أوضح الأخ علي عبدالله أبو حليقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب رئيس اللجنة الخاصة بالتعديلات الدستورية ان طلب تعديل المادة 126من الدستور المتعلقة بتوسعة عضوية مجلس الشورى من 111عضواً إلى 221عضواً سيتم الانتهاء من مناقشتها وإثرائها في إطار اللجنة الخاصة وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس خلال الأسابيع القليلة القادمة لمناقشتها وإقرارها بصورة نهائية التزاما بالنصوص الدستورية. وأكد أبو حليقة في تصريح ل"26سبتمبر" أن هناك بعض القضايا الخلافية التي وردت في التعديل الدستوري للمادة المذكورة والمحالة من رئيس الجمهورية للمجلس حول بعض الشروط التي يمكن توافرها في عضو مجلس الشورى ومنها السن القانونية التي يطالب الشباب وبعض المكونات بتعديلها إلى ما تحت سن ال 30عاماً لاستيعاب ممثلي المكونات السياسية التي لم تكن مشاركة في مجلس الشورى الحالي وكذلك الشباب والمرأة، إلى جانب مواضيع خلافية أخرى حول توافق أعضاء مجلس الشورى في اتخاذ القرار وغير ذلك من القضايا الخلافية تعمل اللجنة في إطارهما من تجميع للآراء والمقترحات من أصحاب الرأي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والاستئناس ببعض القوانين العربية والدولية حول الأسس والشروط المتعلقة بمجالس الشورى المماثلة. وقال إن هناك من الآراء التي يعتد بها وتتعلق بالسلم أن مجالس الشورى مجالس حكماء وأصحاب خبرة وقد شددت بعض القوانين شروط هذه الفئة واللجنة بصدد تجميع هذه الأفكار والرؤى وتحويلها إلى نصوص وبحيث لا تتناقض مع ما هو موجود في الدول الأخرى.. مشيراً إلى أن طلب التعديل للمادة 126 من الدستور جاء من قبل رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته الدستورية التي حددها الدستور في أنه أي طلب لأي تعديل دستوري هو من اختصاص رئيس الجمهورية ومجلس النواب فقط وليس لغيرهما الحق في المسألة ، وكذلك تمشياً مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبذات الوقت يأتي على سبيل توسعة المشاركة في اتخاذ القرار في هذه المؤسسة الدستورية.. لافتاً إلى أن اللجنة الخاصة ماضية بمناقشة التعديل وفقا لطلب الأخ الرئيس وفي ضوء أحكام الدستور والتزاما بأحكامه والتعديل في أروقة المجلس لتتبادل الكتل البرلمانية وأصحاب الرأي الآراء والمقترحات حوله خلال شهرين كاملين من تاريخ موافقة مجلس النواب على التعديل من حيث المبدأ. وأستغرب أبو حليقة عن ما يثار من تساؤلات وزوبعة إعلامية عن تأخير اللجنة الخاصة البت في هذه المادة الدستورية وقال أن ذلك يأتي وفقاً لأحكام الدستور الذي أعطى اللجنة الخاصة مبرراً للتمسك بالمادة الدستورية فيما يتعلق بالنقاش وتقديم التقرير للمجلس خلال 60يوماً حتى تستوفي المادة الدستورية حقها من المقترحات والآراء والنقاش. وحول مثول وزيري الدفاع والداخلية أمام جلسة البرلمان ليومنا هذا الخميس بحسب طلب المجلس لهما في جلسة سابقة أوضح أبو حليقة أن الهدف من استدعاء ليس للاستجواب وإنما لتوجيه أسئلة لهما للاستيضاح عن ما أثير من نقاشات وتساؤلات حول الاختلالات الأمنية وضربات الطيران بلا طيار وعدم استجابة الحكومة لقرار المجلس السابق لها بعدم السماح للطائرات بدون طيار استهداف الأراضي اليمنية باعتبارهما ممثلان للحكومة.