يمرس : مؤتمر حقوق المرأة يحث الحكومات العربية على المصادقة على الأتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة ودعم انخراط المرأة في مجتمع المعلومات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مؤتمر حقوق المرأة يحث الحكومات العربية على المصادقة على الأتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة ودعم انخراط المرأة في مجتمع المعلومات

سبأنت نشر في سبأنت يوم 05 - 12 - 2005

ودعت التوصيات الحكومات إلى وضع استراتيجيات وآليات متكاملة تساعد على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة من خلال سن التشريعات الوطنية الهادفة الى اعمال حقوق المرأة وضمان تحديثها وتنقيتها من كل المواد التمييزية بما يكفل ترجمة مبادئ المساوة وحقوق الانسان واتخاذ تدابير فعلية تؤمن للمرأة العربية المشاركة في مواقع صنع القرار وتطبيق نظام الحصص /الكوتا/ في الانتخابات العامة وفي قرارات التعيين في سلطتي الدولة التنفيذية والقضائية من خلال احداث التعديلات التشريعية المناسبة لبلوغ هذا الهدف.
ودعا المؤتمرون الذين مثلوا عدد من الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والخبراء والخبيرات المهتمين بحبوث الانسان وحقوق المرأة من الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة تحت شعار " من الأقوال إلى الافعال " إلى اهمية انفاذ نصوص الدساتير والقوانين والتشريعات المساندة لدور المرأة والمحققة لتطلعها المشروع في الحياة والنهوض باوضاع المرأة في مجالات التعليم وتطوير مناهجه ومكافحة الامية وتسرب الفتيات من الدراسة واعمال مبدأ مجانية والزامية التعليم في مراحلة التعليم الاساسي وضمان تمتع الفتاة العربية في الريف والحضر بايجابيات هذا المبدأ الانساني .وحث المشاركون في بيانهم الختامي الحكومات العربية على اعتبار وظيفة الامومة دوراً اجتماعياً ووطنياً يقتضي منها احترامه وحمايته بما يساعد المرأة على الاضطلاع بدورها المزدوج الانجابي والانتاجي على الوجة الاكمل وضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الحصول على الوظيفة العامة والوصول الى درجات السلطة العليا وتطبيق مبدأ الاجر المتساوي للعمل الواحد .كما دعا المشاركون الحكومات إلى رفع كفاءة العاملات والعاملين في الهيئات القضائية والقانونية وفي جميع مجالات العمل الحيوية ودعم انخراط المرأة في مجتمع المعلومات والمعرفة ضماناً لمواكبة روح الحداثة والتطوير وتبني خطاب اعلامي يقدم صورة واقعية عن المرأة العربية ويجسد ادوارها
الابداعية والانتاجية .
وفي شأن المجتمع المدني اكد البيان الختامي على ضرورة تطبيق القوانين الدولية تطبيقا عادلا واحترام سيادة الدول وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الداعية الى انهاء الاحتلال الصهيوني الاستيطاني للاراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة واعلان القدس الشريف عاصمة لها وبسط السيادة على الاراضي الفلسطينية وحق العودة الى الوطن وانهاء الاحتلال الاسرائيلي لكامل الاراضي العربية المحتلة واطلاق سراح السجينات الفلسطينيات .
كما طالب البيان الختامي بانهاء الاحتلال الامريكي للعراق والوقف الفوري للانتهاكات السافرة لحقوق الانسان وخاصة تلك التي تتعرض لها المرأة العراقية ومواصلة الدعم غير المشروط ماديا وفنيا لبناء قدرات الهيئات والمؤسسات العربية الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال تمكين المرأة العربية .
واشار البيان الختامي الى ان واقع المرأة العربية لايزال بحاجة الى التعزيزفي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية منوها بما تعانيه المرأة من عنف متزايد ضدها مؤكدا ان عدم تكافوء الفرص بين الرجل والمرأةلايزال قائما على مستوى الريف والحضر.
وكان مؤتمر حقوق المرأة في العالم العربي المنعقد في صنعاء خلال الفترة 3-5ديسمبرالجاري "تحت شعار من الاقوال الى الافعال" بتنظيم من وزارة حقوق الانسان وبالتنسيق مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة وبالتعاون مع الحكومتين الهولندية والفرنسية ومنظمة التعاون الفني الالماني وبمشاركة عدد من ممثلي الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وخبراء وخبيرات في مجال حقوق الانسان استهدف عرض وبحث سبل مواجهة التحديات الراهنة التي تعيق تطور اوضاع المرأة في الوطن العربي واسهامها الفاعل في عمليات التنمية الشاملة ورسم الخطط والسياسات وصولا الى مراكز صنع القرار .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.