وماذا عن حالة الأمن العام بعد كارثة الحرب والنهب سنة 1994م وحتى الآن؟ كانت القاعدة الأساسية هي أن الأمن الفردي لقادة العسقبلية كمناهض للأمن العام المهني للمجتمعات، وكُرس الأمن جل نشاطه للرقابة على المجتمعات بوصفهم أعداء الأفراد الطغمة وليس هذا فحسب بل تم بناء أجهزة خاصة استثنائية لمكافحة الأمن العام المهني ومنها المحاكم الاستثنائية والمعتقلات السرية وجهاز الأمن القومي والأحزمة الأمنية والطرق السريعة للوصول إلى المجتمعات المفترضة بأنها معادية مثل المجتمعات في الجنوب التي حظيت بخطة أمنية مركزة وكان الأمن هو أمن السلطة التنفيذية يحيطها من كل الجهات حفاظاً على وظيفتها القمعية والاستحواذ على الإيرادات .أما المجتمع فعليه تدبير أموره الأمنية وفقاً للصيغ التقليدية التي لم تعد قابلة للاستخدام البشري. وعملت السلطة لما بعد 1994م الحرب والنهب على تجميد القوى البشرية الأمنية في الجنوب ليسهل عليها إحلال مليشيات بلباس قوات الأمن الأمر الذي أضعف الأمن العام وفتح الأبواب أمام جماعات العنف والفوضى المعدة سلفاً منذ قبل الحرب، ودخل عنصر جديد وشديد الخطورة على الأمن العام ليس فقط في محيط الدولة بل في محيط نفوذ السلطة وهو تدفق المهاجرين من جنة القرن الأفريقي قياساً لحالة الفقر المدقع في المنطقة اليمنية إلى حجم المخيمات والشوارع في عدن وغيرها من المناطق التي تعرف الآن كجزر اجتماعية مميزة وبعض هؤلاء اشتركوا ومازالوا يشاركون في الاختلالات الأمنية وربما وذلك بحسب المعطيات يشاركون في عمليات إرهابية في أبين والبيضاء وصنعاء. وفتحت السلطة العسقبلية المطلقة باب الانتماء إلى “حزب خليك بالبيت” وجمدت نشاط عشرات الآلاف من منتسبي الأمن العام مراكز الشرطة في المحافظات الجنوبية من ضباط وصف ضباط وجنود.. وفي السنة الماضية 2012م و 2013م أتضح أن هناك “7000” من منتسبي جهاز الأمن العام في عدن يعيشون داخل منازلهم بدون عمل ويستلمون رواتب زهيدة لا تفي باحتياجاتهم المالية ، كما صرح مدير أمن تعز السابق “الشاعري” بأن القوة البشرية المحسوبة على إدارته أكثر من عشرة آلاف منتسب بينما الذين في خدمة محافظة كبيرة وكثيفة السكان لا يزيدون عن “3000” فرد. وهكذا في أمانة العاصمة تجد أن هناك قوة بشرية محسوبة على إدارة الأمن ولكنها لا تعمل فعلاً كقوة شرطوية، وهذا سار على باقي قوام قوات الأمن العام في كل المناطق. وبعد نوفمبر 2011م أزيحت القشرة الرقيقة التي أحاطتها العسقبلية المهيمنة على السلطة التنفيذية على الأمن العام الذي استخدم لحماية العائلة الحاكمة وبدأت فترة تساقط أوراق الدومينو حينما بدأت الشبكة العسكرية الأمنية التابعة لعلي عبدالله صالح في استهداف أجهزة وزارة الداخلية بالتواطؤ الخفي من القيادة الجديدة وذلك باحتلال مبنى وزارة الداخلية في شمال الأمانة ونهب جزء هام من محتوياتها بعد أن نهبت من الوزير السابق وكانت هذه العملية حلقة في مسلسل إضعاف الأمن العام تمهيداً للاستيلاء على هيئة أمنية منظمة والاستعاضة عنها بعناصر ميليشاوية غير مؤهلة و غير قادرة على الانتظام في منهج الأمن العام، وتجلى ذلك في توظيف مالا يقل عن خمسمائة فرد “500” من المليشيات إلى قوام الأمن العام في تعز بدون ترتيبات مالية وبدون مرورهم في مدرسة شرطوية تابعة للقوات الأمنية وهذه القوة هي التي أحدثت خللاً أمنياً في محافظة تعز، وبحسب المعلومات فإن المعدات العسكرية التابعة لأمن تعز تم نهبها ، وأن معدات عسكرية كان من المفترض وجودها في مراكز الشرطة في أمانة العاصمة وعدنوتعز وغيرها دمرت أو استهلكت وأن قدرة قوات الأمن العام قد أضعفت بنسبة 75 % تقريباً. رابط المقال على الفيس بوك