اعلن رئيس مجلس الامة (البرلمان) الكويتي جاسم الخرافي الاثنين 23-1-2006 ان مجلس الوزراء الكويتي طلب رسميا من البرلمان عقد جلسة للنظر في تنحية امير الكويت الشيخ سعد العبد الله الصباح بسبب وضعه الصحي. وقال الخرافي ردا على سؤال حول ما اذا تسلم طلبا من الحكومة للنظر في الاجراءات الدستورية لتنحية الامير "نعم تسلمت الرسالة" بدون ان يحدد متى تسلمها. ولم يعرف على الفور موعد عقد هذه الجلسة. وكان الخرافي اتفق مع امير الكويت الشيخ سعد العبد الله الصباح الاحد على دعوة المجلس الى جلسة خاصة الثلاثاء ليؤدي الامير القسم رغم محاولات الحكومة تنحيته. واعلن الخرافي قبل ذلك للصحافيين ان المجلس وافق على طلب امير الكويت الشيخ سعد العبد الله تحديد جلسة لاداء القسم القانوني غير انه اشترط لذلك اولا ان يلتقي رئيس البرلمان بالامير. واعلن مجلس الوزراء الكويتي انه في صدد "استكمال" اجراءات تنحية الامير. وقررت الحكومة الكويتية التي يرئسها الشيخ صباح السالم الصباح الذي يتولى فعليا ادارة شؤون الدولة منذ سنوات, بدء الاجراءات الدستورية لتنحية الامير بسبب وضعه الصحي وذلك من خلال تفعيل احد بنود قانون توارث الامارة في الكويت الصادر في 1964. واصبح الشيخ سعد (75 عاما) اميرا تلقائيا في 15 يناير/كانون الثاني اثر وفاة امير الكويت السابق الشيخ جابر الاحمد الصباح. وكان رئيس مجلس الامة الكويتي قال الأحد ان المجلس وافق على طلب امير الكويت الشيخ سعد العبد الله الصباح لتحديد جلسة لاداء القسم القانوني غير انه اشترط لذلك اولا ان يلتقي رئيس البرلمان بالامير ولم يحدد موعدا لجلسة أداء الأمين، في حين كانت تتوارد أنباء حول اعتزام مجلس الوزراء الكويتي المضي قدما في "استكمال" اجراءات تنحية الامير. وقال الخرافي في تصريحات صحافية "وافق مجلس الأمة على طلب تقدم به الأمير الشيخ سعد العبد الله الصباح لأداء القسم القانوني", لكنه أضاف انه "لن يستطيع تحديد موعد للجلسة إلا بعد الالتقاء بالأمير". وأضاف ردا على سؤال عما تقرر بشأن رسالة أمير الكويت السبت التي طلب فيها عقد جلسة أداء القسم اليوم الأحد "نتيجة ضيق الوقت هذا المساء, طلبت موعدا للتشاور والاستماع لتوجهات سموه حول الوقت الذي يرغب فيه" لتحديد موعد القسم, مشيرا إلى انه بعث برسالة جوابية على طلب الشيخ سعد تحديد جلسة لأداء القسم وأنه "ذهب الرد وننتظر الجواب". وتابع "لا أستطيع أن أتوقع الموعد الجديد (للجلسة) ما لم يأتني طلب" من الأمير. وحول اشتراط أداء أمير الكويت الجديد القسم كاملا والمكون من سطرين, قال الخرافي "لست انا الذي يشترط. الدستور هو الذي يحكم مثل هذه الأمور وسنلتزم بكل ما يتعلق بالإجراءات الدستورية", مضيفا "إذا كان سمو الأمير يرغب في أداء القسم لا نستطيع أن نرفض مثل هذا الطلب". وأشار الخرافي إلى انه طلب أمس السبت لقاء الأمير لكنه لم يتمكن من ذلك "لظروف" لم يحددها، وأشار من جهة أخرى إلى أنه لم يستلم رسالة من مجلس الوزراء حتى الآن بشأن البدء بإجراءات تنحية الأمير. وفي السياق ذاته, أشار بيان لمجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الصباح انه لا يزال يتابع "الإجراءات الخاصة بتفعيل قانوت توارث الإمارة". وأوردت وكالة الأنباء الكويتية إن المجلس "تابع الإجراءات الخاصة بتفعيل قانون توارث الإمارة واستعرض الجوانب التفصيلية المتعلقة بمتطلبات تطبيق القانون ومقتضياته سعيا لاستكمال كافة الاعتبارات الدستورية والقانونية التي تكفل تحقيق المصلحة الوطنية العليا للبلاد". وكانت مصادر حكومية وبرلمانية قالت إنه يتوقع أن يطلب مجلس الوزراء الكويتي اليوم الأحد رسميا من مجلس الأمة عقد جلسة خاصة لعزل أمير الكويت الشيخ سعد العبد الله الصباح بسبب اعتلال صحته ما يؤشر إلى فشل محاولات اللحظة الأخيرة على ما يبدو في إقناعه بالتنحي طوعا. وقال مسؤول حكومي طلب عدم كشف هويته لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الحكومة ستقوم اليوم الأحد بإرسال رسالة مرفقة بتقارير طبية إلى البرلمان وستطلب عقد جلسة خاصة لتطبيق الإجراءات الدستورية لتنحية الأمير". وأضاف المسؤول نفسه أن التقارير الطبية المرفقة تشير صراحة إلى أن الأمير الشيخ سعد (75 عاما) الذي خضع لعملية جراحية في القولون في 1997, في "حالة صحية متردية" تمنعه من القيام بوظائفه في الحكم. وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر في اجتماع استثنائي السبت برئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الصباح بدء الإجراءات الدستورية لتنحية الأمير بسبب وضعه الصحي وذلك من خلال تفعيل احد بنود قانون توارث الإمارة في الكويت الصادر في 1964. وقال مصدر برلماني إنه من المتوقع أن يعلن رئيس البرلمان الكويتي جاسم الخرافي موعدا لجلسة خاصة لمجلس الأمة بعد أن يتلقى طلب الحكومة بهذا الخصوص, غير أن الخرافي أكد اليوم أنه لم يتلق هذه الرسالة بعد. ويتطلب عزل الأمير موافقة ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 65 نائبا بمن في ذلك أعضاء الحكومة ال16 فيه. وان اتخاذ مثل هذا الإجراء سيفسح المجال أمام رئيس الوزراء, الرجل القوي في الكويت, الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي يقوم بتسيير الأمور اليومية في الكويت منذ عدة سنوات, لتولي منصب الأمير. ويحظى الشيخ صباح بدعم كبير من أغلب أعضاء الأسرة الحاكمة في الكويت ومن أعضاء والحكومة والصحف المحلية. وكان الشيخ سعد طلب السبت من البرلمان عقد جلسة خاصة لأداء القسم لتولي مهامه أميرا على البلاد, غير أن الخرافي قال في اليوم ذاته انه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن في انتظار مقابلته الأمير. وأشارت صحف كويتية اليوم الأحد إلى أن طلب الخرافي مقابلة الأمير رفض. ويرغب معظم النواب الكويتيين الذين لا ينتمي أي منهم إلى الأسرة الحاكمة, في التوصل إلى حل ودي داخل الأسرة الحاكمة وتفادي دفع البرلمان إلى الخوض في عملية عزل الأمير. وقال النائب الإسلامي وليد الطبطبائي في تصريحات صحافية "نحن مستعدون لتأييد أي قرار تتخذه الأسرة (الحاكمة) وآمل أن يتم التوصل إلى حل في الأيام القليلة القادمة والا نلجأ إلى بحث تنحية الأمير" في البرلمان. وتظهر الصحف الخاصة الكويتية دعمها لرئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الصباح في حين تواصل وسائل الإعلام الرسمية بث أخبار الشيخ سعد بوصفه أميرا للكويت. وحث محللون أسرة الصباح على تسوية خلافاتها أو القبول بتولي الشيخ صباح منصب الأمير. وكتب عبد اللطيف الدعيج في صحيفة (القبس) "نطالب الشيوخ بان يكونوا (شيوخا) وان يجدوا حلا شرعيا ودستوريا للازمة التي تمر بها البلاد". من جانبه, اعتبر صلاح الساير في صحيفة (الانباء) أنه في حال قررت الكويت السماح للشيخ صباح (رئيس الوزراء) بحل مشكلة منصب الأمير, فان ذلك سيشكل "خارطة طريق للمستقبل". وكالات