تجري اليوم السبت وسط منافسة شرسة واحتياطات أمنية مكثفة جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان المصري حيث يتنافس 242 مرشحا من الحزب الوطني وأحزاب المعارضة والمستقلين للفوز ب121 مقعدا في 68 دائرة في تسع محافظات هي الإسكندرية و البحيرة والإسماعيلية و بورسعيد والسويس والقليوبية والغربية والفيوم بالإضافة إلى المنيا وقنا .يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات المصرية اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لمنع أعمال العنف والبلطجة والتي ظهرت بوضوح في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان .ومن جانب آخر أيد 137 قاضيا مصريا شاركوا في الإشراف على مجموعة لجان الاقتراع بدائرة دمنهور وتقرير لنادي قضاة مصر شهادة المستشارة نهى الزيني التي أكدت أن مرشح الحزب الوطني الحاكم مصطفى الفقي نجح بالتزوير على حساب جمال حشمت مرشح الإخوان المسلمين في الجولة الأولى للمرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد 20-11-2005.وكانت المستشارة المصرية قد أكدت وقوع تزوير واضح في نتائج دائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة لصالح الفقي مرشح الحزب الوطني، بعد تدخل أمني وحكومي حال دون إعلان النتيجة الحقيقية، وطالبت القضاة في هذه الدائرة بالإدلاء بشهادتهم في هذه الواقعة.وتعد هذه أول مرة يعلن فيها القضاة بوضوح بطلان النتائج في إحدى الدوائر منذ انطلاق الانتخابات التشريعية بمراحلها الثلاثة يوم 9-11-2005.ومن جانبه اعتبر مرشح الوطني "مصطفى الفقي" الذي أعلن فوزه وسقوط حشمت أن "علاقة المستشارة نهى الزيني العائلية مع جماعة الإخوان المسلمين، وعلاقة الزمالة التي تجمعها مع مرشح الإخوان الدكتور جمال حشمت، كانت الدافع وراء شهادتها".غير أن الفقي لم يتطرق في تصريحه لصحيفة "الشرق الأوسط" أمس الجمعة لمضمون شهادة المستشارة التي أيدها نادي القضاة و137قاضيا.جدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين والتي ينتمي إليها جمال حشمت مرشح الإخوان عن دائرة دمنهور محافظة البحيرة قد عززت من تقدمها في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، رغم أعمال العنف والبلطجة التي شهدتها الانتخابات ، وأظهرت النتائج حصول الإخوان على 13 مقعدا بينما حصل الحزب الوطني الحاكم على ستة مقاعد من أصل 144 مقعدا يجرى التنافس عليها في الجولة الثانية في تسع محافظات ، وقد حازت الجماعة على 34 مقعدا في المرحلة الأولى مقابل 112 للحزب الوطني من أصل 164 مقعدا.