دشن قائد الجيش اللبناني الأسبق ميشال عون عودته أمس إلى لبنان، بعد 15 عاما قضاها في منفاه الباريسي، بالدعوة إلى إنهاء الإقطاع السياسي وفتح ملفات الفساد والحد من آثار المال السياسي، مؤكدا أنه “صاحب الإنجاز” في الانسحاب السوري من لبنان، وهو ما كان استبقه الزعيم المعارض وليد جنبلاط بالتأكيد ان “دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان السبب في الانسحاب”، محذرا من عودة عون، الذي أطلق عليه تسمية تسونامي، وذلك خلال جلسة البرلمان، التي شهدت رد رسالة الرئيس اللبناني إميل لحود وتكريس قانون العام 2000 للانتخابات، وهو ما أثار سجالا كاد يتحول إلى شجار. كما أعادت الجلسة النيابية إقالة لحود إلى الواجهة، بعد الحملة التي شنها النواب على الرئيس اللبناني، الذي طالبت كتلة “تيار الحريري” بمحاكمته ..وشارك عشرات الآلاف في استقبال عون لدى وصوله أمس إلى ساحة الشهداء في وسط بيروت، حيث توجه إلى ضريح رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ووضع اكليلا من الزهر الابيض. وكان في انتظار عون قرب الضريح عدد من نواب المعارضة، بينهم نواب من كتلة الحريري. وقال عون لأنصاره “حاولوا أن يمحوني. وها انا أعود بعد 15 عاما من دون أن يستطيعوا أن يأخذوا توقيعي”، داعيا إلى القضاء على “الإقطاع السياسي” و”الطائفية البغيضة”. وقال: “إن لبنان لن يحكم بعد اليوم بذهنية القرن التاسع عشر نريد ان نكون ديمقراطية حديثة تتفاعل قيادتها مع مواطنيها”. وأكد انه لن يقوم بزيارة رئيس الجمهورية اميل لحود لشكره على تسهيل عودته. وجدد عون القول إن موقفه يشكل السبب الرئيسي لخروج القوات السورية من لبنان، معتبرا أن اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري أدى فقط إلى تسريع هذا الخروج. وسبق للزعيم المعارض النائب وليد جنبلاط أن انتقد هذا الموقف الذي أعلنه عون خلال وجوده في باريس. وقال للصحافيين في مجلس النواب “اغتيال الحريري أدى إلى خروج القوات السورية، وليس تسانومي الذي يعود اليوم إلى لبنان”. كلام جنبلاط جاء خلال جلسة مجلس النواب، الذي رد أمس بالإجماع طلب رئيس الجمهورية إميل لحود تغيير قانون الانتخابات النافذ، لتنتهي الجلسة وسط هرج ومرج بين نواب المعارضة والموالاة من دون أن ينجح المعارضون في طرح قانون انتخابي يناسبهم او قانون يؤمن العفو عن قائد القوات اللبنانية المحظورة سمير جعجع. وتميزت الجلسة بحماوتها العالية للغاية، ولم تنته الا بسجال كلامي حاد كاد يتحول إلى عراك بالأيدي بين نواب أصروا على تحويل الجلسة إلى تشريعية ونواب من كتلة الرئيس بري خصوصاً. وتركزت مداخلات النواب من كتلة اللقاء الديمقراطي وتيار الحريري على الانتقاد اللاذع لرسالة لحود لأنها جاءت متأخرة جداً إلى المجلس، ولأن لحود نفسه الذي انتقد قانون 2000 لأنه مخالف للدستور لم يبادر إلى رفضه في حينه. ووصل الأمر بهؤلاء النواب إلى الدعوة لمحاكمة رئيس الجمهورية بتهمة خرق الدستور. وكان لافتاً اقتراح النائب ايلي الفرزلي تشكيل وفد من كل الكتل النيابية لزيارة لحود ومطالبته بالاستقالة. ودعا جنبلاط النواب إلى السير معه باقتراح إقالة رئيس الجمهورية اميل لحود ليتم انتخاب رئيس جديد نستطيع معه وضع قانون جديد للانتخابات النيابية، وأضاف جنبلاط: “هناك اجماع على إقالة رئيس الجمهورية”. وفي المقابل أعرب رئيس الجمهورية اميل لحود عن “أسفه” لما آلت اليه الجلسة النيابية. واستنكر لحود في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الحملات التي استهدفته “من نواب استغلوا الندوة البرلمانية ليطلقوا العنان لاتهامات وافتراءات تندرج تارة في إطار المزايدات، وطورا آخر ضمن سياسة تصفية الحسابات المبنية على الأحقاد والضغائن”. وقال: “كان الأجدر بهم العمل على تصحيح أخطاء قانون العام 2000 وعدم صرف الأنظار بأسلوب مدروس ومبرمج عن الهدف الأساسي لعقد الجلسة من خلال بث الأكاذيب واختلاق المعلومات”. "الخليج":
