حجزت المحكمة الجزائية قضية المتهمين بتزوير محررات رسمية والإدلاء بيانات غير صحيحة للنطق بالحكم في 27من فبراير الجاري. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي نجيب القادري وجهت النيابة العامة للمتهمين محمد صالح عبدالله الاسد 45 سنة مغترب في دار السلام بتنزايا ومحمد فرج احمد باشميلة 37 سنة, و صلاح ناصر سالم علي 28 سنة بأنه خلال الفترة من 2002م – 2003م أدلى المتهم الأول ببيانات كاذبة عن اسمه عند استخراجه شهادة ميلاد في تنزانيا باسم محمد عبدالله صلاح واستخرج بها جواز سفر تنزانيا، وقيد اسمه انه من أمناء مؤسسة الحرمين في تنزانيا, وكذا الادلاء ببيانات كاذبة عن والدته لاستخراج شهادة ميلاد. اما المتهم الثاني وهو باشميلة فقد اتهم باستخدام محرر مزور متعلق بدولة أجنبية وهي بطاقة على انه اندونيسي والمتهم الثالث كانت التهمه المنسوبة اليه هي استخدام جوازين سفر يمني وعراقي مزورين والسفر إلى ماليزيا عن طريق إيران ومن ماليزيا إلى اندونيسيا فيما تغيب المتهم الرابع في القضية بسبب عدم وجود الادلة الكافية . وقد شملت التهمة الموجه إلى المتهمين الإساءة إلى سمعة اليمن وتعريض امنها للخطر وقد اعترف المتهم الاولى بحيازته الجواز المزور وذلك حسب قولة بسبب الوضع السي الذي كان يعيشه في جنوب اليمن سابقاً والسفر لغرض العمل وقد قبض عليه في تنزانيا وتم تسليمة للامريكان وسجن في سجون سرية لمدة سنة و4 اشهر اما المتهم الثاني باشميلة فقد اعترف باستخراج البطاقة وقال انه اخذ جزائه في اندونيسيا في السجون هناك وحكم عليه بغرامة مالية ورحل عن طريق الاردن ولكن قبض عليه في الاردن وعذب هناك وسلم للامريكان وحبس لمدة عام و7 اشهر في اوضاع سيئة .. فيما اعترف المتهم الثالث بحمل جواز يمني مزور وانه قبض عليه في اندونيسيا وسافر عائداً إلى اليمن عن طريق الاردن الا انه قبض عليه في الاردن وعذب في الاردن بالكهرباء وتم تسليمه للامريكان وقضى هناك حوالي سنة و9 اشهر مشيراً إلى انه لم يكن في جونتانامو بل في سجون امريكية سرية لايرى أي شي اما عن الجواز العراقي الاخر فاوضح انه حصل عليه من السلطات الايرانية بغرض السفر من ايران إلى ماليزيا وقد عقب وكيل النيابة بتطبيق اعمال المادة ( 352) من قانون الاجراءات الجزائية فيما طالب الدفاع في الجلسة مراعاة كل الظروف التي عاناها المتهمين خلال فترة احتجازهم في السجون .