البرقع والنقاب والحجاب، ولباس البحر الخاص بالمحجبات “البوركيني”، كلها مفردات باتت تشكل محاور أساسية لحالة من الجدل تشهدها فرنسا خلال السنوات الأخيرة، إذ لا شيء يبدو أنه قادر على تحريك المواقف وزلزلة الخصوم واستقطاب الرأي العام أكثر من ملف الإسلام المرتكز بالأساس على زي المرأة المسلمة. فبعد حظر الحجاب في المدارس، والنقاب، منعت السلطات الفرنسية، مؤخرا، ارتداء “البوركيني”، على شواطئ أكثر من 20 بلدية في البلاد..إجراء قال مراقبون إنه لم يشذّ بأيّ حال عن سجال الهوية المفتعل في البلاد، لا سيّما حين يتعلّق الأمر باستحقاق انتخابي مصيري كالذي تقبل عليه فرنسا هذه الأيام، في إطار الإنتخابات التمهيدية استعدادا لإقتراع 2017 النيابي. و”البوركيني” هو بدلة سباحة تغطي كامل الجسم ما عدا الوجه واليدين والقدمين، وقد لاقت رواجًا كبيرًا لدى المسلمات، وهي مطاطية بما يكفي للمساعدة في السباحة، والمصطلح مشتق من كلمتي “برقع″ و”بيكيني” الذي يغطي جسد المرأة كاملا بالإضافة لشعرها. وفي خضمّ ردود الأفعال المتباينة التي فجّرها الجدل حول “البوركيني”، قرر مجلس الدولة الفرنسي (أعلى هيئة قضائية وإدارية في البلاد)، الجمعة الماضية، تعليق قرار المنع في مدينة “فيلنوف لوبيه” (جنوب)، في انتظار سريانه في أكثر من 30 بلدية أخرى ممن تشملها إجراءات الحظر. جدل يأتي في سياق استثنائي بالنسبة لبلد مستهدف، منذ مطلع العالم الماضي، بهجمات إرهابية أنهكت أجهزته الأمنية وبعثرت العديد من المفاهيم، وزادت من منسوب الخوف من الآخر، لا سيّما المسلم، غير أن النساء المسلمات كنّ ولا زلن الهدف المباشر لهذا السجال، وإلاّ ما الذي يفسّر استهدافهن بسلسلة من المناقشات والملاحظات والإجراءات ذات الصبغة التقييدية وحتى المعادية للإسلام في بعض الأحيان ؟. جدير بالذكر أن العاصمة الفرنسية باريس شهدت هجمات إرهابية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، أسفرت عن مقتل 130 شخصًا، إلى جانب مقتل 84 بمدينة نيس، جنوبي البلاد، في 14 يوليو/تموز الحالي، جراء هجوم إرهابي عن طريق عملية دهس بشاحنة كبيرة. رشيد نكّاز، سياسي ورجل أعمال جزائري، والذي تخلّى طوعيا عن جنسيته الفرنسية، يرى في مقابلة مع الأناضول، أن المسلمات يشكّلن الهدف “الأكثر يسرا” خصوصا بالنسبة للساسة الفرنسيين، وذلك في سياق اجتماعي واقتصادي صعب بشكل استثنائي. نكّاز أوضح، أنّه “حين يتعلّق الأمر بالمسلمات، فإن الساسة (الفرنسيين) يستثمرون الأمر بدون إشكال يذكر بالنسبة لهم، لأنهم يدركون أنه من اليسير الضغط عبر هذا الموضوع، مدفوعين في ذلك بأسباب انتخابية”، لافتا أن “هذا التمشّي لا يكلّفهم الكثير، بل من المفيد لهم استثماره بدل أن يجدوا أنفسهم مجبرين على تسوية إشكالات اقتصادية واجتماعية في بلادهم”. السياسي الجزائري ندّد، في السياق نفسه، بالحجج المقدّمة من الطبقة السياسية الفرنسية، مستحضرا، في هذا الصدد، وضعية مقارنة بين الجدل المتفجر في 2010 على خلفية حظر البرقع، والسجال الراهن عقب منع ارتداء “البوركيني” على الشواطئ. وتابع “قالوا لنا لسنوات إن حظر البرقع يهدف إلى تعزيز شعار الجمهورية بما أن الأخيرة تعيش بوجه مكشوف، لكن مع البوركيني، الوجه مكشوف بالفعل، ولا حاجة إذن لافتعال أي حجة من هذا النوع ″ . ومهاجما العديد من الساسة الفرنسيين، بينهم رئيس الوزراء مانويل فالس، والذي يعتبر أن البوركيني والحجاب لا يتوافقان مع قيم الجمهورية، شدّد نكّاز على أن “هؤلاء السياسيين يتحدّثون عن قيم الجمهورية، ويغفلون حقيقة أن تلك القيم هي الحرية والمساواة والأخوّة.. إنّهم هم أنفسهم من لا يحترمون هذه القيم”. نكّاز الذي حقّق شهرة دولية واسعة، عقب مبادرته بدفع الغرامات المسلّطة ضدّ من يرتدين البرقع في العديد من البلدان الأوروبية، بينها فرنسا، أعرب عن استعداده – لمرّة أخرى- باعتباره “ناشطا في مجال حقوق الإنسان”، لدفع الغرامات المفروضة على من يرتدين “البوركيني” على الشواطئ رغم الحظر. واستطرد قائلًا “أنا لا أقبل أن يستخدم بلد كبير مثل فرنسا، الإسلام للحدّ من الحريات الفردية في الفضاء العام”، ويتابع بحماس، “ولا أقبل أن تستعمل أحزاب سياسية (فرنسية) هذا الخوف من الإسلام لشيطنة ووصم المسلمات الآمنات، ولذلك ينبغي تركهن يرتدين ما يحلو لهن”، لافتا إلى أنّه اتّخذ مبادرته (المتعلقة بدفع الغرامات) إيمانا منه ب “مبادئ حقوق الإنسان”، وليس “لاعتبارات دينية”. نكّاز قال أيضا إنه أجرى اتصالات مع جميع رؤساء البلديات الذين أصدروا قرارات حظر البوركيني، لإبلاغهم رغبته في تسديد الغرامات المالية، مضيفًا “اقترحت عليهم، أن يرسلوا إلي نسخة من مذكّرة الغرامة، غير أنهم رفضوا، ولقد اتصلت أيضا بالشرطة البلدية والوطنية، ولكن بدون جدوى”.
– على المسلمين أن يقطعوا الطريق أمام المعادين لهم رجل الأعمال الفرنسي أعرب عن قلقه البالغ إزاء الجدل العام في فرنسا حول الإسلام ومكانة المسلمين في البلاد، مرجحا أن يكون الإسلام والحجاب، بلا شكّ، “المواضيع الرئيسية” للحملة الرئاسية، داعيا مسلمي فرنسا إلى تنظيم صفوفهم. وحذّر “نكاز″ من أن يكون “حلم الطبقة السياسية في فرنسا هو حظر الإسلام في الدستور، وفي حال حصل ذلك، فسيكون لديهم الحق، آنذاك، في منع تواجد المسلمين في فرنسا”، داعيا إلى “ضرورة قطع الطريق على هؤلاء المعادين للمسلمين، إذ يتحتّم الحشد من أجل ذلك”.
– “رقابة ذاتية” لدى المسلمين؟ وقال “نكاز″ إن مسلمي فرنسا وأوروبا على حدّ سواء لا يتفاعلون بما يكفي مع هذا الحظر للبوركيني أو مع أي محاولة تضييق على الإسلام، مستنكرا “رقابة ذاتية” بين هؤلاء المسلمين. وتابع: “الناس يخافون، فأنا الوحيد الذي يدفع الغرامات ولا أحد آخر يريد فعل ذلك، وهذا في حدّ ذاته يعكس الكثير عن الرقابة الذاتية لديهم، وبالنسبة لي، خضعت للمراقبة الضريبية الدولية ل 4 مرات، ومع ذلك، أنا على قناعة تامة بما أفعل ولن أحيد عن ذلك قيد أنملة”. وخلال الأسابيع الأخيرة، قررت نحو 30 بلدية فرنسية، خصوصا في “الكوت دازور” جنوب شرقي البلاد، منع النساء من النزول إلى الشواطئ ب “البوركيني”، باعتباره “يدل بوضوح على انتماء ديني” أو “لا يحترم العلمانية” في فرنسا، بحسب تصريحات متفرقة لرؤساء البلديات التي أصدرت قرارا في الغرض. وفي ردود فعل رافضة لتلك القرارات، أعربت وزيرة الثقافة الفرنسية نجاة فالو بلقاسم، عن عدم رضاها بها قائلة إنها “ستصعد من الخطابات العنصرية، ويزيد الطين بلة”. أما الزعيم الفرنسي اليساري المتطرف جان لوك ميلينشون، انتقد القرار مشددًا على أن فرنسا لديها مشاكل أكثر أهمية وطارئة. وتابع “إذا كان لا بد من الحظر، فيجب حظر الملابس والمجوهرات الخاصة بجميع الأديان، مثل الكيباه (غطاء رأس مستدير يرتديه المتدينون من الرجال اليهود)”. بدوره أعرب المرشح الرئاسي وزير الثقافة السابق، بينويت هامون أعرب عن استيائه بالقول “متى ستنتهي ردة الفعل المريضة هذه تجاه المسلمين؟”. وأوروبيا، قال وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو الفونسو، إنه من غير الممكن أن تشهد بلاده التي تحترم المعتقدات الدينية، حظرًا من هذا القبيل. أما رئيس بلدية لندن صادق خان فطالب ب”عدم التدخل فيما ترتديه النساء”. ورشيد نكاز، ناشط سياسي جزائري، كان يعيش في فرنسا غير أنه أعلن في أكتوبر/ تشرين ثان 2013 تنازله عن جنسيته الفرنسية، من أجل استكمال الإجراءات القانونية لخوض انتخابات الرئاسة في الجزائر التي جرت في 17 أبريل/نيسان 2014 . إلا أنه لم يخض الانتخابات، بعد أن فشل في جمع 60 ألف توقيع من جزائريين، مطلوبة قانونا للترشح وهو حاليا يتنقل باستمرار بين البلدين.