بحث المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عبده ثابت محمد اليوم مع مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان جورج أبو أزلف جوانب الدعم الذي يمكن ان تقدمه المفوضية للوزارة في الجانب الفني . وأكد المفتش العام أهمية العمل التشاركي في مجال حقوق الانسان مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين خصوصاً واليمن يمر بمرحلة انتقالية كبيرة تتمثل في الانتقال إلى الفدرالية والنظام الاتحادي.. مشيراً الى أن ذلك يتطلب دعماً في مجال التأهيل لأجهزة الشرطة في الاصلاحيات ومراكز التوقيف وغيرها من المناطق الأمنية التي تفتقر الى التأهيل الجيد في مجال الإدارة والتي من شأنها تحسين أداء أجهزة الشرطة والاسهام الفاعل في تطوير الأداء الأمني . من جانبه نوه مدير عام الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية العميد الركن عمر بن حليس بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والمفوضية السامية لحقوق الانسان والدعم المطلوب خصوصاً بعد استحداث إدارة عامة لحقوق الانسان في وزارة الداخلية من أجل تعزيز الثقة بين الجمهور ورجل الشرطة.. مشيراً الى الورش والفعاليات التي تقيمها وزارة الداخلية بغرض ردم الهوة التي حدثت نتيجة الفراغ الأمني الذي مر به الوطن خلال العامين الماضيين وإعادة الثقة بين المواطن ورجل الشرطة . وثمن بن حليس الدور الذي تقوم به المفوضية السامية لحقوق الانسان في مجال الدعم الفني والتدريب والتأهيل بغرض خلق وعي بين منتسبي المؤسسة الأمنية والمواطنين وانعكاس ذلك على احلال الأمن والسكينة في المجتمع . واشار مدير عام الإدارة العامة لحقوق الانسان بوزارة الداخلية الى ان الإدارة ستعمل ما بوسعها من اجل ردم الهوة بين المواطن ورجل الأمن وحل الاشكاليات التي تصل اليها عبر صندوق الشكاوى والمقترحات بغرض تطوير الأداء الأمني على مستوى وزارة الداخلية وكذا الاسهام الفاعل في إعادة الثقة بين المواطن ورجل الأمن من خلال الاسهام في تنفيذ وترجمة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في المجال الأمني على أرض الواقع. بدوره أبدى الممثل المقيم لمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان استعداد المفوضية تقديم مختلف أنواع الدعم للإدارة العامة لحقوق الانسان في الوزارة والاسهام الفاعل في مجال تأهيل وتدريب الكوادر الأمنيةالمطلوبة عبر وزارة الداخلية وبما يتوافق مع مضامين مصفوفة مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. مشيراً الى ان المفوضية ستنفذ خلال شهر ابريل القادم بالتنسيق مع وزارة الداخلية مشروعا كبيراً في مجال التأهيل والتدريب وبناء القدرات في سبيل إعادة الثقة بين المواطن ورجل الأمن والذي يمتد لثمانية عشر شهراً قابل للتمديد . وأكد ممثل المفوضية ان هذا المشروع هو جزء من مشاريع المفوضية التي تنفذها في اليمن بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية في مختلف المجالات وسيكون من أهدافه المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام ومتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والسير نحو بناء اليمن الجديد والدولة المدنية الحديثة التي ينشدها الجميع. حضر اللقاء مدير عام مكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة العميد عبدالقوي جميل، ونائب ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان علاء قاعود . سبأ
