وصل العماد ميشيل عون إلى بيروت بعد 15 عاما أمضاها في المنفى في فرنسا.وجدد عون الذي كان في استقباله عشرات الآلاف، مطالبته سوريا بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع لبنان كدليل على اعتراف منها بسيادة لبنان على أراضيه.ونفى عون في اتصال هاتفي مع الجزيرة صباح اليوم أن يكون عائدا لبلاده على متن دبابة أميركية أو فرنسية، كما رفض تفسير البعض لتصريحاته بشأن سلاح حزب الله من منطلق أنها انسجام كامل مع الموقف الأميركي بهذا الشأن.وقال عون الذي وصل بعد ظهر اليوم على متن طائرة برفقة كبار مساعديه إن أعضاء التيار الوطني الحر الذي يتزعمه سينافس في الانتخابات العامة، وألمح في تصريحات صحفية إلى احتمالية خوضه الانتخابات الرئاسية، وقال "إذا تم اختياري فإنني سأتولى مسؤولياتي". ومن المقرر أن يجرى لعون احتفال عائلي في أرض المطار وآخر شعبي على طول الطريق الممتدة منه إلى ضريح رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في ساحة الشهداء مرورا بالنصب التذكاري للجندي المجهول في منطقة المتحف. وكان عون ترأس حكومة عسكرية في لبنان عام 1988، وأعلن "حرب التحرير" ضد سوريا، إلا أنه أزيح عن الحكم عام 1990 إثر عملية عسكرية لبنانية سورية. ولجأ إلى السفارة الفرنسية قبل مغادرة البلاد إلى المنفى بعد ذلك بعدة أشهر.وقبل عودة عون إلى بيروت هز انفجار قوي مدينة جونية التي تقطنها أغلبية مسيحية من مؤيدي عون.وخلافا للأنباء التي أكدت سقوط قتيلين في الانفجار أحدهما سيرلانكية أكدت الشرطة اللبنانية اليوم أن الانفجار الذي وقع جراء قنبلة لم يسفر عن سقوط أي قتيل، وأنه أدى فقط إلى إصابة 28 شخصا بجروح وألحق أضرارا مادية ببعض المنازل والمتاجر في المنطقة. ووقع الانفجار بالقرب من كنسية مارونية ومن إذاعة "صوت المحبة" الدينية المارونية، ونقل مراسل الجزيرة عن شهود عيان أن الإذاعة كانت قد خصصت في نفس يوم الانفجار برامجها للحديث عن المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية من جامب اخر رد مجلس النواب اللبناني بالإجماع اليوم الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية إميل لحود إلى البرلمان لتغيير القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات المقررة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.وذكرت قناة الجزيرة إن عددا من النواب وجهوا انتقادات لاذعة للرئيس لحود، وطالبوا بمحاكمته، وعاتب النائب وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي حلفاءه في المعارضة على عدم الموافقة على إسقاط لحود معتبرا أن الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان الآن هي جراء بقائه بالسلطة.وكان لحود قد دعا لإجراء الانتخابات على أربع مراحل وفق القانون السابق, لكنه أكد في مرسومه أنه "إذا أقر مجلس النواب قانونا جديدا أو عدل القانون الموجود يصبح هو القانون النافذ".ويعني رد المجلس لمقترح لحود، أن الانتخابات ستجرى وفق قانون العام 2000 الذي ترفضه المعارضة معتبرة أنه مجحف بحقها. وأشارت إلى أنه بعد أن رفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة إثر مشادة حصلت بين عدد من النواب، ناشد عدد من نواب المعارضة بري عقد جلسة خاصة يطرح فيها مشروع قانون العفو عن سمير جعجع قائد القوات اللبنانية المنحلة، وعن متهمي أحداث الضنية ومجدل عنجر حرصا على تعزيز الوفاق الوطني حسب ما أفادوا. وفي تطور آخر أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عقب لقائه في نيويورك أمس الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، أن لبنان ينظر لحزب الله على أنه حركة مقاومة، وليس مليشيا مسلحة، لذلك لا يجوز تطبيق القرار 1559 عليه. وأكد ميقاتي أن بقاء سلاح حزب الله مرتبط بانتهاء قضايا لبنانية وطنية مرتبطة مع إسرائيل مثل قضية المعتقلين اللبنانيين لدى إسرائيل، وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.وأكد على حرص لبنان على إثبات اكتمال الانسحاب السوري من أراضيه، وكذلك على التعاون مع الأممالمتحدة في التحقيق بحادثة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، والإشراف على الانتخابات العامة
