أكد مصدر مسئول بدائرة المشتروات بالقوات المسلحة مجدداً بأن تلبية جميع احتياجات القوات المسلحة والأمن من مشتروات الأسلحة والذخائر والمعدات لن تتم إلا من خلال التعامل المباشر بين دائرة المشتروات والشركات والدول المصدرة لتلك الأسلحة والذخائر والمعدات وبعيداً عن أي وسطاء أو سماسرة أو تجار أسلحة أياً كانوا. وقال المصدر ل":26سبتمبرنت" بأن وزارة الدفاع الآن بصدد إعادة كميات كبيرة من الذخائر والبنادق الآلية والمسدسات التي كان قد تم شراؤها من بعض دول ما كان يعرف بمنظومة حلف وارسو أو دول الاتحاد السوفيتي السابق قبل فترة طويلة وقبل أن يعلن اليمن حظر شراء مثل تلك الأسلحة والذخائر عبر تحار أسلحة أو وسطاء ومنع منح أي تراخيص لهم بذلك وخاصة من بعد إحداث ال11 من سبتمبر عام 2001م. وقال المصدر أن تلك الأسلحة والذخائر سوف يتم إعادتها إلى الدول التي تم استيرادها منها باعتبارها غير مقبولة نتيجة عدم صلاحيتها كما أن بعضها كان مستخدماً أو جرى ترميمه ومخالف للشروط.. وأضاف المصدر بأن وزارة الدفاع سوف تلزم التجار الذين قاموا بشراء تلك الأسلحة والذخائر للقوات المسلحة والأمن بإعادة ثمنها وإعادة شحنها مرة أخرى إلى البلدان التي تم استيرادها منها.