برعاية كريمة من فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية عقدت وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبالتعاون مع حكومة المملكة الهولندية والجمهورية الفرنسية والمملكة المتحدة ومنظمة التعاون الفني الألماني مؤتمر حقوق المرأة في العالم العربي خلال الفترة 3الى 5 كانون الأول ديسمبر 2005م بالعاصمة صنعاء تحت شعار من الأقوال إلى الأفعال بمشاركة عدد من ممثلي الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والخبراء والخبيرات المهتمين بحقوق الإنسان وحقوق المرأة من الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدةالأمريكية وقد استهدف المؤتمر عرض وبحث سبل مواجهة التحديات الراهنة التي تقف في طريق تطور وضعية المرأة في الوطن العربي وإسهامها الفاعل والمؤتمر في عمليات التنمية الشاملة ورسم الخطط والسياسات والوصول إلى مراكز صنع القرار . وانطلاقا من العهود والمواثيق والإعلانات والقرارات الدولية كإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبرتوكول الملحق بها ومنهاج عمل بيكين 1995م وأهداف الألفية للتنمية . واستنادا إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان وقرارات القمتين العربيتين في تونس 2004م والجزائر 2005م إلى الاتفاقيات العربية الخاصة بحقوق المرأة . وتأكيدا على ما جاء في مضمون إعلان صنعاء الصادر عن مؤتمر حقوق الإنسان والديمقراطية ودور محكمة الجنائية الدولية عام 2004م . وانطلاقا من مبادئ الدساتير والقوانين الوطنية ومن تعهدات الدول العربية بالالتزام بهذه المواثيق وما نتج من تطورات متفاوتة على السياسات والتشريعات المتعلقة بالنهوض بمستوي المرأة العربية والتغيرات النسبية في آليات وهياكل تنفيذ التشريعات الوطنية . وتأكيدا على أن تثبيت مبادئ حقوق المرآة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية أنما هو دعم لحقوق الإنسان والأمن الإنساني ونظراً إلى أن وقع المرأة العربية لا يزال بحاجة إلى التعزيز في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إضافة إلى ما تعانية المرأة من عنف متزايد ضدها ، وان عدم تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة لا يزال قائما على مستوي الريف والحضر والذي تؤكده الإحصاءات والدراسات والمسوح والأمر الذي يمثل عائقا أساسيا لمشاركة المرآة العربية في جهود التنمية الشاملة والمستدامة يحول دون تحقيق العدالة المنشودة وإشاعة قيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان . فإننا نحن المشاركات والمشاركين في أعمال هذا المؤتمر نطالب بالاتي :- أولاً الحكومات العربية :- 1- دعوة الحكومات التي لم تصادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة وبروتوكولها الاختياري الملحق إلى الإسراع بالمصادقة عليها وحث الدول المصادقة على رفع تحفظاتها بما لا يتعارض مع الثوابت . 2- حث الحكومات على ضع استراتيجيات واليات متكاملة تساعد على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرآة من خلال : أ- سن التشريعات الوطنية الهادفة إلى أعمال حقوق المرأة وضمان تحديثها وتنقيتها من كل المواد التمييزية, وبما يكفل ترجمة مبادئ المساواة وحقوق الإنسان وعلى وجه أخض قوانين الأحوال الشخصية والجنسية والجنائية. ب- اتخاذ تدابير فعلية تؤمن للمرأة العربية المشاركة في مواقع صنع القرار وتطبيق نظام الحصص (الكوتا) في الانتخابات العامة وفي قرارات التعيين في سلطتي الدولة التنفيذية والقضائية من خلال إحداث التعديلات التشريعية المناسبة لبلوغ هذا الهدف. ج- أنفاذ نصوص الدساتير والقوانين والتشريعات المساندة لدور المرأة المحققة لتطلعاتها المشروعة في الحياة. د- النهوض بأوضاع المرأة في مجالات التعليم وتطوير مناهجه ومكافحة الأمية وتسرب الفتيات من الدراسة وأعمال مبدأ مجانية وإلزامية التعليم في مراحله الأساسية وضمان تمتع الفتاة العربية في الريف والحضر بإيجابيات هذا المبدأ الإنساني. ه- حث الحكومات العربية على اعتبار وظيفة الأمومة دوراً اجتماعياً ووطنياً يقتضي منها احترامه وحمايته بما يساعد المرأة على الاضطلاع بدورها المزدوج الإنجابي والإنتاجي على الوجه الأكمل. و- ضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الحصول على الوظيفة العامة والوصول إلى درجات السلطة العليا وتطبيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل الواحد. ز- رفع كفاءة العاملات والعاملين في الهيئات القضائية والقانونية وفي جميع مجالات العمل الحيوية ودعم انخراط المرأة في مجتمع المعلومات والمعرفة, ضماناً لمواكبة روح الحداثة والتطوير. ح- تبني خطاب إعلامي يقدم صورة واقعية عن المرأة العربية ويجسد أدوارها الإبداعية والإنتاجية. ثانياً: منظمات المجتمع المدني: 1- تعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والحكومات بما يدعم الخطوات والجهود المساندة لحقوق المرأة. 2- تفعيل الدور الاستشاري لمنظمات المجتمع المدني في سن التشريعات ومراقبة تنفيذ السياسات والخطط والبرامج. ثانياً: المجتمع الدولي: 1- تطبيق القوانين الدولية تطبيقاً عادلاً واحترام سيادة الدول وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني الاستيطاني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967م وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإعلان القدس الشريف عاصمة لها وبسط السيادة على الأراضي الفلسطينية وحق العودة إلى الوطن وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي العربية المحتلة وإطلاق سراح السجينات الفلسطينيات. 2- إنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق والوقف الفوري للانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان وخاصة تلك التي تتعرض لها المرأة العراقية. 3- مواصلة الدعم غير المشروط مادياً وفنياً لبناء قدرات الهيئات والمؤسسات العربية الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال تمكين المرأة العربية.
