والسؤال الآن هو، أين ومتى سوف تستخدم هذه الأسلحة، وهل هناك إمكانية لاستخدام القانون العسكري لاستعادة الأسلحة المنهوبة أو نزعها من هؤلاء الذين أساءوا استخدام السلطة وخانوا الأمانة الوظيفية مستقوين بمنطقتهم القبلية وعصبية مليشياتهم وبضعف السلطة العسكرية الحالية الموضوعي؟. والتمردات في بعض الوحدات العسكرية هي استمرار لهذه الطريقة في نهب المعدات العسكرية ووضعها في سوق التداول السلعي، وحدثني تاجر صغير وحديث بدأ يعمل في تجارة الأسلحة الخفيفة بأن العديد من منتسبي الحرس الجمهوري سابقاً باعوا له أسلحة متنوعة من الرشاشات والمسدسات والذخيرة، وقياساً على ذلك فإن العديد من المتمردين الذين يجاز لهم نهب الأسلحة قاموا ويقومون ببيع الأسلحة على تجار أسلحة من العيار الخفيف والثقيل. واعتقد أن هذه الأسلحة التي تتدفق إلى أيادي السكان سوف تشكل عبئاً على سوق الأسلحة وعلى جماعات السلب والنهب حينما تكون الفوضى العارمة هي السائدة في البلاد خاصة وأن التمرد العسكري الذي لا يهدف إلى الاستيلاء على السلطة فإنه يتحوصل على ذاته ويفقد صلته بالدوائر الوظيفية والمالية ويتحول إلى ساحة الفوضى بعد استنفاد بيع الأسلحة وانفاق ما حصل عليه من الأموال، أي إن هذه الجماعات الجديدة حسنة التسليح والعصبية تنتقل فوراً إلى وضع العصابات العنيفة المتخصصة بالعنف والسلب والنهب والتهريب وبنادق مستأجرة لمن يدفع لها. والأسلحة التي قيل عن نهبها من قبل قائد القوات الجوية سابقاً: أنواع مختلفة من الأسلحة الخطيرة ذهبت إلى مخازن خاصة في “البدرومات” وهي بالضرورة لابد أن تستخدم في أية لحظة من لحظات الأطماع أولاً للقيام بعمليات عنف قد تكون مدفوعة الأجر أو لتصفية الحسابات مع أطراف اختلف معها في متن وهامش الأزمة. ثانياً المساهمة في تدبير وتنفيذ «انقلاب عسكري» قبائلي لا أحد يدرك عواقبه سوى “هوس السلطة” و الاستحواذ غير القانوني على الثروة الذي تجسد في رفض الانصياع لقرارات القيادة العسكرية الجديدة وهي القرارات المدعومة بالاعتصامات والتمردات داخل القوات الجوية سابقاً في قواعد عسكرية في أكثر من مكان. ثالثاً: وضع هذه الأسلحة في السوق لبيعها محلياً وخارجياً والاستفادة من إيراداتها وهذه العملية قد تأخذ مسارها إذا ما وضعت هذه السلطة حداً لامتلاك الأسلحة المنهوبة وعبر تفعيل قانون حيازة الأسلحة والمتفجرات الذي صدر في بداية التسعينيات من القرن الماضي. وعرضت الحكومات السابقة 2000م 2009م قانوناً جديداً لحيازة والاتجار بالأسلحة على «مجلس النواب» الذي أصبح عمره عشر سنوات ومجلس من صناعة الطغمة العسقبلية وعلى قياسها السلطوي، قبل مراجعة المنجزات في مجال تطبيق القانون النافذ السابق والذي أتاح لتجار الأسلحة التوسع في تجارتهم غير القانونية بل وازدادت مساحة الامتلاك بين السكان لأغراض الاحتراب والتجارة بالتجزئة، و قانون كهذا أدخل في ثلاجة المماحكات بين التحالف الثلاثي الذي دب داخله الخلاف ابتداءً من 1997م بعد انسحاب “التجمع اليمني للإصلاح” من حكومة الطغمة العسقبلية. ولم يحالف الحظ هذا القانون ولن تتمكن السلطة الحالية من تفعيل القانون النافذ على جميع مالكي الأسلحة سواء من التجار أو النهابة أو من القادة العسقبليين الذين استولوا على الأسلحة بعد 2011م وهم الأولى بعرضهم على النيابات العسكرية والتي من اختصاصها إحالة من يثبت أنه خان أمانة الوظيفة العامة ونهب أسلحة تعود ملكيتها للخزانة العامة. وأزعم أن قانون الحصانة المناهض لحقوق الإنسان الخاصة وحقوق المجتمع العامة هو المانع الرئيسي أمام تحريك قضايا ضد القادة العسكريين بتهم اللصوصية والاستيلاء على الأملاك العامة؟ رابط المقال على الفيس بوك