قالت وكالة الأنباء الالمانية إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حملوا إسرائيل المسئولية الكاملة عن توقف مسار عملية السلام، نتيجة عدم التزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، واستمرارها في سياسية الاستيطان والحصار، وتهويد مدينة القدس الشريف، وتغيير وضعها الجغرافي والديموجرافي. وبحسب الوكالة فقد رفض الوزراء الانتخابات الرئاسية التي تمت أخيراً في سوريا وكافة نتائجها، لتعارض ذلك مع بيان جنيف الذي يدعو لإنشاء هيئة حكومية انتقالية، بهدف إحياء عملية سياسية لتنفيذ المرحلة الانتقالية، بقيادة جميع الأطراف ؛ ورحبوا فى الوقت ذاته بإعلان جدة الذي صدر اليوم الخميس في ختام أعمال الدورة ال 41 لمؤتمر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تحت عنوان "استشراف مجالات التعاون الإسلامي" الذي استضافته المملكة لمدة يومين بالإعلان عن" تشكيل فريق الاتصال الوزاري بشأن مدينة القدس الشريف".
يذكر ان "إعلان جدة" قد دعا إلى سرعة التحرك لنقل رسالة المنظمة، بشأن القدس الشريف إلى الدول التي تتحمل مسؤولية سياسية ومعنوية وأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، إضافةً إلى دعم جهود المنظمة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية مدينة القدس، وحشد الموارد اللازمة لوكالة بيت مال القدس الشريف.
وجدد "إعلان جدة" التزام وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركين في الدورة الحالية للمجلس، بأهداف ومبادئ ميثاق المنظمة، وتنسيق الجهود المشتركة من أجل التصدي لجميع التحديات والتهديدات التي تواجه البلدان الإسلامية، وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بينها لتأمين مصالحها المشتركة في الساحة الدولية, مؤكداً على الدور المحوري للمنظمة في تعزيز التضامن الإسلامي وفق الميثاق والبرنامج العشري.
وأدان "إعلان جدة" بشدة إخفاق النظام السوري في تطبيق قرار مجلس الأمن 2139 الذي يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين السوريين دون عوائق، مطالباً كافة الدول الأعضاء والفاعلين الدوليين المعنيين إلى زيادة تعزيز مساهماتهم، بالنظر إلى تنامي أعداد اللاجئين السوريين في دول الجوار ؛ وعبر عن القلق إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا، مع حث جميع الأطراف الليبية للدخول في حوار وطني شامل للوصول إلى حل توافقي ينهي الأزمة.
كما دعا "إعلان جدة" إلى التصدي للتطرف المستتر بالدين والمذهبية وعدم تكفير أتباع المذاهب الإسلامية ودعوة الدول الأعضاء إلى تعميق الحوار بين أتباع المذاهب وتعزيز الوسطية والاعتدال والتسامح، مرحبا في هذا الإطار بمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية الذي أقرته القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة في مكةالمكرمة في أغسطس 2012.
وحول الوضع في أفريقيا الوسطى دعا إلى وضع حد فوري لجميع أشكال العنف الذي يتعرض له المسلمون هناك ؛ وأعرب "إعلان جدة" عن التضامن مع اليمن ومالي وأفغانستان وأذربيجان والصومال وكوت ديفوار واتحاد جزر القمر وجيبوتي والبوسنة والهرسك، وكذلك شعوب جامو وكشمير والقبرصي التركي وكوسوفو في طموحاتها نحو تحقيق حياة سلمية وآمنة، مطالباً بوقف استمرار العنف والتمييز ضد المجتمع الروهينجي المسلم في ولاية راخين في ميانمار. *من اميرة سالم
