صدر اليوم في ختام أعمال الدورة 41 لمؤتمر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان /استشراف مجالات التعاون الإسلامي/ الذي استضافته المملكة خلال الفترة من 18-19 يونيو الجاري بقصر المؤتمرات بجدة /إعلان جدة/. وجدد /إعلان جدة/ الذي نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية /إينا/ اليوم الخميس، إلتزام وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركين في الدورة الحالية للمجلس بأهداف ومبادئ ميثاق المنظمة، وتنسيق الجهود المشتركة من أجل التصدي لجميع التحديات والتهديدات التي تواجه البلدان الإسلامية، وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بينها لتأمين مصالحها المشتركة في الساحة الدولية.. مؤكداً على الدور المحوري للمنظمة في تعزيز التضامن الإسلامي وفق الميثاق والبرنامج العشري. وأكد الوزراء في إعلانهم، أن قضية فلسطينوالقدس الشريف تمثل القضية المركزية للأمة الإسلامية. ورحب الإعلان بتشكيل فريق الإتصال الوزاري بشأن مدينة القدس الشريف، داعين إلى سرعة التحرك لنقل رسالة المنظمة بشأن القدس الشريف إلى الدول التي تتحمل مسؤولية سياسية ومعنوية وأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، إضافة إلى دعم جهود المنظمة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لتنمية مدينة القدس وحشد الموارد اللازمة لوكالة بيت مال القدس الشريف. وحمّل إعلان جدة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن توقف مسار عملية السلام نتيجة عدم التزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين واستمرارها في سياسية الاستيطان والحصار وتهويد مدينة القدس الشريف وتغيير وضعها الجغرافي والديمغرافي. ورفض الوزراء في إعلانهم، الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وطالبوا "المجتمع الدولي بالإسراع في إقرار سلام عادل وشامل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينيةالمحتلة منذ العام 1967م، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير مصيره، وتحقيق سيادة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194". كما رفض الإعلان الانتخابات الرئاسية التي تمت في الآونة الأخيرة في سوريا وكافة نتائجها، لتعارض ذلك مع بيان جنيف الذي يدعو لإنشاء هيئة حكومية انتقالية، بهدف إحياء عملية سياسية لتنفيذ المرحلة الانتقالية، بقيادة جميع الأطراف . وأدان الإعلان بشدة إخفاق النظام السوري في تطبيق قرار مجلس الأمن 2139 الذي يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين السوريين دون عوائق مطالباً كافة الدول الأعضاء والفاعلين الدوليين المعنيين إلى زيادة تعزيز مساهماتهم بالنظر إلى تنامي أعداد اللاجئين السوريين في دول الجوار معبراً عن القلق إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا مع حث جميع الأطراف الليبية للدخول في حوار وطني شامل للوصول إلى حل توافقي ينهي الأزمة. وفيما يخص الوضع في أفريقيا الوسطى دعا الإعلان إلى وضع حد فوري لجميع أشكال العنف الذي يتعرض له المسلمون هناك.. مشيراً إلى دعم جهود الأمين العام ومبعوث الخاص في أفريقيا الوسطى ودعوة الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين من النزاع ولدول الجوار التي تستضيف اللاجئين. وأعرب إعلان جدة عن التضامن مع اليمن ومالي وأفغانستان وأذربيجان والصومال وكوت ديفوار واتحاد جزر القمر وجيبوتي والبوسنة والهرسك، وكذلك شعوب جامو وكشمير والقبرصي التركي وكوسوفو في طموحاتها نحو تحقيق حياة سلمية وآمنة.. مطالباً بوقف استمرار العنف والتمييز ضد المجتمع الروهينجي المسلم في ولاية راخين في ميانمار، فضلا عن دعم قرار الأمين العام تعيين مبعوث خاص إلى ميانمار والتوصل إلى حلول مرضية تضمن حقوق الروهينجيا المسلمين وعدم تعرضهم للاضطهاد. فيما أدان الإعلان أعمال العنف التي تقترفها مجموعة بوكو حرام مع التأكيد على الدعم والتضامن مع شعب وحكومة نيجيريا للقضاء على هذه المجموعة المتمردة مجدداً التزام دولهم بتوطيد التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب.. مشيداً بجهود المركز الدولي الذي أنشأته المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأممالمتحدة. كما دعا إعلان جدة إلى التصدي للتطرف المستتر بالدين والمذهبية وعدم تكفير أتباع المذاهب الإسلامية ودعوة الدول الأعضاء إلى تعميق الحوار بين أتباع المذاهب وتعزيز الوسطية والاعتدال والتسامح، مرحباً في هذا الإطار بمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية الذي أقرته القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة في مكةالمكرمة في أغسطس 2012م . ودعا الإعلان الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الإسراع بوضع هذا القرار موضع التنفيذ بالتنسيق مع البلد المضيف - المملكة العربية السعودية- حتى يتسنى لهذا المركز الاضطلاع بدوره مرحباً باختيار السعودية مقرا للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان. وفيما يخص الشأن الاقتصادي حث /إعلان جدة/ الأمانة العامة على إعادة هيكلة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة لتكون أكثر فعالية في تمكين رجال الأعمال من القيام بدور مؤثر لتعزيز التعاون بين الغرف الإسلامية في الدول الأعضاء مبدياً رضاه على بالعرض الذي قدمته دولة الكويت لاستضافة الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية لعام 2015م.
