أكدت الخارجية الإيرانية أن إيران لا تخشى إحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أن طهران لم تتخط أي "خط أحمر" فيما يتعلق بهذا البرنامج. واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية حميد رضا آصفي أنه ليس من الضروري عقد اجتماع عاجل للهيئة التنفيذية للوكالة الدولية للطاقة الذرية على خلفية قرار طهران باستئناف نشاطاتها النووية الحساسة. وأضاف آصفي أنه "ليس ثمة أي قاعدة قانونية لإحالة ملفنا إلى مجلس الأمن الدولي وحتى لو وجدت هذه القاعدة فإن الجمهورية الإسلامية لن تخاف". وشدد آصفي على حق إيران في استخدام التكنولوجيا النووية قائلا إنها "لن تتخلى عن هذا الحق ولغة التهديد والوعيد والقوة لا تنفع". جاء ذلك بينما حذرت ألمانيا من فرض عقوبات اقتصادية على إيران لإقناعها بالتخلي عن برنامجها النووي، وقالت إن هذا الإجراء سيكون بالغ الخطورة. وأضاف نائب وزير الخارجية الألماني جيرنوت إيرلر للإذاعة الألمانية أن العقوبات ستضر الجانبين، وأنه يفضل فرض قيود على سفر الساسة الإيرانيين باعتبارها سبيلا أكثر فاعلية لممارسة ضغوط على طهران. وكانت المستشارة الألمانية الجديدة أنجيلا ميركل أكدت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأميركي جورج بوش في واشنطن رغبتهما في تسوية هذه القضية بطريقة دبلوماسية. وأكدت ميركل وبوش على ضرورة العمل في الأيام المقبلة للتوصل إلى "توافق", وخصوصا مع روسيا والصين اللتين كانتا تعارضان إشراك مجلس الأمن الدولي في هذه القضية. ومن المقرر أن يجري مسؤولون من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وروسيا محادثات غير مسبوقة بشأن الأزمة مع إيران في لندن غدا الاثنين حيث يتوقع أن يحددوا موعدا لعقد اجتماع طارئ لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 عضوا. وتجنب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الحديث عن فرض عقوبات على إيران، وأكد الطرفان استبعاد شن ضربة عسكرية ضدها. إلا أن واشنطن وبروكسل تسعيان إلى إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن وتأملان في أن يعزز ذلك دعوات الوكالة الذرية لإيران بتعليق نشاطاتها العسكرية بشكل تام. من جانبه أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أكد أن اللجوء إلى مجلس الأمن لن يساعد في حل الأزمة, مشددا على أن بلاده لن تقبل بأي أمر يفرض عليها ولديها هامش من المناورة للحفاظ على مصالحها القومية.
