وتتصدر قائمة تجار الأسلحة في مأرب (1) عبدالله بن علي بن معيلي (2) حسين بن علي بن معيلي (3) هادي بن علي مثنى وتضم قائمة تجار الأسلحة في البيضاء (1) أحمد ضيف الله المري (2) عبدالله محمد السوادي الملقب(بيضة) (3) عبدالغني محمد السوادي وفي رداع وذمار تتم التجارة من المنازل ولاتوجد أسواق علنية للإتجار بالأسلحة في هذه المناطق والتجار هم تجار تجزئة وتجار سفري. وهناك ما يمكن تسميتها بالقائمة المركزية من تجار الأسلحة وتضم هذه القائمة (1) شاهر عبدالحق وهو وكيل شركات أسلحة تنتمي إلى أكثر من دولة وقد حاول في نهاية التسعينيات من القرن الماضي شراء الديون الروسية التي رحلت من الدولة الجنوبية قبل الوحدة ولم يتمكن من اصطيادها لأنها ديون معدومة ودخلت نادي باريس للتخفيض إلى مايقارب من(450مليون دولار) ولكنه نجح في شراء الديون الألمانية المقدرة بعشرين مليون دولار بمبلغ 2مليون دولار حيث نلاحظ في هذه الصفقات واحداً من أوجه الفساد بالشراكة مع رأس النظام (2) محمد المفزر ودخل سوق الأسلحة عبر بوابة مصاهرته لقائد القوات الجوية السابق محمد صالح الأحمر إذ أعطاه هامشاً بالاتجار بقطع غيار الطائرات والدفاعات الجوية (3) طارق الأكوع ويمت بصلة مصاهرة مع علي عبدالله صالح (4) أحمد الشحطري وهو واحد من أبناء أخوات علي عبدالله صالح وزج به الرئيس السابق في تجارة الأسلحة بوقت مبكر وتأهيله ليكون منافساً خطيراً لفارس مناع ولكنه اصطدم بمنافس آخر وهو أحد أبناء الغشمي (5) عصام الغشمي وتبناه علي عبدالله صالح في هذه التجارة لأمر في نفسه الشريرة والتي لم تنته بعد الموقف المشين الذي وقفه في وجه أسرة الغشمي (6) يحيى محمد عبدالله صالح ويمتلك مجموعة تجارية ووقع على عقد استيراد قطع غيار أسلحة وأسلحة قبل عدة أشهر بمبلغ يقدر ب(12مليون دولار) (7) الخامري وهو وكيل شركات بصورة قانونية (8) الخرباش وهو وسيط بين الشركات الفرنسية والقوات المسلحة اليمنية. وهناك سماسرة روس وبلغار معروفين في صنعاء يقومون بالوساطة بين وزارة الدفاع والشركات التجارية في بلدان روسيا وشرق أوروبا كبلغاريا وتشيكياو هذه الدول استشرى الفساد فيها وتحت أبوابها للسمسرة غير النظيفة الأمر الذي وافق هوى الفاسدين في اليمن ومن أبرز هؤلاء السماسرة: (1) قسطنصينو وهو مشهور في سوق تجارة الأسلحة الروسية وكان لديه قضايا مرفوعة أمام القضاء واختلف مع عناصر السلطة في صنعاء في بداية التسعينيات وحظر عليه الخروج من اليمن وظل داخل السفارة شبه محتجز إلى أن سوى وضعه مع السلطة ومع القضاء في روسيا ثم عاد إلى النشاط التجاري في مجال الأسلحة خاصة مع يحيى محمد عبدالله صالح ومجموعته التجارية وأعتقد أن الشخص مازال يعمل في هذا المجال كواسطة ليس فقط عبر مجموعة يحيى بل عبر عناصر عسكرية تخرجت من بلغاريا وهي الآن في واجهة وزارة الدفاع. إن هؤلاء التجار أو بعضهم كانوا أكثر قرباً وإلتصاقاً برأس النظام السابق وهو الذي يحدد لكل منهم نصيبه ومجال تجارته وكمية أرباحه ومازالت هذه المجموعة من التجار والوسطاء والسماسرة تخوض المنافسة للفوز بالصفقات التي فتحت بعد كوارث الطائرات العسكرية فوق صنعاء والتي كان وراؤها فساد فاضح في المشتروات العسكرية. لقد عمل الفاسدون في دائرة هذه التجارة لإضفاء السرية على عملياتها بوصفها من الأسرار العسكرية الأمر الذي مكنهم من الاخلال بوظائفهم العسكرية والتضحية بعديد من الكوادر العسكرية في البر والجو ومكنهم من تجميع ثروات مهولة من الخزانة العامة والتي كان يمكن استغلالها في التنمية وتنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر وتقليص نسبة البطالة. وهؤلاء الفاسدين وضعوا الحواجز أمام تدفق المعلومات في مجال إدارة أموال وموازنة الدفاع والأمن والتي تظهر كل سنة على شاشة الموازنة العامة كأرقام غير واقعية. رابط المقال على الفيس بوك