في زمن الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي والولاياتالمتحدة حظيت الدول العربية بتضامن أربعة تجمعات دولية معها في قضاياها المصيرية وعلى الأخص القضية الفلسطينية: الأولى كانت الكتلة الشرقية بزعامة الاتحاد السوفييتي، والثانية مجموعة دول عدم الانحياز والثالثة منظمة الوحدة الإفريقية، والرابعة منظمة المؤتمر الإسلامي.. وكان للعرب دور محوري مؤثر في إنشاء هذه التجمعات الثلاثة الأخيرة. جاء تجمع دول عدم الانحياز إبان مصر الناصرية ليضيف لقوة العرب على الساحة الدولية زخماً جديداً لمناصرة هذه المجموعة قضايا حركات التحرر العالمية ومنها الحركات العربية، وازداد تأثير هذه الكتلة الدولية بعد أن فاق عدد أعضائها المائة دولة. ثم جاء إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية في أوائل الستينيات ليعظم من تأثير الوزن الدولي للعرب لجهة الدفاع عن قضاياهم المصيرية العادلة ومناصرتها والتصدي للقوى الكبرى التي تحاول إجهاضها وعرقلة تسويتها تسوية عادلة بما يحفظ حقوقهم المشروعة فيها وذلك لما هو معروف عن هذه المنظمة من أهداف لمناصرة قضايا شعوب القارة الافريقية بوجه خاص وشعوب العالم الثالث من أجل الاستقلال والتحرر بوجه عام.. وقد ناف عدد أعضاء هذه المنظمة على الخمسين دولة. وأخيراً جاء إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي تحت تأثير مباشر لتداعيات وتطورات القضية الفلسطينية بعد عامين من هزيمة العرب في يونيو 67 واحتلال إسرائيل أراضي ثلاث دول عربية وذلك على إثر محاولة إحراق المسجد الأقصى وقد بلغ عدد أعضاء المنظمة اليوم 54 دولة. واحدة من هذه الكتل انفرطت من الداخل بانهيار منظومتها ألا وهي، الكتلة الشرقية، أما التجمعان الآخران ألا وهما عدم الانحياز والوحدة الافريقية فلم يعد تأثيرهما كالسابق وتضاءلت فاعليتهما لعوامل عديدة داخلية ودولية واخترقتهما الولاياتالمتحدة وإسرائىل ناهيك عن تضعضع تأثير الدور العربي في كل منهما لما تمر به الكتلة العربية نفسها من أمراض وانقسامات شتى، واليوم لم يتبق للدول العربية من تجمع إقليمي دولي يراهنون عليه سوى «منظمة المؤتمر الإسلامي» فهو أفضل هذه التجمعات الإقليمية الدولية التي يمكن التعويل عليها نسبياً في الوقوف إلى جانب القضايا العربية استناداً إلى قوة البعد الديني الإسلامي للقضية الفلسطينية حيث أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ناهيك عن استهداف العرب والمسلمين في هذه المرحلة. لكن هل يمكن الاطمئنان إلى هذا التعويل دون أن يبدأ العرب أولاً بترتيب بيتهم الداخلي المشترك، الجامعة العربية، ودون أن يبدأوا أولاً بترتيب بيوتهم الداخلية تحت عنوان «الإصلاحات السياسية الجوهرية والاقتصادية الشاملة غير الشكلية؟! إذ أنى لهم أن يكونوا مؤثرين في التجمعات الإقليمية والدولية لتناصرهم وهم على هذه الحالة المأساوية الكارثية من الوهن والتفتت الغني عن الوصف؟ بالنظر إلى هذا الوضع الذي هي عليه كل الدول العربية والإسلامية فإن المؤتمر الإسلامي الأخير الذي ختم أعماله في مكةالمكرمة قد نجح في الخروج بمقررات أفضل «الممكن المتاح» بملامسة القضايا والتحديات الآنية التي تواجه الدول الإسلامية، كالدعوة إلى محاربة التطرف والإرهاب ونشر قيم التسامح والاعتدال، و«التعهد» بتسريع الإصلاحات السياسية وتوسيعها وإقامة أنظمة الحكم الرشيد واعتمدت خطة عمل عشرية (وثيقة مكة) لتحقيق هذه الغاية، فضلاً عن مشروع إصلاح منظمة المؤتمر الإسلامي نفسها. هذا إلى جانب إعادة تأكيد مواقفهم المبدئية التقليدية مع أهم القضايا العربية والإسلامية في فلسطين والعراق. ومن دون التقليل من أهمية هذه القرارات في ظل الموازين والأوضاع الراهنة التي تمر بها دول المنظمة يبقى السؤال: ما هي الآليات الفاعلة لترجمتها إلى الواقع العملي الملموس وبخاصة تلك المتعلقة منها بالإصلاحات؟ لاسيما أن القرارات لم تحدد شكل ومحتوى هذه الإصلاحات وعما إذا كانت تتناغم مع المرجعية الدولية العصرية للإصلاحات العالمية. والأهم من ذلك فإن هذه القرارات والإصلاحات لن تكتب لها ولادة حقيقية ما لم تبدأ الدول العربية نفسها بإصلاح - كما ذكرنا - بيوتها الداخلية كلاً على حدة وصولاً لإصلاح بيتهم المشترك (الجامعة العربية) فالبيت الإسلامي المشترك (منظمة المؤتمر الإسلامي). صحيفة الشرق القطرية