وهي كارثة الانتخابات، وكارثة الانقلاب العسكري الذي سوف ينطوي على تفجير المواجهات العسكرية، ووضع السلطة العسكرية بين فأسين غليظتين متربصتين بالفشل الإداري والإخفاق السياسي، فأس القوة الأولى التي تعمل بمثابرة لاستعادة كرسي رئيس العصابة “رئيس القوة” وفأس القوة الثانية والتي تعمل من داخل السلطة واستمرار الضغط على السلطة لتنفيذ أجندتها الخاصة. والقوة الثانية ملتحمة بالسلطة والطغمة منذ زمن التحالفات الاستراتيجية ولديها شبكة نفوذ عسكرية وأمنية وهي قادرة على ضبط الأمور وإشاعة الاستقرار والسيطرة على التهريب غير أنها تاركة الحبل على الغارب اعتقاداً منها بأن ازدياد مساحة الفوضى سوف يفرض على أرض الواقع، ضرورة دعوتها للتدخل السريع والتهام السلطات كلها، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهذه الفوضى هي خلفية موضوعية للسيطرة والتحكيم والذي يمتد إلى المتاجرة بالأسلحة ابتياعاً وتهريباً خاصة وأن لدى هذه القوة حليفاً إقليمياً هو تركيا والتي ترغب أن يكون لها نصيب في تصدير الأسلحة إلى المنطقة اليمنية وبأسعار تتناسب، والفقر في هكذا منطقة مرشحة للاقتتال والاحتراب إلى فترة قد تطول على السكان وتدمر اقتصادهم. وعند الحديث عن تجارة الأسلحة وتدفقها المستمر في الوقت الذي تنتفى الحاجة لمثل هذه الأسلحة ما يعني بأن هذه التجارة ترتبط بأواصر قوية بالفساد الذي حال دون بناء دولة مقبولة لكل المكونات الجغرافية التي دخلت قسراً تحت سلطة عصابة مناطقية قبلية تتظلل بالطائفية والذي حال بين مشروع الدولة والتنمية أيضاً. والفساد والتنافس وسط تجارة الأسلحة والأرباح المهولة جراء العمليات التجارية المشبوهة بالفساد قاد عصابة السلطة تحت قيادة علي عبدالله صالح إلى الانتباه إلى إيرادات هذه التجارة الأمر الذي دفعه إلى تأهيل أفراد من عائلته وإقحامهم في خوض المنافسة والصراع من أجل الاستيلاء على العقود الرسمية والتسويق في أراضي القرن الإفريقي. ولمساعدة أفراد الأسرة ولقوية حضورهم في أسواق الأسلحة محلياً وإقليمياً ودولياً قام رأس السلطة سابقاً باستدراج فارس مناع “هو الآن محافظ لصعدة” إلى مقر قيادة الأمن القومي بصنعاء واعتقاله مع مجموعة أخرى متهمة بتهريب شحنة أسلحة، وتزامناً مع هذا الاعتقال أصدرت ما تسمى “وزارة الداخلية” قائمة سوداء استهدفت هؤلاء التجار: “1” فارس مناع “2” عبدالله بن معيلى عضو مجلس نواب مأرب “3” جرمان محمد جرمان متوفي، صعدة، يقوم بأعماله أخوه أحمد محمد جرمان “4” أحمد عوض مسكة صعدة، “5” عبدالله مبارك صغير تاجر مأرب، وله قصة ظريفة مع علي عبدالله صالح أثناء شراء الأسلحة منه وهي التي نهبها من المعسكرات الجنوبية، “6” علي ضيف الله السوادي تاجر البيضاء، وتقول المعلومات بأن مخازنه في السوادية تمتد إلى ما يقرب من 2 كم، وكانت لجنة من الاستخبارات العسكرية قد كلفت بحصر الأسلحة التي في جوف هذه المخازن لعرض قيمتها على الأمريكيين المشرفين على “برنامج نزع الأسلحة”. وكان رئيس الطغمة العسقبلية علي عبدالله صالح قد أقنع الأمريكيين والسعوديين من أجل الحصول على مزيد من ملايين الدولارات بضرورة نزع الأسلحة من السكان، ومن التجار الذي اشتركوا في نهب معسكرات الجنوب عشية 7 / 7 / 1994م وبالتالي أعلن عن “برنامج نزع الأسلحة” وكلف الملازم أول فكري العماد الذي كان منتسباً إلى الأمن الرئاسي ومنتدباً في مكتب وزير الدفاع بتنفيذ البرنامج، وكان تكليفاً شخصياً ومباشراً. رابط المقال على الفيس بوك