الحوثي ينعي الغماري ويتوعد "اسرائيل": لن تحققوا مآربكم ومستعدون لجولات النصر    3 لاعبين أفغان يسقطون في غارة جوية    المقالح: الجاسوس الأخطر يتواجد في المستويات القيادية    سان جيرمان يعود من بعيد لينتزع نقطة التعادل من ستراسبورغ    وفاة أكاديمي بارز في جامعة صنعاء    وفاة أكاديمي بارز في جامعة صنعاء    خبير في الطقس يتوقع تحسن في درجات الحرارة وهطول أمطار غزيرة ويحذر من سيول في ثلاث محافظات    انفراجة في أزمة كهرباء عدن    فضيحة اليمنية: ملايين الدولارات لِفمّ الوزير.. وفتات الجياع للشعب!    انفراجة في أزمة كهرباء عدن    ترتيبات لقمة روسية أمريكية في المجر    رحل القائد وبقي النهج    أن تكون من أنصار الله.. واجب ومسؤولية (وليست شعارًا أو وجاهة)    11 شهيدًا بينهم 7 أطفال و3 نساء في مجزرة جديدة للعدو الصهيوني في غزة    ما ذنب المواطن؟!    التحديات الحقيقية في الجنوب.. بين الجغرافيا والمصالح السياسية    موقف القانون الدولي من مطالب الانتقالي الجنوبي لاستعادة الدولة    النائب بشر: أطراف الصراع يمارسون الإرهاب والنهب باسم الشعب والوطن    زوبيميندي جاهز لمواجهة أرسنال أمام فولهام    الذهب يتجاوز 4300 دولار متجها لأفضل مكاسب أسبوعية منذ 17 عاما    قراءة تحليلية لنص "اثقال العيب .. تمردات وحنين" ل"أحمد سيف حاشد"    المعرفة المشاعة وسقوط النخبوية في الفضاء السيبرنطيقي    مصلحة الهجرة والجوازات توضح بشأن أزمة دفاتر الجوازات    مهندس جيولوجي يوضح حقيقة منجم الحامورة في حيفان بتعز    بن لغبر: المجلس الرئاسي في اليمن اداة لإدارة الفوضى المقننة    المداني خلفا للغماري .. بعضاً مما قاله خصمه اللدود عفاش في الحروب الست    سفراء الدول الراعية للعملية السياسية يؤكدون دعمهم للحكومة وجهودها لتنفيذ الإصلاحات    احتل المرتبة 152.. المنتخب الوطني يتقدم مركزين في تصنيف الفيفا    هيئة الكتاب تصدر كتاب "مفهوم الشرق الأوسط الجديد"    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة العلامة محسن بن يحيى العنسي    ديمبيلي يدخل خطط الشهري أمام الهلال    الهلال يبقي بونو حتى 2028    رونالدو الأعلى دخلا.. ويامال يدخل قائمة الكبار    عدن تغرق في الظلام مع ارتفاع ساعات انقطاع الكهرباء    اكبر تاجر تجزئة ذهب في اليابان يعلق مبيعاته    منظمة انتصاف : 8 من بين 10 اشخاص في اليمن تحت خط الفقر    «نزيف القيادات» يؤرق الحوثي.. اتهامات لسد ثغرة الإخفاقات    كهرباء عدن تحذر من توقف منظومة التوليد خلال ساعات    فريق صلاح الدين يتوج بطلاً لبطولة "شهداء على طريق القدس"    خبير في الطقس يحذر من كتلة غبار قادمة ويتوقع تراجع موجة البرد مؤقتا    إشهار منصة إرث حضرموت كأول منصة رقمية لتوثيق التراث والتاريخ والثقافة    اغويرو يبدي اعجابه بماركوس راشفورد    وزير الشباب والرياضة المصري يكرم وفد اليمن المشارك في نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي    الترب يعزي في استشهاد القائد اللواء محمد الغماري    مصلحة الهجرة تعلن انتهاء أزمة دفاتر الجوازات بعد وصول أولى الدفعات إلى عدن    الدكتور بن حبتور يعزي وزير الدفاع في وفاة عمّه    اليمن انموذجا..أين تذهب أموال المانحين؟    ابتكار قرنية شفافة يقدم حلا لأزمة نقص التبرعات العالمية    معهد امريكي: شواء اللحوم يزيد خطر الاصابة بالسرطان    شبام.. القلب النابض في وادي حضرموت يرفع اليوم صوت الجنوب العربي عالياً    الضالع بعيون ابينية    متى يبدأ شهر رمضان 2026/1447؟    448 مليون ريال إيرادات شباك التذاكر في السعودية    أبناء وبنات الشيباني يصدرون بيان ثاني بشأن تجاوزات ومغالطات اخيهم الشيباني    أبناء وبنات الشيباني يصدرون بيان ثاني بشأن تجاوزات ومغالطات اخيهم الشيباني    ورثة المرحوم " الشيباني " يجددون بيانهم ضد عبد الكريم الشيباني ويتهمونه بالاستيلاء والتضليل ويطالبون بإنصافهم من الجهات الرسمية    الرمان... الفاكهة الأغنى بالفوائد الصحية عصيره يخفض ضغط الدم... وبذوره لها خصائص مضادة للالتهابات    ما فوائد تناول المغنيسيوم وفيتامين «بي-6» معاً؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة العليا للتعداد تحذر من الانعكاسات السلبية لإلغاء أو تأجيل التعداد لما بعد 2015
نشر في 26 سبتمبر يوم 17 - 01 - 2015

اعتبرت اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن و المنشآت 2014 ان من أهم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية هي القدرة على تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في موعد بديل عن عام 2014 يكون قريبا منه وهو عام 2015.. منبهة من الآثار السلبية المترتبة على الغاء أو تأجيل عملية التعداد و عدم تنفيذه في الموعد البديل له .
وأكدت اللجنة في تقرير حديث خاص بالمستوى العام لتنفيذ أنشطة التعداد التحضيرية خلال الفترة 2012 وحتى ديسمبر 2014م، حصلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منه... أن إلغاء او تأجيل عملية التعداد سيكون له نتائج سلبية متعددة على مختلف الجوانب والمستويات خاصة بعد أن وصل العمل إلى مرحلة مهمة ومتقدمة في الاعداد والتحضير لمرحلة الترقيم والحصر والعد .
وبحسب التقرير فإن من أهم النتائج السلبية المترتبة على إلغاء التعداد أو تأجيله هي تلك المتعلقة بمساهمة المانحين، مبينا في هذا الصدد أن للمانحين دور إيجابي في دعم التعداد من اللحظة الأولى للتحضير من خلال رصد مبلغ تسعة ملايين دولار كمساهمة في إنجاح مختلف مراحل التعداد والتي تم تخصيصها في مجالات البنية التحتية والتدريب ومتطلبات الحملة الإعلامية .
وأوضح التقرير أن اللجنة أنفقت حتى الآن نحو 6ر2 مليون دولار خصصت لتوفير 300 جهاز حاسوب حديث، وعدد من الطابعات مختلفة الأحجام وعدد من آلات التصوير مختلفة الأحجام، وتوفير سيرفرات كبيرة
لحفظ وتخزين البيانات وخازنات كهرباء اضافة إلى توفير ثمانية ماسحات ضوئية مع البرامج الخاصة بها والتي سيتم إستخدامها في إدخال بيانات التعداد وهي تجربة يتم إتباعها لأول مرة في اليمن، مشيرا إلى أنه تم الاستفادة من ذلك المبلغ في تدريب الكادر الإحصائي على المستوى الداخلي والخارجي في مجالات الماسح الضوئي ونظم المعلومات الجغرافية GIS لإنتاج الخرائط بالإضافة إلى تنظيم زيارات إستطلاعية لعدد من الدول الشقيقة للإطلاع على تجاربها في إستخدام الماسحات الضوئية .
وشددت اللجنة ان ما تم تقديمه من قبل المانحين و كذلك الدعم الذي مايزال في الطريق مرهون بمدى إلتزام الحكومة اليمنية بتنفيذ التعداد وتأكيد مصداقيتها في هذا الجانب .
وتطرقت اللجنة العليا في تقريرها للزيارة التي قامت بها وكالة التنمية البريطانية والمنظمات المانحة للجهاز المركزي للإحصاء في النصف الثاني من العام الماضي، مشيرة إلى أن الوكالة البريطانية رفعت تقريرا بشأن تلك الزيارة أكدت فيه أنها في حال تأجيل التعداد أو إلغائه من قبل الحكومة اليمنية فإنها ستقوم بسحب كافة الأجهزة والمعدات التي قامت بشرائها وتوفيرها لمشروع التعداد وإلغاء الإتفاقية التي تم التوقيع عليها بشأن التمويل، فضلا عن تأكيدها بأن المانحين لن يستجيبوا مستقبلا في الوفاء بتعهداتهم لدعم الأنشطة الممولة من قبلهم في حال تأجيل التعداد .
وبشأن النتائج السلبية التي ستنعكس على المستوى الوطني جراء إلغاء أو تأجيل عملية التعداد، أوضح التقرير أنها ستتمثل في عدم قدرة الحكومة على توفير بيانات حديثة عن السكان والمساكن والمنشآت والتي بإمكان توفرها أن تخدم عملية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في بناء دولة
إتحادية حديثة بطريقة عادلة تحقق الرفاه للمجتمع، فضلا عن ذلك فإن عدم توفر بيانات حديثة يجعل أي خطط تنموية قادمة غير مبنية على أرقام حديثة ولا تتمتع بموثوقية عالية ومعرضة للفشل وبالتالي عدم تحقيقها لأهداف التنمية التي ينشدها المواطنين وتواكب الغير المنشود لليمن .
وشددت اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن و المنشآت أن متخذ القرار بحاجة إلى بيانات حديثة عن حجم السكان وتوزيعهم الجغرافي ومعرفة خصائصهم الإقتصادية والإجتماعية على جميع المستويات الإدارية في الجمهورية وحتى أصغر تجمع سكاني بالإضافة إلى بيانات عن المنشآت الإقتصادية وتوزيعها وأحجامها بمايمكن من القيام بإستثمارات كبيرة وضرورية تسهم في تنمية إقتصادية حقيقية تزيد من مساهمة المجتمع في الناتج المحلي للبلد ما يساعد على التحديد الدقيق لخارطة الفقر والبطالة في البلد وتحديد الإحتياجات المادية والبشرية لكل إقليم .
وفيما يتعلق بالمستوى الفني والإحصائي أوضح التقرير أن النتائج السلبية المترتبة على إلغاء التعداد أو تأجيله على هذا الجانب ستتركز في عدم القدرة على بناء قاعدة بيانات حديثة عن السكان والمساكن والمنشآت وهو ما سيؤثر على جميع الأعمال الإحصائية والمسوحات والدراسات والبحوث التي تعتمد اساسا على ما يوفرها التعداد من بيانات وأطر ، خاصة وأنه يعتمد حتى الآن على بيانات تعداد 2004 على الرغم من أن قاعدة البيانات تلك التي مر عليها عشر سنوات متقادمة ولا تمثل التغيرات الإجتماعية والسكانية الحاصلة في المجتمع، ويضاف إلى ذلك عدم قدرة الحكومة على تحديث المنهجيات والأدلة والتصانيف الإحصائية وبالتالي فإنها لن تكون مواكبة للتوصيات الدولية في مجال التعدادات السكانية والأنشطة الإقتصادية في تنفيذ الأعمال التطويرية والإحصائية .
وأكدت اللجنة في تقريرها أن إبقاء الأطر الإحصائية كما هي منذ العام 2004 سيؤثر على نوعية البيانات التي توفرها المسوح الإقتصادية بالعينة والتي تعتمد على الإطار الذي يوفره التعداد ويؤثر على التعرف على مستوى مساهمة الأنشطة الإقتصادية المختلفة في الناتج المحلي وفي تقدير مستوى دخل الفرد .
وقال التقرير :" كما أن الإلغاء او التأجيل للتعداد سيؤثر سلبا على إعداد الخطط التنموية للبلد حيث ستكون جميع الخطط مستندة إلى بيانات قديمة او توقعات غير دقيقة لا تعتمد على بيانات فعلية وهذا سيؤثر على دقتها ومصداقيتها ومدى ملائمتها للواقع، كما سيؤثر على السياسات المالية والإقتصادية والنقدية والتي تحتاج في الأساس إلى بيانات حديثة عن التضخم ومعدلات نمو القطاعات الإقتصادية والناتج المحلي والبطالة والفقر وكافة البيانات الإقتصادية والإجتماعية الأخرى والتي تستند على التعداد في توفير أطر إحصائية حديثة ".
وأضاف :" كما سيؤثر ذلك على الإستثمارات وتدفق رؤوس الأموال للبلد، إلى جانب عدم القدرة على توفير بيانات حديثة للمستثمرين تعكس الواقع مما يجعلهم يحجمون عن الإستثمار في البلد، وبالتالي عدم قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها التنموية وتقييمها وتوزيع الثروة بعدالة في المجتمع كونها تستند إلى بيانات حديثة يوفرها التعداد ".
أما على صعيد التأهيل والتدريب .. فنبهت اللجنة من أن توقف التعداد سيؤدي إلى فقدان فرصة حقيقية لتأهيل وتدريب الكوادر الإحصائية على مستوى محافظات الجمهورية، وعدم القدرة على تأهيل الكوادر في الوحدات الإحصائية في الجهات الحكومية، إضافة إلى عدم القدرة على تأهيل الشباب وطالبي العمل الذين يتم الإستعانة بهم في التعداد وبأعداد كبيرة، بالإضافة إلى أن ذلك سيؤثر على عدم نقل الخبرات واكتساب المهارات وبناء جيل جديد من العاملين للمستقبل وخاصة وان عددا مهما من الخبرات الإحصائية أحيلوا للتقاعد وتتبعهم مجموعات أخرى .
ورأت اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014 بأن الجانب التقني والبنية التحتية للبلد سيتأثران جراء إلغاء او تأجيل التعداد من خلال عدم القدرة على استخدام التقنيات الحديثة في عملية جمع ومعالجة ونشر البيانات كالماسح الضوئي وأجهزة الجمع الإلكتروني الكفي PDA ، فضلا عن عدم الإستفادة من البرمجيات الحديثة و على تحديث وتطوير التجهيزات الآلية من كمبيوترات وسيرفرات وطابعات وشبكات وكذا على تحديد البنية التحتية من مكاتب وأثاث ومستلزمات مكتبية للعمل وبناء المرافق الضرورية للأعمال، يضاف إلى ذلك فقدان جزء مهم من الجوانب التدريبية المتصلة بالتزامات المورد للماسح الضوئي كونها كانت مرتبطة او مصاحبة لمراحل تجهيز بيانات التعداد وهو ما قد يُصعب على اللجنة تجديد تلك الإلتزامات.
ونبهت اللجنة بانه على المستوى الإداري والمالي فإن النتائج السلبية لإلغاء التعداد او تأجيله ستتمثل في عدم انشاء وإعداد قيادات ادارية جديدة للمستقبل إلى جانب عدم القدرة على توظيف الشباب العاطل عن العمل والذي يعد التعداد فرصة حقيقية لانخراطهم في العمل والحد من البطالة.
وخلصت اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014 في ختام تقريرها إلى القول :" إن توقف التعداد يؤدي إلى عدم الإستفادة من الأموال المنفقة عليه في المراحل المستقبلية ويهدر الجهود التي تمت حتى الآن".
سبأ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.