بحسب ص “المصدر” 9/ 5/ 2013م نقلاً عن “الأهالي نت” أفاد وزير الداخلية الحالي للجنة اليمنية الأوروبية المشتركة التي عقدت اجتماعها في مبنى وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأربعاء 8/ 5/ 2013م بأن الجماعات المسلحة والمعادية للديمقراطية في اليمن تمتلك أسلحة أكثر مما هو متوفر لدى قوات الأمن. . إن صح القول سالف الذكر فإننا أمام “كارثة كلامجية” تواصل نهج “التسول الفاضح” الذي كان أساس نهج الطغمة العسقبلية الفاشية، ولا تتطابق مع واقع قوات وزارة الداخلية المشهود لها بقمع السكان وفي صدارتهم المعارضون ويصد حركاتهم وكتم أصواتهم ووضعهم داخل حزام أمني محكم، ولا تتطابق مع الموازنة المالية المرصود لها سنوياً، ولا يمكن التصديق بأن هناك جماعات منظمة ومسلحة معادية للديمقراطية في اليمن إلا إذا اعتمدت السلطة “جماعة” من أسرة الذهب كعينة لهذه الجماعات لماذا؟ لأن الجماعات التي تداولتها وسائل الإعلام المستندة إلى تقارير الاستخبارات المحلية الملفقة والملصقة والتضليلية هي جماعات منتسبة إلى أجهزتهم قوة السلطة التي استخدمتها سابقاً في عمليات التصفيات الجسدية لمئات من الكوادر العسكرية والأمنية والسياسية ولنا في اغتيال الطيارين الثلاثة في الطريق العام عبرة لمن أراد التعرف على حقيقة ما يجري.. ومهما حاولت الأجهزة المعنية اختلاق “خصم جديد حلوب” بواسطة الترويج بأنه يمتلك أسلحة تفوق أسلحة وزارة الداخلية فإن ذلك لن يحلحل الوضع القائم قيد أنملة والمتركز بامتلاك وزارة الداخلية قوة بشرية تم تأهليها وتنظيمها وتمويلها ثم أضيف إليها قوة بشرية هائلة تكفي إذا استخدمت برشد، ضبط الحالة الأمنية وتقديم خدمة للسكان تجنبهم الانخراط في الفوضى التي يبدو أن الداخلية جزء منها. وتتدفق الأسلحة من السواحل بكل أمان واستقرار ومن الموانئ الرسمية وتحتل مساحة مؤقتة في وسائل الإعلام ولكن تنتهي في أحضان أهل “الحل والعقد” الذي يسيطرون على تجارة الأسلحة وتهريبها.. وكما كتبنا سابقاً، منذ سنوات طويلة، بعدم وجود تنظيم “قاعدة” في المنطقة فإننا نكرر بعدم وجود جماعات مسلحة معادية للديمقراطية أو حتى معادية للسلطة الحالية لأنه لا توجد ثقافة ديمقراطية بل توجد ثقافة شاملة معادية للديمقراطية والجماعات السياسية المسلحة الموجودة على شاشة وزارة الداخلية والاستخبارات المحلية والإقليمية والدولية تنحصر في: 1 - جماعات اللقاء المشترك الذي أثبت خلال المواجهات العسكرية 18مارس 2011م 23نوفمبر 2011م امتلاكه ميليشيات مسلحة كاملة التجهيزات. 2 - الطغمة العسقبلية العاملة تحت لواء المؤتمر الشعبي التي لا تمتلك قوة منظمة عسكرية وأمنية فقط، بل تمتلك ميلشيات قبلية ومليشيات مستأجرة من خارج المنطقة القبلية. 3 - جماعة صعدة وهي التي خاضت “6” مواجهات عسكرية مع الطغمة العسقبلية الفاشية. 4 - جماعات قبلية يقودها بعض شيوخ الإقطاع السياسي وشيوخ الإقطاع الديني “فقهاء الجريمة”، وهذه الجماعات لا تتفوق على أجهزة السلطة عتاداً وقوة بشرية، وهي التي تتقاسم السلطة وتستحوذ على ثروة المجتمع، والصراع الذي يدور بينها لا يدور في أروقة “الديمقراطية” بسبب غياب ثقافة الديمقراطية غياباً كاملاً في ذهنيتها ومن الصعب بمكان وصف الحالة في البلاد بأنها تعيش حالة ديمقراطية بل يدور في أروقة الاستبداد والفساد والإقصاء السياسي والاستبعاد الاجتماعي. ففي سوريا على سبيل المثال نشأت جماعات مسلحة “عصابات منظمة” بفعل فاعل خارجي مستفيدة من استبداد وفساد الطغمة الفاشية الحاكمة في دمشق وتدفقت إلى أياديها أسلحة حديثة ممولة من سلطة أكثر استبداد وتصحراً ثقافياً ولكن هذه العصابات التي خاضت حرباً متواصلة منذ 3سنوات، وساهمت في تدمير بنى حضارية عريقة لم يقل أحد بأنها تفوقت على عتاد وقوات السلطة لأن لو حصل ذلك في الميدان لكانت السلطة في خبر كان. رابط المقال على الفيس بوك