز التوازن الاقتصادي والنقدي، وتطوير الواقع التشريعي والمؤسسي للقطاع المصرفي. من جانبه قال وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك محمد اللاعي إن البنك تلقى في 2007 عشرة طلبات لتأسيس بنوك جديدة في اليمن، تم منح موافقة مبدئية لبنك واحد منها فيما بقية الطلبات لاتزال تحت الدراسة. مشيراً إلى أنه تم خلال العام الماضي افتتاح 27 فرعاً لبنوك عاملة في محافظات اليمن.
