يعقد مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) جلسة استثنائية يوم غد الثلاثاء ليؤدي الشيخ سعد العبد الله الصباح القسم الدستوري، ويتولى بذلك مسؤولية إدارة شؤون الإمارة بصفة رسمية. جاء ذلك بعد أن التقى الأمير الجديد رئيس المجلس جاسم الخرافي، وتم الاتفاق على أداء اليمين، رغم الخلاف الدائر داخل الأسرة الحاكمة بشأن ما إن كانت حالة الأمير الجديد الصحية تسمح له بإدارة دفة الحكم بالبلاد. وقد تولى الشيخ سعد (76 عاما) إمارة الكويت في 15 يناير، خلفا لابن عمه الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح الذي توفي عن عمر ناهز ال78 عاما. وبالرغم من أن الحكومة الكويتية تخطط لإرسال فريق طبي يفحص الشيخ سعد ويقدم تقريرا إلى البرلمان بشأن مدى قدرته على الاضطلاع بالحكم, فإن الأمير الجديد طلب من البرلمان السماح له بأداء القسم. ويتطلب أي تحرك لعزل الأمير موافقة أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان. ويقضي الدستور بأن يؤدي الأمير قسَماً من سطرين أمام جلسة خاصة للبرلمان قبل أن يتمكن من القيام بمسؤولياته رسميا كحاكم للبلاد. والحالة الصحية للأمير لا تسمح له بأداء القسم, لذا أثير الكثير من الاقتراحات بشأن تسهيل أداء القسم, أثارت بدورها الكثير من التساؤلات بشأن دستوريتها. وقال جاسم الخرافي في مؤتمر صحفي داخل البرلمان أمس الأحد، إن مجلس الأمة لا يستطيع أن يرفض طلب الأمير بأداء القسم. وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن الخرافي رفع إلى الأمير ترحيب مجلس الأمة بطلب عقد جلسة خاصة لأداء القسم الدستوري أمام المجلس. وبعد فترة قصيرة من تصريحات الخرافي قام عمال بوضع صورة الشيخ سعد ومن خلفها عَلم الكويت على جدران البرلمان الخارجية. تأتي هذه التطورات على خلفية قرار توصل إليه أعيان أسرة الصباح بتنحية الشيخ سعد وتسليم مهمات الإمارة إلى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح شقيق الأمير الراحل، والذي كان الحاكم الفعلي خلال الأعوام القليلة الماضية. وفي حال تنازل الشيخ سعد عن الإمارة بعد أداء اليمين فسيكون الشيخ صباح هو المرشح الأوفر حظا لتولي منصب الأمير. واعتبر تعيين الشيخ صباح خروجا على تقليد معمول به منذ فترة طويلة لتقاسم السلطة بين فرعي أسرة الصباح الحاكمة وهما الجابر والسالم. وينتمي رئيس الوزراء الشيخ صباح والأمير الراحل إلى فرع الجابر، وهو ما أثار بوادر الأزمة الدستورية في الكويت. وأجرى الشيخ سعد جراحة في القولون عام 1997. وأمضى أسبوعا في المستشفى العام الماضي لإصابته بارتفاع في نسبة السكر بالدم، وسافر للعلاج في الخارج مرات عدة منذ ذلك الحين، كان أحدثها في أغسطس الماضي. ويصر مجلس الوزراء الكويتي على إجراء فحص طبي للشيخ سعد, وقال بيان صادر عن اجتماع المجلس الأحد إن المجلس "استعرض الجوانب التفصيلية المتعلقة بمتطلبات تطبيق قانون توارث الإمارة ومقتضياته، سعياً لاستكمال كافة الاعتبارات الدستورية والقانونية التي تكفل تحقيق المصلحة الوطنية العليا للبلاد". واجتمع عدد من أعيان الأسرة الحاكمة أغلبهم من فرع الجابر مع الشيخ صباح يوم الجمعة الماضي، وأعربوا عن ثقتهم في قدرته على الاستمرار في إدارة شؤون البلاد. وفسر هذا الإعلان بأنه يمهد الطريق أمام الشيخ صباح الذي بلغ منتصف السبعينيات من عمره، ليتقلد أعلى منصب في الدولة. وأثار الخلاف بشأن تولي الإمارة قدرا من التشويش في الكويت, لكن الأمر لم يصل إلى حد الذعر في بلد له تقاليد في حل الخلافات الداخلية بهدوء.
