صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



2 مليار ريال خسائر غير مباشرة تكبدها قطاع النقل البري جراء العدوان
رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ل 26 سبتمبر :
محمد الجعفري نشر في 26 سبتمبر يوم 06 - 01 - 2017

في إطار المعالجات الاقتصادية للظروف الاقتصادية التي تمر بها بلادنا جراء العدوان والأضرار التي تكبدها القطاع الاقتصادي بطريقة مباشرة وغير مباشرة مما اثر على مختلف الجوانب المعيشية والاجتماعية والجوانب الاخرى، تضطلع الدولة الى تفعيل واعادة النشاط لكثير من الهيئات والوزارات ذات الجدوى الاقتصادية والخدمية لمعالجة كثير من الاشكاليات الاقتصادية وتحسين مستوى الايرادات بما ينعكس على الحياة العامة للمواطن وجودة الخدمات التي تقدمها الدولة.. قطاع النقل كقطاع اقتصادي وايرادي خدمي تعرض قطاع النقل تعرض لأضرار مباشرة كبيرة جراء العدوان واستهدافه لكثير من المنافذ البرية والطرق.
وقال الاستاذ وليد عبدالله الوادعي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري رئيس الهيئة ان قطاع النقل قطاع واسع مسيطر على الجو والبر والبحر مسيطر على الجو ممثلاً بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والجميع يعرف ان جميع مطارات الجمهورية ضربت تم منع جميع الطائرات من الهبوط مما سبب في فقدان الهيئة العامة للطيران لمئات الملايين من الدولارات وبشكل يومي.. الموانئ البحرية ضربت وموانئ خرجت عن السيطرة وتم الاستيلاء عليها من قبل المرتزقة او من قبل تنظيم القاعدة في فترة من الفترات وكانت ايراداتها تذهب اليهم، لم يبقى معنا سوى منفذ الحديدة وفي شهر 8/ 2015م تم ضرب الكرينات- الونشات وتسبب ذلك في خروج 80% من عمل الميناء وأداءه لعمله لأن اغلب البضائع القادمة الى اليمن تأتي الينا في حاويات و20% أو 30% بشكل سائب.
وقال رئيس الهيئة: بالنسبة لنا كهيئة معنية بتنظيم بشئون النقل البري ، فاؤكد ان العدوان قد سبب ضرراً كبيراً جداً في الجانب البري لدينا الميناء الرئيسي والمتمثل بميناء الطوال البري ما بين اليمن والسعودية هذا المنفذ يخدم من اكثر من 2 مليون مغترب ما بين الدخول والخروج ودخول البضائع بما يعادل اكثر من 80% من التبادل التجاري كانت تمر عبر ميناء الطوال سواء كانت هذه البضائع تدخل الى اليمن من السعودية او من دول اخرى غيرها او تخرج من اليمن الى السعودية او دول اخرى غيرها وكانت 20-30% تأتي عبر الموانئ البرية الاخرى كشحن والوديعة والحصل انه وبعد خروج ميناء الشحن وميناء الوديعة عن السيطرة واستلام المرتزقة له قام العدوان في مايو 2015م بضرب ميناء الطوال ودمروه تدميراً كملاً وبلغت قيمة الاضرار المباشرة من 5-6 مليون دولار وأغلق الميناء بشكل كامل مما سبب لنا في اشكالية كبيرة تخيل 2 مليون مغترب فقدوا المنفذ الذي يتم الدخول منه ولأنه لم يبق سوى الوديعة واغلب الحركة التجارية تحولت اليه.. كذلك المبنى الخاص بالهيئة تم تدمير كل ما بداخله بحكم قربه من نقم وتم استهدافه اكثر من مرة وتم اعادة تأهيله من جديد منفذ تعز تم تدمير ميناء المخاء وتوقف لمدة سنتين والآن بدأنا بتشغيله، كذلك خروج ميناء المكلا وعدن والوديعة وشحن كلها ايرادات ضائعة على الدولة، شركات النقل الخاصة ايضا منها ما جمد تماما وتوقف عن العمل ونحن نطالب هذه الشركات والمكاتب برفع الاحصائيات والاضرار المباشرة وغير المباشرة وكذلك كثير من القاطرات دمرت واستهدفت وكلها عبارة عن بضائع وحبوب ومواد غذائية.
وقال: هناك أضراراً غير مباشرة كإيرادات ضائعة على الدولة والتي وصلت إلى أكثر من 2 مليار ريال خلال فترة العدوان مقارنة بعام 2014م، إضافة إلى ارتفاع تكاليف أجور النقل وصعوبة التنقل وحركة المسافرين للمسافة الكبيرة بين منفذ الطوال والوديعة غير الرسوم التي تدفع بشكل قسري وغير رسمي أثناء الدخول والخروج من هذا المنفذ تذهب الى جيوب المستفيدين ونحن في الهيئة تسبب لنا بخسائر كبيرة في نسبة الايرادات الخاصة بالهيئة والتي كانت تأتي من منفذ الطوال وغيره من المنافذ.
اختصاصات
وعن اختصاصات الهيئة قال: الهيئة تعني بشؤون النقل سواءً النقل المخصص للتجارة والنقل الحضري (النقل البشري) ما بين المدن اليمنية أو ما بين اليمن ودول الجوار وهي المعنية بالتنظيم والإشراف والرقابة والمتابعة على المنافذ البرية كمنفذ الوديعة وشحن والطوال المنافذ الثلاثة الرئيسية ومنفذ علب والبقع كمنافذ ثانوية جميعها تتبع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، إلى جانب منافذ المدن الرئيسة، فعملنا تنظيمي وإشرافي وفق ما هو منصوص عليه في قرار إنشاء الهيئة رقم (291) لسنة 2008م الذي حدد لها مهاماً واختصاصات تصل الى أكثر من 25 بند تم إسنادها للهيئة وفق قرار إنشائها جميعها تهدف إلى تنظيم شؤون النقل البري في الجمهورية، ومن اختصاصات الهيئة عمل اللوائح والإجراءات المنظمة لخدمة وأنشطة النقل البري، برغم تنازع الاختصاص من قبل كثير من الجهات وعدم تمكين الهيئة من القيام بدورها المطلوب وفق الاختصاص المحدد لها بقرار إنشائها والذي خول لها كافة الصلاحيات لذلك، على سبيل المثال لا يجوز لأية شاحنة أو قاطرة ان تعمل داخل اليمن إلا بموجب ترخيص الهيئة فمثلا مسألة الجمارك هل يجوز لأية سيارة ان تسير في طرق الجمهورية اليمنية بدون جمارك ولوحة طبعا لا.. نفس الكلام بالنسبة للنقل ولوسائل النقل التي تعمل في النقل البري، لا يحق لأية وسيلة من وسائل النقل التجاري أو الحضري ان تعمل بموجب ترخيص من قبل الهيئة، كما تسعى الهيئة الى ترسيخ مبدأ حرية النقل بمعنى عدم الاحتكار فعندما تحتكر جهة معينة سواء كانت جهة حكومية أو خاصة استثمارية يمنية كانت أو أجنبية قطاع النقل فستحدث اختلالات وإشكاليات كثيرة مثلا قبل سنوات حدثت مشكلة في مدينة الحديدة أدت إلى إغلاق الميناء لمدة خمسة عشر يوما بسبب إشكالية ما بين مكاتب النقل والنقابة والتجار والسلطة المحلية فقانون النقل يمنع الاحتكار ويفتح حرية المنافسة لمن يقدم الأفضل في الخدمة والسعر وعلى هذا الأساس تم إنشاء قانون النقل واصدر قرار بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل وألزم جميع الشركات ومكاتب النقل بالترخيص لها من قبل الهيئة على أساس ان كل واحد منهم يقدم الخدمات التي تناسب الزبون سواء كان مسافر أو صاحب حمولة نقل بهذا سيعمل الكل سواء كانوا شركات او مكاتب نقل أو حاملي بضائع، أيضا من اختصاصنا الإشراف والرقابة على كافة أنشطة الجهات الناقلة المرخص لها سواء كانت فردية أو اعتبارية شركات أو مكاتب للتحقق من التزامها بالقانون واللوائح والشروط المحددة في التراخيص الممنوحة لها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة وفقا للأحكام والتشريعات النافذة.. ولتفعيل هذا الجانب لابد من حل إشكالية التداخل في الاختصاص فيما بين الهيئة والجهات الأخرى وعلى رأسها المجالس المحلية هناك تضارب في الصلاحيات حيث أن قانون النقل البري وقانون المجالس المحلية واضح حدد اختصاص المجالس المحلية بثلاثة أشياء نقل الأحجار والنيسة والكري ما عدا ذلك يتبع الهيئة والحاصل أن هناك قصور في الفهم أو لمصالح شخصية أو بسبب غياب دور الهيئة خلال الفترات الماضية، إذاً لابد من حلها.
وأضاف: بعد إنشاء الهيئة صدرت قرارات وتوجيهات من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووقعت اتفاقات ما بين الهيئة ووزارة المالية على أساس تسليم المنافذ البرية للهيئة باعتبارها جهة الاختصاص بالتنظيم والبناء والتخطيط والتأجير والإشراف والمراقبة وكافة الأعمال إجمالا وتم تسليم منفذ الوديعة فقط للهيئة وشرعت الهيئة بالقيام بعملها ودورها وتم تنظيم هذا المنفذ وتم عمل مكاتب لجميع الجهات الحكومية مثل الجمارك والضرائب وهيئة المواصفات والمقاييس والجهات الأمنية وكافة الجهات المعنية ذات العلاقة، كما تم استكمال مشاريع البنى التحتية للميناء من طرق وإنارة وخدمات لوجستية، بعدها دخلنا إلى منفذ الطوال وحصلت إشكالية ما بين الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل من جهة وبعض الوزارات المعنية ولم يتم السماح للهيئة باستلام هذا المنفذ لتضرر مصالح تلك الجهات أو لعدم إدراكها لأهمية تفعيل القوانين والأنظمة والتشريعات المنظمة لعمل كل جهة منها، وهي مشكلة التي تعاني منها كثير من القطاعات والمؤسسات والجهات الحكومية مما جعل العمل فيها يسير وفق أهواء ومصالح شخصية بعيد عن العمل المنظم وفق القانون والدستور وهذا كان سببا في رفض كثير من الأشخاص رفضا قاطعا لتسليم هذه المنافذ وعرقلة أية قرارات تصدر بذلك برغم تشكيل أكثر من لجنة لتسليم ميناء الطوال للهيئة وتم الرفض وبدلا من ان يأتوا ليستأجروا من الهيئة أصبحنا نتوسل لهم ليسمحوا بفتح مكتب لنا.
وعن الموارد المالية والاشكاليات التي وضعت معالجة الوضع الحالي قال الوادعي:
من مهامنا تحصيل عوائد ورسوم وحقوق وامتيازات كافة أنشطة خدمات النقل البري والتي نحن الآن في أمس الحاجة إليها لرفد خزينة الدولة بالايرادات لمواجهة كافة الالتزامات التي تواجهها الدولة في ظل الظروف الاقتصادية والحصار الذي تفرضه دول العدوان على الشعب اليمني، وفي هذا الجانب اتجهنا إلى تفعيل اللائحة المالية الخاصة بالهيئة وهذا هو المطلوب من جميع مؤسسات الدولة وليس هيئة النقل وحدها، عندما وصلنا الى الهيئة اتجهنا للعمل وفق هذه الرؤية واتضح لنا ان ايراداتنا طيلة الفترات الماضية كانت تتركز على بند واحد أو بندين من اللائحة الخاصة بالايرادات واغلفت بقية البنود ولفترة طويلة بمعنى ان القانون المالي أو اللائحة المالية للهيئة لم تكن مفعلة بالشكل المطلوب وللأسف ان هذا ينطبق على كثير من مؤسسات وهيئات الدولة الاقتصادية التي كانت تستكفي بالعمل ببند او بندين من القانون المالي لتوفير متطلباتها من مصروفاتها ونفقاتها التشغيلية وأغفلت بقية البنود التي كانت سترفد خزينة الدولة بمبالغ كبيرة اي ان هذه الجهات حرمت الدولة من نسبتها من الايرادات وبنسبة كبيرة لذا قمنا الان بتعديل هذه اللائحة على اعتبار انها قديمة لتكون مواكبة للوضع الحالي وسترفع الى مجلس الوزراء للموافقة والاصدار، اذاً علينا في هذه الفترة ان نركز على هذا الجانب ونقوم بتفعيل اللوائح والقوانين المالية قدر الامكان.
تفعيل اللائحة المالية
وقال: جاءت تجربتنا بعد توقف جميع الايرادات الخاصة بالهيئة خصوصاً بعد تعرض المنافذ البرية والبحرية والجوية للتدمير والاغلاق التام من قبل العدوان واستحواذ المرتزقة علي بقية المنافذ الاخرى، وكانت تجربتنا ناجحة تماماً حتى ان وزير النقل قد طلب مصفوفة لمقارنة العمل بالنسبة للسنوات السابقة وتم الرفع إليه بموجب ما لدينا وتفاجأ بنسبة الايراد الذي وردته الهيئة في 2016م مقارنة بالسنوات السابقة 2014م وما قبلها والتي كانت الامور فيها تسير بشكل طبيعي كل المنافذ تعمل بصورة طبيعية كان الجميع يتصور ان الايرادات ستكون على اكثر تقدير 10% أو 20% فمنذ ان انشئت الهيئة في 2008م وبدأت العمل كانت ايرادات الفروع في صنعاء والحديدة وتعز وعدن والمكلا كانت عام 2012م 46 مليون وعام 2014م 284 مليون برغم ان الأوضاع كانت طبيعية، وفي عام 2016م والذي توقفت فيه جميع ايرادات المنافذ ولم يعد يعمل فيه غير الحديدة والمركز الرئيسي في صنعاء والذي بدأ العمل فيه منذ شهرين الى جانب منفذ تعز الذي اعيد للعمل قبل ثلاثة اشهر، وصلت نسبة الايرادات في العام 2016م الى أكثر من 200 مليون ريال احصائية حتى نوفمبر 20016م فكيف ستكون نسبة الايرادات لو ان جميع الموانئ البرية كانت في وضعية العمل اعتقد ان الامر سيكون مختلف تماما وبأرقام مضاعفة وفي المنافذ البرية في 2014م 296 مليون ريال وهو رقم بسيط في نظري لو تم تفعيل اللائحة المالية لكان الوضع مختلف، أي ان نسبة الايرادات وصلت حتى نوفمبر من العام المنصرم 50% وأكثر برغم ان المنافذ مغلقة ومدمرة وجميع الفروع مغلقة سوى الحديدة، فما بالنا إذا قمنا بتفعيل اللائحة المالية في حالة الاستقرار والوضع الطبيعي سنصل الى مبالغ كبيرة جدا.
اشكاليات فنية
وعن الإشكاليات في قطاع النقل سواءً التجاري او الحضري والشكوى التي كانت تصل من المواطنين عن عدم إدراك الشركات بالموصفات المعنية لهذه المركبات اشار الى ان من اختصاصات الهيئة وضع الاشتراطات والمواصفات الفنية لوسائل النقل البري بمعنى ان اية وسيلة نقل داخل الجمهورية اليمنية ينبغي ان تكون وفق مواصفات واشتراطات معينة مناسبة لطبيعة البلاد محافظة على البيئة والطرقات واشتراطات كثيرة ينبغي توفيرها في وسائل النقل وهذا هو المعمول به في كل الدول ونحن في اليمن الهيئة هي المخولة بموجب قرار انشائها بوضع هذه الاشتراطات والمواصفات وإصدار التراخيص، وعلى اعتبار اننا لسنا دولة مصنعة لوسائل النقل وانما دولة مستوردة وكل وسيلة نقل لها مواصفات معينة فالهيئة معنية بوضع الاشتراطات والمواصفات لوسائل النقل ومن المفترض عدم دخولها الى الجمهورية اليمنية من اصغر وسيلة الدراجة النارية حتى القاطرات الكبيرة إلا اذا توفرت فيها مواصفات واشتراطات معينة هذا للاسف الشديد غير مفعل لعدة اسباب منها التداخل في الاختصاصات وهي اكبر مشكلة تعيق عمل الهيئة فدورنا له أهمية كبير، صحيح لا يظهر اثره بشكل مباشر لكن له تأثيره كبير ومهم وضروري ورئيسي على اقتصاد الدولة والخدمات المقدمة للمواطن مدى مطابقتها لمواصفات واشتراطات الأمن والسلامة وخدمات ما بعد البيع والمظهر والمنظر العام الذي ينبغي ان تظهر به بلادنا امام العالم فالموضوع له اهمية كبيرة.
خطط استراتيجية
وفي جانب تنظيم عملية النقل لها انعكاساتها على مختلف النواحي الاقتصادية والأمنية والحياة الاجتماعية قال رئيس الهيئة ان مهامنا ان نضع الخطط والاستراتيجيات للخطوط الرئيسة نقل خطوط السير لهذه الباصات وفق الاحتياج والمصلحة العامة طبعا بالتنسيق مع الجهات المعنية كالمرور والانشاءات ومصلحة الطرق... الخ، مثلا وجدنا ان احد الخطوط اصبح يشكل زحمة أو وجوده غير مجدي يتم تحويله الى طريق او مكان آخر ايضا تحديد مواقف الباصات اماكن الصعود للركاب الى هذه الباصات وهذا كله من اختصاصنا لكن اكرر لك أن هذا الكلام غير معمول به والسبب تضارب المصالح مثلا تجد حال المواقف داخل امانة العاصمة غير مرضي وهذه اشكالية كبيرة ونحن في إطار التنسيق مع وزارة الداخلية وأمانة العاصمة لحلها.. الازدحام الحاصل في الطرقات والوضع الطبيعي ان يكون هناك مواقف محددة للباصات داخل امانة العاصمة مواقع محددة لتحميل الركاب وينطلق الى الموقف الآخر المحدد والحاصل ان هذا غير موجود صاحب الباص لا يدخل المواقف ولا يحمل من الموقف يقف أينما شاء في الجولات ومفترق طرق والتقاطعات مما يسبب ازدحام وعرقلة للسير، ايضاً مسألة تأجير خطوط السير تجد من يقف في الخطوط وفي الجولة ويطلب من صاحب الباص 50-100 ريال لا نعرف بموجب أي قانون تؤخذ هذه المبالغ ومن هي الجهة المسؤولة عن هذا، الكل ينفي صلته بهم، والوضع العام ان وجود مكاتب النقل في المحافظات يتبع وزارة النقل ولكن في ظل الوضع الحالي هو يتبع المجالس المحلية.. صحيح ان وزارة النقل هي من تقوم بتعيينه بموجب القانون بترشيح من أمين العاصمة الى وزير النقل ومنه الى مجلس الوزراء لإصدار قرار بتعيينه مديرا عاما للنقل بمحافظة كذا وختمه من وزارة النقل لكن التبعية المالية والإدارية تكون للمجالس المحلية فمدرا مكتب النقل في المحافظات ومدراء فروع النقل بالمديريات هذه الفروع يبحثون عن ايرادات لكن هل هذه إيرادات رسمية هل تدخل الى خزينة الدولة من مبالغ إيجار المواقف والمصيبة العظمى من يقوم بتأجير الخطوط مثلا الخط الرسمي مابين مديرية ومديرية يؤجره من 70-100 الف بالشهر هذا خط رسمي لا يحق تأجيره اذا اردت قم بتأجير المواقف وفعل القانون المالي الخاص بالمجالس المحلية وهو واضح تقريبا 200 ريال الى 500 ريال في الشهر عن كل باص عن استخدام الموقف وليس استخدام الخط وإذا جيت تحسب بعملية بسيطة كم يحصل هؤلاء الاشخاص على هذه الخطوط من مبالغ مأهولة لايورد منها لخزينة الدولة شيء وقد شكلت لجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية وتم تمثيلنا فيها ونحن على تنسيق مشترك مع هذه اللجنة للقضاء على هذه الظاهرة غير قانونية، واقول لماذا لا يتم توظيف من يقفون على الخطوط برواتب شهرية وبعقد رسمي في المواقف وليس الخطوط وستوفر بعد صرف رواتبهم مبالغ كبيرة تستغل في تحسين جودة الخدمات المواقف والخدمات فيها وتوسعها لدور ودورين وثلاثة وانشاء الخدمات العامة لما يضمن اظهار العاصمة بالشكل المطلوب حضاريا.
معالجات
وقال: قامت الهيئة بعمل بعض المعالجات واستخرجت موافقات من مجلس الوزراء على اساس ان تم تحصيل هذه الايرادات مركزيا بعد مخاطبة رئاسة الوزراء ووزير الداخلية ومخاطبة ميناء الطوال وميناء الشحن بالتوقف عن استلام هذه الايرادات لأن الصلاحية للمركز الرئيسي للتنظيم وعملية استلام الايرادات وصلاحياتي ان اخول اية جهة اخرى تابعة للجنة استلام الايرادات او عملية التنظيم وغيرها وتوقفت هذه المنافذ عن استلام اية ايرادات لانهم اصبحوا يعملوا بالمخالفة لان السندات التي لدي تطبع عبر الهيئة وتكون مختومة بختم رئيس الهيئة وهم في تلك المنافذ طبعوا سندات ليست رسمية ولا بختم الهيئة، طبعا بعد ان استخرجنا التوجيهات على اساس ان يكون التحصيل مركزي وطبقنا ذلك على ارض الواقع كنوع من المعالجة وتحسين ايرادات الدولة وبدأنا بفتح منافذ في مداخل امانة العاصمة فتحنا في نقطة يسلح والازرقين في همدان والعمل ماشي وبدأنا نغطي التكاليف الاساسية الرواتب والنفقات التشغيلية للمركز الرئيسي الآن أصبحت الهيئة تغطي تكاليفها وتحقق فائض في الايرادات ونحن بصدد فتح منافذ ايرادية جديدة في محافظة عمران ومحافظة البيضاء.
قاعدة بيانات
وعن عمل قاعدة بيانات لقطاع النقل للاستفادة منها في تحسين قطاع النقل البري وخدماته قال: تم طرح مسألة قاعدة البيانات في آخر اجتماع لمجلس الادارة وتم الاتفاق على انشاء قاعدة بيانات، قلنا لهم على أي اساس تريدونا ان نعمل خطط ودراسات استراتيجية لقطاع النقل البري داخل الجمهورية اليمنية ان لم تكن لدينا قاعدة بيانات نستند اليها وعملنا ادارة عامة للتخطيط وعملنا نماذج لطلب قاعدة بيانات واليوم مسؤول التخطيط موجود في الحديدة لعمل البيانات هناك تم التخاطب مع شركات النقل البضائع او الحضري على اساس موافاتنا بالبيانات الخاصة بما يملكون من قاطرات وفقمنا بعمل لواصق 2017م هذه تلزم جميع شركات النقل على مستوى كل قاطرة أو باص بهذه اللواصق المرقمة برقم تسلسلي ومختومة ومغلفة مثلا شركة معها عشرين قاطرة يتم صرف عشرين لاصق يصل الى اية نقطة موجود مندوب الهيئة فيها يتأكد من هذه أرقام اللواصق هذه ولمن تتبع وبهذ سنمنع التهرب ونجبر الكل على الدخول في نظام معين خاص بقطاع النقل البري وتسهيل عملية الحصر الشامل لجميع القواطر داخل الجمهورية اليمنية، بعدها اذا وجدت أية قاطرة او باص يتحرك بدون لاصق يعني ان بياناته ليست بالهيئة سواء كان نقل تجاري أو حضري ما بين المحافظات وبهذا نحصل على بيانات عن وسائل النقل الموجودة داخل الجمهورية اليمنية فعلا.
رؤى مستقبلية
موضحاً: ان لدى الهيئة رؤى مستقبلية ستعمل على تنفيذها ان شاء الله متمثلة بإنشاء مركز لوجستي داخل ميناء الحديدة وذلك لمعالجة الضبابية وعدم الانسجام في العمل ما بين الجانب البحري والبري هم عليهم الجانب البحري ونحن علينا البري حسب الاختصاص والآن جاري العمل على انشاء مركز لوجستي خدمي يخدم الميناء ويخدم التاجر داخل ميناء الحديدة نستطيع من خلاله تسجيل القاطرات العاملة في ميناء الحديدة بدلا من العشوائية ونضمن ان يتوفر فيها الشروط والمواصفات المطلوبة لضمان عملية النقل والتوصيل وفق الاشتراطات والتعليمات الخاصة بنقل هذه البضائع.
موانئ جافة على مداخل المدن
وأضاف: كما نسعى خلال الفترة القادمة الى تحقيق وإنشاء الموانئ الجافة وهي جديدة على اليمن، الميناء الجاف عملية مكملة لعملية الميناء البحري وتكون في مداخل المدن الرئيسية مثلا صنعاء معها ثلاثة الى اربعة مداخل رئيسة الازرقين خشم البكرة ويسلح والصباحة يتم انشاء اربعة موانئ جافة تكون فيها الخدمات التي يحتاجها التاجر والقاطرات من ثلاجات مركزية ومصانع اعادة التغليف والهناجر المغلقة والمفتوحة والمطاعم والفنادق وورش الصيانة والمغاسل ومكاتب الصناعة للجمارك والضرائب والمواصفات والمقاييس والدفاع المدني وغيرها من الجهات الرسمية ذات الصلة، حتى مواقف الباصات مواقف التكاسي بحيث يكون باص النقل الجماعي لا يدخل الى امانة العاصمة، بل يصل الى هذه الموانئ يتوقف ويعمل الباص الصغير وكذلك القاطرات لا تدخل الى امانة العاصمة توصل الى الميناء تضع بضائعها في مخازن وثلاجات وصاحب البضاعة يقوم بنقلها بواسطة دينات صغيرة الى داخل امانة العاصمة بهذا سيوفر فرص لأيدي عاملة كثيرة سيخفف الازدحام على امانة العاصمة والمدن الرئيسة اضافة الى انه حصر التجارة في مكان واحد ليتم التعامل معها واتحاذ الاجراءات من كل الجهات المعنية في الدولة مرة واحدة من جمارك وضرائب وغيرها وسيحد من التهريب ويسهل في عمل قاعدة بيانات لمختلف الجهات والمؤسسات والجهات الحكومية، سيوفر مناطق صناعية مصغرة او شبه صناعية، هذه الخطوة اذا تم انشائها ستعمل نقلة نوعية في قطاع النقل البري بشكل عام وستخدم جميع القطاعات العاملة في هذا المشروع وستوفر للدولة الكثير وللمواطن الخدمات المتميزة الحضارية وستحد من كثير من الاشكاليات وهذا المشروع حظي بتجاوب كبير ابتداء من معالي الأخ وزير النقل اللواء الركن زكريا الشامي الذي تفهم وأبدى تجاوبه المطلق مع هذا المشروع ولكل ما نطرحه عليه من المشاريع للرقي بخدمات النقل البري، وأبدى استعداده للتعاون وتذليل الصعوبات في هذا الجانب وهذه فكرة ليست مطبقة لأول مرة بل سبقتنا بها دول ونحن سنبدأ من حيث انتهى الآخرون وكل مشروع عظيم بدأ بفكرة بسيطة ما علينا سوى ان نعمل بحسب الامكانيات المتاحة ولدينا قطاع خاص قادر على الدخول والمنافسة في هذا الجانب اذا لم تكن لدينا الامكانيات الكافية لذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.