أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أنه وافق على منح مصر شريحة قيمتها 1.25 مليار دولار، من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. وكانت مصر قد وافقت، في نوفمبر/تشرين الثاني، على برنامج القرض، الذي تبلغ مدته 3 سنوات والمرتبط بإصلاحات اقتصادية منها خفض الدعم وزيادة الضرائب. وقالت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، في بيان: "أود أن أهنئ شعب مصر وسلطاتها لنجاحهم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح. إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى للبرنامج تظهر تأييد صندوق النقد القوي لمصر في هذه الجهود". وفي الأسبوع الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الكهرباء بما يصل إلى 42% للاستخدام المنزلي، للسنة المالية الحالية. وقبل أسبوع، رفعت أسعار الوقود، بما يصل إلى 50% سعيا لتلبية شروط اتفاقها مع صندوق النقد. وزاد البنك المركزي، الذي يواجه معدلات تضخم متسارعة، أسعار فائدته الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس في ثاني اجتماع يعقده لوضع السياسات على التوالي، ما فاجأ اقتصاديين لم يكونوا يتوقعون تغييرا. وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة ثلاث نقاط مئوية بعد تعويم العملة. ويقول صندوق النقد إن خفض التضخم ضروري للحفاظ على مسار برنامج الإصلاح وإن رفع أسعار الفائدة، ربما كان وسيلة مناسبة لتحقيق ذلك. وأقدمت مصر على تعويم عملتها، في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقد الجنيه من وقتها نحو نصف قيمته. ومع تراجع قيمة العملة ارتفع التضخم. وزاد معدل التضخم الأساسي، والذي يستبعد السلع المتقلبة مثل المواد الغذائية، وسجل 31.95% على أساس سنوي في يونيو/حزيران. المصدر: "رويترز"
