حذر وكيل وزارة العدل للشئون الفنية القاضي احمد بامطرف من الاختلالات بوزارة العدل التي تش كل عقبة كبيرة امام تطبيق استراتيجية تحديث وتطوير السلطة القضائية .. وقال بامطرف في تصريح خاص ل"26سبتمبرنت" ان وزارة العدل قادمة على تنفيذ مهام جسيمة تتعلق بتنفيذ استراتيجية تحديث وتطوير السلطة القضائية 2006م 2015م التي اقرها مجلس القضاء الأعلى في نهاية نوفمبر الماضي ، وحظيت بالاهتمام والرعاية من فخامة الأخ رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يحرص دائما على تحديث وتطوير أجهزة العدالة إلا ان الاستراتيجية لن يكتب لها النجاح ولن تتحقق الجدوى من أي خطوة لتحديث وتطوير السلطة القضائية ما لم يتم تصويب مسار وزارة العدل وإنهاء الفوضى ومعالجة الاختلالات القائمة في مختلف المجالات ، باعتبار الوزارة هي الجهاز التنفيذي لخدمة أجهزة العدالة ، والمناط بها تنفيذ هذه الاستراتيجية. واضاف بان تذرع ما اسماه بالبعض بعدم صدور اللائحة التنظيمية للوزارة لا يبرر استمرار الفوضى والاختلالات سواء فيما يتعلق بعرقلة المهام والصلاحيات وافتعال التجاوزات والازدواجية بين القطاعات أوخلق عوامل الإحباط وتعطيل الاستفادة من القدرات العلمية والخبرة العملية للكوادر .. مطالبا بوقفه جادة ومعالجة سريعة لهذه الفوضى والاختلالات لضمان تنفيذ أستراتيجية تطوير وتحديث وإصلاح القضاء.