الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 25 كانون الثاني (يناير) الجاري، هي الثانية بعد قيام السلطة الوطنية على أرض الضفة الغربية وقطاع غزة اثر توقيع اتفاقات أوسلو عام 1993، واتفاق القاهرة عام 1994. إذ أن عشر سنوات انقضت على المجلس التشريعي الحالي الذي انتخب عام1996، وكانت الآمال معقودة آنذاك على استمرار عملية السلام وفقاً لما اتفق عليه بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واكمال إسرائيل انسحابها من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة في نهاية المرحلة الانتقالية التي حددها اتفاق السلام بخمس سنوات. غير أن الواقع الراهن على الأرض يؤكد أن شيئاً من ذلك لم يحدث، بل ما حدث كان العكس تماماً· فلم تلتزم إسرائيل ما وافقت عليه، وطالت المفاوضات التي جرت بين الجانبين وأصبحت تدور في حلقة مفرغة، وكثرت الاجتماعات والمؤتمرات وتعددت الاتفاقات الجزئية التي ظلت في الحقيقة حبراً على ورق. وتوترت الأوضاع في الأراضي المحتلة، وتزايدت الاستفزازات الإسرائيلية، وما لبث الموقف أن انفجر إثر زيارة آرييل شارون إلى ساحة المسجد الأقصى، وكانت السبب المباشر لقيام انتفاضة الأقصى في 28 أيلول (سبتمبر) 2000، فانقلبت الأوضاع إلى حرب حقيقية بين الفلسطينيين وإسرائيل التي أعادت احتلال المدن والقرى الفلسطينية. في ظل هذه الظروف تعطل قيام الدولة الفلسطينية، وتأجلت الانتخابات التشريعية أكثر من مرة، واستجدت في غضون السنوات الماضية أوضاع جديدة، ليس على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية، فحسب بل على الصعيدين الإقليمي والدولي أيضاً، ورحل القادة التاريخيون للشعب الفلسطيني، وظهرت قيادات جديدة وشابة تقدمت صفوف العمل الوطني في فصائل المقاومة المختلفة، وتراكمت المشاكل والأزمات المتعددة أمام المجلس التشريعي وأصبحت تمثل عبئاً ثقيلاً عليه وعلى أجهزة السلطة كافة. وما يعاني منه الفلسطينيون يوجب عليهم أن يبدأوا عملية الإصلاح الشامل لكل جوانب العمل الوطني ومؤسسات السلطة، وأن يتجردوا من أهوائهم ومصالحهم الشخصية الضيقة ويخلصوا النية والعمل ليتمكنوا من التغلب على المشاكل والعقبات الجمة التي تواجههم في ظل هذه الأوضاع الصعبة والمعقدة، وإذا لم ينجحوا في ذلك، سيكون الفشل من نصيبهم جميعاً، وستطول سنوات معاناتهم وبعدهم عن تحقيق أهدافهم الوطنية التي قدموا تضحيات جساماً من أجلها. ولا شك في أن الخطوة الأولى نحو الإصلاح تبدأ بإجراء الانتخابات المنتظرة، وأظهرت الفصائل الفلسطينية كافة نضجاً سياسياً في تعاملها مع الواقع الجديد، وأجمعت في وحدة وطنية واضحة على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وان يشترك الفلسطينيون جميعاً، وفصائل المقاومة على اختلاف اتجاهاتها السياسية، وفي مقدم هؤلاء فلسطينيو القدس العربية المحتلة. وهذا الإجماع الوطني بداية تبشر بخير والاحتكام إلى صوت الناخب الفلسطيني أساساً للديموقراطية، وقاعدة للعمل الوطني في الوحدة الفلسطينية المطلوبة في هذه المرحلة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هو: هل تسمح إسرائيل لعملية الإصلاح هذه بأن تتم وتسير السفينة الفلسطينية في الاتجاه الصحيح؟ كل البوادر التي ظهرت من جانب الحكومة الإسرائيلية تشير إلى أنها بدأت بالفعل في إثارة المشاكل ووضع العقبات أمام الانتخابات الفلسطينية، إذ أعلنت أنها ستنشئ منطقة عازلة في شمال قطاع غزة، ما يعني نوعاً جديداً من الاحتلال والتحكم في تحركات الفلسطينيين على أرضهم ومنعهم من استغلالها وجني ثمارها. وأتبعت هذه الخطوة بخطوة ثانية عندما وافقت على إقامة 230 وحدة سكنية جديدة في مجمع المستوطنات الذي يفصل بين القدس وبيت لحم، ما من شأنه قطع الاتصال بين أجزاء الضفة الغربية في الشمال والجنوب ويقوي من قبضة إسرائيل على مدينة القدس وبيت لحم معاً. ولم تحدد الحكومة الإسرائيلية موقفها بوضوح من مشاركة سكان مدينة القدس الفلسطينيين في الانتخابات ومشاركة حركة المقاومة الإسلامية «حماس»· كل هذه الإجراءات والنيات الإسرائيلية تهدد بتأجيل الانتخابات الفلسطينية وتعطيل عملية الإصلاح، ولسان حال الفلسطينيين يردد ما قال الشاعر البحتري: «لعمرك إنا والزمان كما جنت على الأضعف الموهون عاديه الأقوى»· كاتب فلسطيني صحيفة الحياة
