وقف مجلس القائمين بأعمال الوزراء أمام توجيه رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ صالح الصماد، القاضي بإعتماد تطبيق القائمة المستثناة من الخفض التدريجي للرسوم الجمركية بموجب إتفاقية المنطقة الحرة العربية، وكذا العمل على تجميد إتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري والإستثماري والفني المبرمة بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية. وأقر المجلس في إجتماعه اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء الأخ طلال عقلان، ما ورد في التوجيه .. وأكد أهمية البدء الفوري في إجراءات تنفيذ التوجيه والذي جاء بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وبناءً على المصفوفة المرفوعة من وزارة المالية إلى المجلس السياسي الأعلى، حول المشاكل والصعوبات المالية وإجراءات المعالجة المقترحة ومنها ما يتعلق ببعض الإتفاقيات المبرمة بين الجمهورية اليمنية من جهة وبعض الدول من جهة أخرى. وأوضح المجلس أهمية تقيد الجميع بترشيد الواردات من السلع بما يتناسب وطبيعة الظروف والتحديات المالية الناجمة عن العدوان والحصار، وضرورة أن تقتصر عمليات الإستيراد على الإحتياجات الضرورية وكذا إلايقاف المؤقت لإستيراد السلع الثانوية والتي تعد في زمن الحرب ترف لا ضرورة .. مشيرا إلى الآثار الإيجابية المتوقعة من هذا القرار على الصناعات والمنتجات الوطنية والتشجيع على زيادة حجم إنتاجها وتنوعه. وشكل المجلس لجنة من وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة إضافة إلى الهيئة العامة للإستثمار وإتحاد الغرف التجارية والصناعية، تتولى إعداد وتقديم الآلية التنفيذية للقرارين إلى الإجتماع القادم للمجلس للمناقشة وإتخاذ ما يلزم بشأنها. وواصل المجلس في اجتماعه اليوم مناقشة ما تبقى من مشروع المصفوفة التنفيذية المعدة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والخاصة بالإصلاحات والمعالجات الإقتصادية والمالية والخدمية المقرة من قبل المجلس السياسي الأعلى، حيث ناقش ما يخص تحسين الإيرادات وتوفير السيولة النقدية. وأقر على ضوء مناقشته لهذا الجانب الإبقاء على حساب التسهيل من تكاليف الغاز المحلي، وبحيث لا يتم الصرف منه سوى في غرض واحد وهو استيراد الإحتياجات الضرورية للبلاد. وألزم المجلس شركة الغاز بإعادة الإحتساب لمعامل التحويل من طن متري إلى اسطوانة، وفق البيانات الواردة من شرطة صافر بما يساوي - 94- أربعة وتسعون أسطوانة غاز، وعلى أن تقدم وزارة النفط دراسة متكاملة بهذا الشأن إلى الإجتماع القادم. وشكل المجلس فريق عمل من وزارتي المالية والنفط والمعادن ومصلحة الجمارك لإعداد وصياغة محضر مشترك بالآلية الخاصة بتفعيل الرقابة الجمركية وفقا لقانون الجمارك، بما في ذلك إخضاع دخول وخروج وتفريغ المشتقات النفطية وكل المستوردات سوى من قبل القطاع العام أو القطاع الخاص لرقابة الجمارك. وأقر المجلس مشروع القرار الخاص ببدء الإتلاف أو البيع لجميع البضائع المتروكة منذ سنوات في المنافذ الجمركية. وكلف المجلس وزارات الصحة العامة والسكان والصناعة والتجارة والنفط والمعادن والبنك المركزي، تقديم القوائم التقشفية للسلع والبضائع والأدوية إلى الإجتماع القادم للمناقشة والإقرار. كما ناقش المجلس مشروع القرار الخاص بإيقاف الإبتعاث إلى الخارج واقتصار هذه العملية على التخصصات العلمية النادرة. وأقر المجلس توحيد عملية الإبتعاث إلى الخارج عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، باعتبارها النافذة الوحيدة للإبتعاث وعلى أن يتم التنسيق مع الوزارة من قبل كافة الجهات الأخرى فيما يخص هذا الجانب. وأكد المجلس على وزارة المالية الإلتزام بعدم قبول أي حالات للإبتعاث خارج التخصصات النادرة المقرة من قبل التعليم العالي.
