لا يزال موضوع لقاء التفاهم بين النائب العماد ميشال عون رئيس "التيار الوطني الحر" والامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله يثير كثيرا من التعليقات والتفسيرات وما لهذا اللقاء من أبعاد محلية واقليمية ودولية. يرى سياسيون مستقلون ان الرئيس الحص عبّر تعبيرا دقيقا عن هذا اللقاء بقوله: "ان اللقاء في ذاته كان اهم من مضمون البيان المشترك" الذي وصفه بأنه "انشائي عموما ولا يختلف اثنان حول معظم ما جاء فيه" وان اهم ما فيه كان "تسوية" قوامها اعتراف "التيار الوطني الحر" بسلاح الحزب حتى تحرير مزارع شبعا والاسرى في السجون الاسرائيلية وحماية امن لبنان من الاعتداءات الاسرائيلية، وفي المقابل تبني "حزب الله" دعوة النازحين اللبنانيين الذين غادروا مع الانسحاب الاسرائيلي الى العودة". لكن هؤلاء السياسيين يضيفون الى تعليق الرئيس الحص على هذا اللقاء، ان عَقْده لم يكن مفاجئا اذ ان التحضير له بدأ منذ مدة الى ان اصبحت الظروف ناضجة لعقده بعد التوصل الى اتفاق على ورقة تفاهم مشتركة تبرر هذا اللقاء وتعطيه اهمية وبُعداً كونه ليس لقاء بين شخصيتين بارزتين فحسب انما على اساس برنامج يجمعهما ويؤمل ان يجمع سواهما. هذا هو ظاهر اللقاء، اما باطنه فأهم ما يهدف اليه امران: سلاح "حزب الله" والانتخابات الرئاسية المقبلة التي تمر بانتخابات بعبدا – عاليه الفرعية في حال تعذر التوصل الى اتفاق على مرشح توافق، والباقي في "ورقة التفاهم" تفاصيل لا خلاف على معظم ما جاء فيها. الواقع ان الهم الاول عند"حزب الله" هو ضمان بقاء سلاحه اطول مدة ممكنة وتأخير تنفيذ ما يتعلق به في القرار 1559، وذلك بالحصول على تأييد غالبية القوى الحزبية والسياسية الفاعلة في البلاد. لذلك، حرص الحزب على ان ينفتح على الجميع وان يكسب صداقة الجميع، وان يكون عند حصول خلافات بين مختلف هذه القوى على مسافة واحدة منها، وقد ترجم هذا الموقف في الانتخابات النيابية بحيث جيّر اصوات الحزب للائحة جنبلاط في دائرة عاليه – بعبدا، وللائحة "تيار المستقبل" في دائرة البقاع الغربي وللائحة "التيار الوطني الحر" في دائرة كسروان – جبيل كي يحمي بهذا التعاون الشامل سلاح الحزب ويضمن استمرار الاحتفاظ به اطول مدة ممكنة والحؤول دون تنفيذ قرار مجلس الامن الرقم 1559 في ما يتعلق بهذا السلاح. وفي الوقت الذي كان فيه النائب جنبلاط قريبا من موقف "حزب الله" ويعلن في الداخل والخارج انه يعارض تنفيذ القرار 1559 في ما يتعلق بنزع سلاح هذا الحزب، كان النائب العماد ميشال عون يدعو الى تنفيذ هذا القرار تجنبا للاصطدام بالشرعية الدولية، خصوصا وهو يعتبر نفسه احد المشاركين في وضعه ولا يجوز بالتالي ان يبقى سلاح خارج الشرعية اذا كان مطلوبا اقامة دولة قوية قادرة لها مؤسساتها الفاعلة وسيادتها المطلقة على كل اراضيها. ولكن عندما وقع خلاف بين النائب جنبلاط والسيد حسن نصرالله حول الموقف من النظام السوري بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، رأى السيد نصرالله ان النائب العماد عون بدا قريبا من موقفه بالنسبة الى هذا الموضوع، وهو انه لا يجوز اتهام هذا النظام بجريمة الاغتيال قبل ان ينتهي التحقيق الدولي، الا ان ما بقي يباعد بينهما هو القرار 1559 الذي يدعو الى نزع سلاح "حزب الله"، سواء وصف هذا الحزب أنه مقاوم او ميليشيا. وظل هذا الموضوع يشكل عقدة امام التوصل الى اتفاق على "ورقة التفاهم" وطال البحث في ايجاد حل لها، ولم يكن متوقعا ان يقبل العماد عون المتشدد في موضوع السلاح بحل يقضي بالآتي: 1 – تحرير مزارع شبعا من الاحتلال الاسرائيلي. 2 – تحرير الاسرى اللبنانيين من السجون الاسرائيلية. 3 – حماية لبنان من الاخطار الاسرائيلية خلال حوار وطني يؤدي الى صياغة استراتيجية دفاع وطني، يتوافق عليه اللبنانيون وينخرطون فيها عبر تحمل اعبائها والافادة من نتائجها". واعتماد هذا الحل كشرط للتخلي عن سلاح "حزب الله" معناه ان هذا السلاح سوف يبقى في يد الحزب ليس بعد تحرير مزارع شبعا وتحرير الاسرى فحسب، بل الى ان يتم التوصل، من خلال حوار وطني، الى صياغة استراتيجية دفاع وطني لحماية لبنان من الاخطار الاسرائيلية، اي ان هذا الحوار قد يستغرق وقتا طويلا، وقد لا يصير اتفاق على صياغة هذه الاستراتيجية، وهذا ما يتمناه "حزب الله" ليظل محتفظا بسلاحه، خصوصا بعدما نجح في الاستعاضة عن عدم تأييد جنبلاط لهذا الحل، بدعم العماد عون لهذه الصيغة، لأن جنبلاط يرى انه لن يبقى مبرر للاحتفاظ بالسلاح بعد تحرير مزارع شبعا وتحرير الاسرى اللبنانيين من السجون الاسرائيلية. ويقول عميد الكتلة الوطنية كارلوس اده في موقف العماد عون انه في اواخر عام 2004 ذهب الى باريس واجتمع به وكان الهدف اقناع عون بالمشاركة في "لقاء البريستول"، ثم ذهب ثانية الى باريس ومعه وائل ابو فاعور (بعدما اصبح نائبا). وقد وضع العماد عون شرطا للمشاركة في هذا اللقاء بعدما كان الاتفاق قد تم على كل الامور، وهذا الشرط هو ان يطالب اللقاء بنزع سلاح "حزب الله" وكان عون يقول: "انا لا اتنازل عن ذلك" وكان جوابي آنذاك ان ننتظر الى ما بعد الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، لكن العماد عون رفض وظل مصرا على موقفه. وتساءل العميد اده لماذا كان العماد عون يصر على نزع سلاح "حزب الله" وقد غير الآن موقفه، وكيف تكون سيادة لبنانية يجب احترامها كما جاء في "ورقة التفاهم" مع الموافقة على بقاء سلاح خارج الشرعية يقرر الحرب والسلم. اما بالنسبة الى رئاسة الجمهورية، فان العماد عون حصل من"حزب الله" على تأييد ترشيحه بقول السيد حسن نصرالله عنه انه "مرشح حقيقي وجدي ويملك الاهلية الذاتية والشعبية" ولكنه استطرد: "عندما نصل للانتخابات نتكلم ونتفاهم"... الا ان ما سمعه العماد عون من السيد نصرالله لم يسمعه لا من سمير جعجع ولا من النائب جنبلاط ولا من النائب سعد الحريري، لذا كان موقفه ايجابياً من سلاح "حزب الله" مقابل موقف ايجابي من الحزب حيال ترشيح عون للرئاسة الاولى. لكن اوساطا سياسية ترى انه من الان الى ان يبت مصير سلاح "حزب الله" ومصير رئيس الجمهورية، يخلق الله ما لا يعلم احد. صحيفة النهار اللبنانية
