حذر زعيم المعارضة المسيحية النائب اللبناني ميشيل عون أحزاب الغالبية النيابية من اللجوء للمظاهرات لدفع رئيس الجمهورية إميل لحود للتنحي. وقال عون في تصريحات بمنزله شمال بيروت أمس إنه يجب أن تعالج المشاكل بالحوار. وأضاف أن أسلوب "الدعوة للنزول إلى الشارع من قبل الحكومة غير مقبول لأنه يشكل انقلابا على المؤسسة الدستورية". وجاءت تلك التصريحات بعد يوم من إعلان رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع نيابة عن أطراف الغالبية النيابية أن معركة إسقاط لحود "لارجعة عنها" مشيرا إلى أن العملية ستتم عبر جمع توقيعات النواب على عريضتين ودعوة أنصار قوى ما يعرف ب 14 آذار للتحرك لإسقاط لحود. وتساءل عون "على ماذا تستندون إلى عمل عسكري" مضيفا أن الموضوع صراع على السلطة، وحمل الحكومة مسؤولية ما يرافقه من شغب أو "إسالة دماء". وشدد زعيم المعارضة المسيحية على معارضته "لأي شكل من أشكال خروج عن المؤسسات الدستورية" مفضلا على ذلك استقالة البرلمان أو الحكومة. يُشار إلى أن مجلس النواب مدد عام 2004 للحود ثلاث سنوات إضافية، وقد كرر الأخير رفضه كل الدعوات لتقديم استقالته متعهدا بالبقاء في منصبه حتى آخر لحظة من ولايته. في السياق أكد الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله، أن نواب الحزب لن يوقعوا على عريضة تعدها الأكثرية البرلمانية وتطالب لحود بالاستقالة. وقال إن العريضة "تعبر عن موقف سياسي وليس عن أداء قانوني لأن القانون يتطلب آلية مختلفة غير متوفرة". من ناحيته أكد النائب عن أمل الشيعية علي حسن خليل أن موقف الحركة هو الموقف الذي يتخذه البطريرك الماروني نصر الله صفير في هذا الموضوع، مذكرا بأن زعيم أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن ذلك منذ أشهر. ولم يعلن صفير وهو رأس الكنيسة المارونية النافذة رفضه استقالة لحود، لكنه دعا الجمعة المطالبين بها إلى اعتماد الطرق القانونية لا ضغط الشارع مشترطا قبلها التوافق على هوية الرئيس الجديد. في هذه الأثناء نفت فرنسا تدخلها في الشؤون الداخلية اللبنانية، مؤكدة أن تحركاتها السياسية تهدف إلى وقف ما أسمته التدخلات الأجنبية في البلاد. وقال دوني سيمونو مساعد المتحدث باسم الخارجية إن "فرنسا لا تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، تحركها يهدف على العكس إلى وقف التدخلات الأجنبية في هذا البلد والسماح للبنانيين باستعادة سيادتهم كاملة واستقلالهم طبقا لقرار مجلس الأمن 1559". جاء هذا التصريح ردا على اتهامات لبنانية للرئيس الفرنسي جاك شيراك بالسعي للإطاحة بلحود. وقالت مصادر بالقصر الرئاسي اللبناني إن شيراك يقف إلى جانب قوى لبنانية معادية لسوريا تريد إقالة الرئيس. وحسب تلك المصادر فإن "شيراك شكّل فريق أزمة لتنفيذ خطة تحرك عاجلة لإسقاط رئيس الجمهورية إميل لحود، في مهلة أقصاها بداية مايو/أيار المقبل". وأشارت مصادر الرئاسية اللبنانية إلى أن الخطة التي تدعمها باريس تتعلق بتنظيم مظاهرات شعبية لمحاصرة القصر الجمهوري ومطالبة القطاعات الاقتصادية بالقيام بتحرك ما، وكذلك إعداد استطلاعات رأي تظهر أن اللبنانيين يعارضون بقاء لحود بالسلطة واستغلال هذه الاستطلاعات على مستوى عالمي. وفي هذا السياق انتقد سعد الحريري زعيم الأكثرية النيابية اللبنانية المناهضة لسوريا, اتهام لحود لنظيره الفرنسي بالتدخل في الشؤون اللبنانية مؤكدا أن باريس "وقفت على الدوام" مع لبنان. وقال الحريري في حوار إذاعي نشرت نصه الصحف اللبنانية "لسوء الحظ فإن الرئيس لحود يلجأ إلى استعمال موقعه للتهجم على شخصية عالمية وقفت إلى جانب العرب بكل قضاياهم الأساسية, وكيل الاتهامات لها". على صعيد آخر عثرت الشرطة اللبنانية على سبع قذائف صاروخية جنوب لبنان على مقربة من منزل النائبة بهية الحريري شقيقة رئيس الوزراء الأسبق. وأوضحت الشرطة أن القذائف كانت موضوعة بكيس من البلاستيك الأسود إلى جانب الطريق, وقد عثر عليها عامل بمحيط المنزل في مجدليون شرق صيدا جنوب لبنان. من جانبها قالت النائبة الحريري للصحفيين إن هذه القذائف "جزء من البلبلة في البلد ومحاولة لزعزعة الاستقرار".