منذ التسعينات ونحن ندور في حلقة مفرغة، توالت الإصلاحات السعرية في مسلسل لم ينقطع، بدأت عندما كان سعر العملة الوطنية 12ريالاً للدولار، وها هي قائمة بعد ان وصلت قيمة العملة 215ريالاً للدولار، وفي كل مرة كان يقال لنا ان هذه آخر مرة، وان رفع الدعم للمشتقات النفطية لمصلحة الاقتصاد الوطني وسيؤتي ثماره في التنمية. غير أن المشكلة ظلت قائمة ومستمرة فما تسمى الإصلاحات السعرية او رفع الدعم وزيادة الأسعار هي أسهل في عملية الإصلاحات الاقتصادية ولا تحتاج إلى أي جهد يذكر غير أن الإصلاح المؤسسي وهو جوهر أي إصلاح حقيقي مازال العجز في اقتحامه وانجازه هو سيد الموقف. لا أظن ان مشكلة الدعم على تعقدها عصية على الحل ولا ادعي انني املك الحل فالاقتصاد ليس تخصصي ولكن عند أهل الاقتصاد فحسب الاقتصاد انه يطرح المشكلة ويضع خيارات والسياسة تضع الحل سألخص هنا ما يذهب إليه أهل الاختصاص فهم يقولون ان الدعم من حيث المبدأ ليس هو المشكلة فلا توجد دولة في هذه الدنيا لا تدعم حتى الدول ذات الاقتصاديات العملاقة خذ مثلاً الولاياتالمتحدةالأمريكية لديها صور دعم مختلفة فهي تدعم البطالة وتدعم المزارعين، وتحمي بعض الصناعات، لكن المشكلة عندنا هل يذهب الدعم لمستحقيه, وهل يكون في حالة المشتقات النفطية سلعياً ام نقدياً: ليس هذا فحسب فإن تخفيض الدعم الى حده الادنى ممكن مثلما هو ممكن تخفيض العجز في الموازنة دون ان يكون ذلك على كاهل المواطنين, فثمة خيارات واضحة فمن غير المقبول ان يظل التهريب للديزل المدعوم، قد نتفهم تهريب ما خف وزنه وغلا ثمنه اما براميل وقوارب وسفن تهريب تنطلق من اراضينا، فهذا ما يفرض على الدولة ان تقضي عليه تماماً، كذلك التهرب الضريبي والجمركي، وفي الجانب الامني لابد من وضع حد للاعتداءات التي تفجر انابيب نقل النفط والغاز، والتي تعتدي على خطوط الكهرباء، والتي تقطع الطريق امام الناقلات، يجب قمع هؤلاء المعتدين، والى ذلك يتعين وضع حد لمخصصات من النفط للمعسكرات وسواها وضبطها، وتنفيذ تحديث وتطوير المصافي (عدن- ومارب) فالذي يدعم باكثر من ثلاثة مليارات دولار يستطيع ان يوفر تمويل التحديث وقدره مليار دولار، واتيحوا للقطاع الخاص في مشاريع مصافي، فالتحديث وفقاً لمشروعه انه سيفي بالاحتياجات الداخلية فضلاً عن انه سيتيح التصدير ايضاً، وهناك الاغراق السلعي والسلع الرفاهية، اعيدوا النظر في الاستيراد وفي الجمارك على هذه السلع.. نريد اصلاحات سريعة غير روتينية.