يواجه لويس ليبي المدير المستقيل لمكتب ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي اليوم القضاء للمرة الأولى بعد اتهامه بقضية على علاقة بخلفية الحرب على العراق وتبريراتها التي قدمها البيت الأبيض. وستنظر المحكمة التي ستعقد في العاصمة واشنطن, في عدد من التهم وجهت إلى ليبي من بينها الكذب لدى الإدلاء بالقسم والإدلاء بشهادة كاذبة إضافة إلى عرقلة عمل القضاء. واستقال ليبي من منصبه في البيت الأبيض كمدير لمكتب نائب الرئيس بعد اتهامه في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من قبل المدعي الخاص باتريك فيتزجيرالد بالكذب أمام المحكمة وذلك لدوره في تسريبات صحفية حول هوية العميلة السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية فاليري بليم. الكشف عن هوية عميلة الاستخبارات هذه كان انتقاما من البيت الأبيض ضد زوجها السفير السابق جوزف ويلسون الذي عارض الحرب على العراق واتهم الرئيس جورج بوش بتبرير تلك الحرب من خلال معلومات خاطئة حول الأسلحة النووية العراقية خصوصا موضوع اليورانيوم المزعوم من النيجر. وستمثل جلسة الاستماع الأولى للمتهم مرحلة أولية في الإجراءات التي يستطيع القاضي بموجبها أن يحدد قيمة الكفالة التي تتيح إطلاق المتهم لفترة محددة وتحديد مواعيد الجلسات اللاحقة. ويعتبر بعض المراقبين أن ليبي قد يتوصل إلى تسوية مع القضاء من خلال القبول ببعض التهم الموجهة إليه حتى لا تسبب المحاكمة الطويلة إحراجا للإدارة الجمهورية خلال السنة الانتخابية. إذ سينتخب الأميركيون خلال هذا الشهر كامل أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ. المحقق فيتزجيرالد يواصل التحقيق حول الدور الذي قام به أحد كبار مساعدي البيت الأبيض وهو كارل روف في قضية العميلة بليم من دون أن يوجه إليه أي تهمة حتى الآن. ويعتبر الكشف عن أسماء العملاء السريين في الولاياتالمتحدة جريمة يعاقب عليها القانون. المصدر : الفرنسيه
