اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ اندلاع “انتفاضة القدس”، مطلع اكتوبر الماضي 2320 طفلاً فلسطينيا، تتراوح أعمارهم ما بين 11-18عاما، لا يزال منهم نحو 400 طفل يقبعون في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، على ما افادت وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية. وقال رئيس الوحدة عبد الناصر فروانة، في بيان ، ان اعتقال الأطفال، ذكورا وإناثا شَهِد ارتفاعا مضطردا منذ اندلاع “انتفاضة القدس”، مضيفا أن كافة المعطيات الاحصائية الموثقة تؤكد أن الخط البياني لاعتقال الأطفال سار بشكل تصاعدي منذ العام 2011، وأن زيادة نسبة الاعتقالات السنوية تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الطفولة الفلسطينية. واستطرد قائلا أن الخطورة لا تقتصر على حجم الاعتقالات وارتفاع أعداد المعتقلين من الأطفال فحسب، وانما أيضا بحجم الانتهاكات وفظاعة الجرائم التي تصاحبها وتتبعها، مبينا أن الوقائع مريرة والشهادات الواصلة من السجون فظيعة، وان جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال من الأطفال كانوا قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والمعاملة المهينة. وأعرب فروانة عن قلقه البالغ إزاء ما يتعرض له الأطفال اثناء وبعد الاعتقال، ليس بسبب الاعتقال والتعذيب والمحاكمات الجائرة فحسب، وانما لأن كل ذلك يجري بمباركة الجهات السياسية والتشريعية والقضائية في اسرائيل، ما يعني استمرار المأساة، واتساع حجم الانتهاكات والجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين. ورأى فروانة أن القانون الإسرائيلي الأخير الذي يجيز محاكمة أطفال تقل أعمارهم عن ال14 سنة، بالسجن الفعلي، هو ليس بجديد، ولا يمكن النظر اليه بمعزل عن الاجراءات والقوانين المتبعة، أو تلك التي أقرت في الآونة الأخيرة، وانما هو امتداد للسلوك الإسرائيلي الشاذ مع الأطفال خلال السنوات الأخيرة، ويندرج في سياق الاستهداف الإسرائيلي المتصاعد للأطفال الفلسطينيين في اطار سياسة ممنهجة يشارك في ترجمتها كافة المستويات في دولة الاحتلال. ودعا فروانة الى النظر للقانون الإسرائيلي الأخير من كافة الجوانب، واعادة النظر بكافة أدوات الفعل وآليات العمل المتبعة، والتحرك الجاد والفعلي لإنقاذ الأطفال الفلسطينيين من خطر الاعتقالات وما يصاحبها من اجراءات وما يسببه ذلك من آثار وخيمة على واقع ومستقبل الطفولة الفلسطينية. *وكالات
