ولم يقم هذا التكليف بتنفيذ البرنامج الكبير والمهم على أية أسس قانونية أو أية مرجعية نظامية بل قام على أساس شخصي بحت، وكان فكري المنوط به تنفيذ برنامج كهذا اختراع كل شيء، الآليات والأفراد التي سوف تعينه على أداء مهمة كهذه التي لا تستند إلى مرجعية غير مرجعية توجيهات رئيس الجمهورية آنذاك، حتى شركاء علي عبدالله صالح الذين التزموا بتمويل “البرنامج” لم يكترثوا لهذه النواقص فدفعوا ملايين الدولارات إلى الخزانة الخاصة بالرئيس. وبحسب “فكري” العماد فإن تنفيذ برنامج نزع الأسلحة العشوائي من تجار الأسلحة والسكان بدأ عملياً بعد سنة 1997م واستمر حتى سنة 2002م، ويقول إنه استعان بمجموعة من الأشخاص بطريقة شخصية للقيام بتلك المهمة ذات الطابع التجاري ومن هؤلاء الأشخاص 1 أحمد المسيبلي الذي ينفي عمله مع فكري ولكنه عمل بصورة مستقلة وتكبد جراء ذلك خسائر مالية كبيرة ما زال يتابع للحصول عليها من شركائه. 2 صالح الحاج.3 نشوان علي نشوان 4 علي محمد حرقدة. وقام هؤلاء بعمليات الشراء المباشر من بعض التجار وبعض السكان الذين وجدوا أرباحاً جاهزة تدفقت عليهم وتوريدها إلى مخازن عسكرية يقول فكري إنها تتبع القوات المسلحة، وهي أسلحة متنوعة شملت صواريخ “ستريلا” حوالي 2700صاروخ وصواريخ “لو” وصواريخ “بتروس” و أر بي جي ومدافع 12/7 و14 ونصف وهاونات..الخ وبلغ سعر شراء صواريخ “ستريلا” الواحد ب (70ألف ريال) للمالك بينما يقيم سعره عند الأمريكيين ب(7000دولار) وقد تم دفع جزء من قيمة المشتريات وما زال النزاع قائماً بين الضابط فكري العماد الذي تم سجنه سنة2005م ولمدة سنة بتوجيهات عليا ظلماً وعدوانا وبين وزارة الدفاع. والقضية منظورة أمام المحكمة الاستئنافية العسكرية والالتباس في هذه العملية في الميزانية الكبيرة التي ضختها الخزانة السعودية والخزانة العسكرية الأمريكية إلى مشروع وهمي لم يرتبط بالتنظيم العسكري والذي أدى إلى إهدار مستحقات العناصر التنفيذية للبرنامج. وعودة إلى القائمة السوداء التي صدرت ضد بعض تجار الأسلحة السبعة فإن الإجراءات كانت مزاجية ومرتبطة بالصراعات الموجهة من الرئاسة للاستحواذ على تجارة الأسلحة ولو بنسبة 60 % وإبقاء الهامش للتجار الأكثر موالاة لرأس الطغمة الذي كان يراقب ويدير الفساد في مشتريات القوات المسلحة والأمن.. وفي سياق الحديث عن تدفق الأسلحة فإن المنطقة أصبحت مفتوحة الأبواب واختلط فيها التهريب مع الشراكة الرسمية، ففي 2005م اعترضت السفن الحربية الإسبانية سفينة تحمل شحنة محملة إسمنتاً وبعد تفتيشها اتضح أنها تحمل شحنة أسلحة خطيرة أهمها “صواريخ سكود” وهي قادمة من “كوريا الشمالية” وأصيب الإسبان بالدهشة حينما علموا أن الشحنة هي ملكية لسلطة صنعاء، وكانت فضيحة بجلاجل غير أن الإدارة الأمريكية العسكرية والأمنية تدخلت لدى البحرية الإسبانية بعد مفاوضات مضنية انتهت بإطلاق سراح الشحنة ووصولها إلى الميناء ثم إلى صنعاء، وبعد إضافة هذه الصواريخ إلى صواريخ “سكود” المنهوبة من معسكرات الجنوب شكلت الطغمة العسقبلية لواء الصواريخ وضمه إلى متن قيادة القوات الخاصة.. وكان رأس الطغمة العسقبلية قد وقع مع الأمريكيين اتفاقية عسكرية أمنية أجاز فيها للأمريكيين الحصول على تسهيلات خطيرة تمتد زمنياً إلى عام 2030م وشكلت هذه الاتفاقية درعاً هاماً لرأس الطغمة التي بموجبها تغطرس وروج للتوريث وتراجع عن عدم ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة سنة 2006م ومن جهة أخرى ازداد التواجد العسكري الأمريكي في الميدان ونقل بعض معداته العسكرية إلى بعض القواعد ومنها قاعدة العند الجوية كما تصرفت الاستخبارات الأمريكية بعنجهية وهي تستخدم الطائرات المقاتلة بدون طيار لقتل السكان. يتبع رابط المقال على الفيس بوك