«36» وفيما قبل سنة 2011م كانت بعض الجرائم كالسرقة والسطو والاغتصاب والتقطع ينفذها أفراد منفصلون ومن فرد إلى 3 أفراد من منتسبي أجهزة الأمن أو من وحدات الجيش، وكانت الإحصاءات الحكومية تخفي جنس ومهنة مرتكبي الجرائم الذين يسهمون في الاختلالات الأمنية، وفي تلك الفترة ظهرت الجماعات المسلحة المنطلقة من بعض المعسكرات وتحت قيادات سياسية عليا بهدف إضعاف الخصوم السياسيين من قوى الدولة والحداثة إن جاز لنا التصنيف وبهدف الابتزاز المالي وطغت نشاطات هذه الجماعات على المشهد الأمني والسياسي خاصة بعد تدخل الطائرات بدون طيار والقوات العسكرية. وأحدثت هذه الجماعات المسلحة والمستأجرة من مركز السلطة العسقبلية في صنعاء والقوى الدينية المتوحشة إرباكاً واسع النطاق للأمن العام المهني وسط ضجيج إعلامي تضليلي يصف هذه الجماعات ليس فقط بالإرهابية بل وأنها منتظمة ضمن إطار تنظيمي يتخذ من اليمن مقراً وملاذاً آمناً له، والتبس المشهد السياسي الأمني عند قوى سياسية محسوبة على قوى الحداثة مما انزلق بها إلى دوامة المساهمة في تضليل السكان حول المسألة الأمنية والإرهاب والجريمة المنظمة. ولارتباط هذه الجماعات بقيادة السلطة العسقبلية سابقاً فقد شهدت سنة 2008م حركة نشطة لإعادة إنتاج العنف في المحافظات الجنوبية لمواجهة الحراك الجنوبي كهدف استراتيجي، حيث نحا الحراك السياسي والتبعي نحو التمركز والتوسع والتعميق وحقق المزيد من النجاحات الميدانية وتزامناً مع هذا الهدف كانت المواجهات في صعدة تتصاعد وفي فبراير 2008م استدعى علي عبدالله صالح إلى صنعاء عناصر استخدمت في الاغتيالات لكوادر الدولة الجنوبية منذ 1991م وحتى بداية 1994م وبحث معهم تكوين قوة عسكرية للاشتراك في المواجهات الدائرة في صعدة وخلال المناقشات التي حضرها قادة الأجهزة الاستخبارية في صنعاء اقترح علي عبدالله صالح تكوين لجنة 4*4 ومهمتها الأساس «1» اغتيال قادة الحراك السياسي الجنوبي في المقدمة اغتيال حسن باعوم. «2» مواجهة الحراك السياسي عسكرياً تحت ذريعة أن هؤلاء هم «الحزب الاشتراكي». وقد تناول طارق الفضلي في أحاديثه مع الصحافة هذه المسألة بالتفصيل وفي نفس الوقت رفض خالد عبدالنبي الاشتراك في أحداث كهذه ووصف الحاضرين بالمرتزقة في مقابلة له مع صحيفة «الشارع» بتاريخ 7 فبراير 2008م أي في ثاني يوم من انعقاد اللقاء ولكن خالد عبدالنبي كان قد وقع في براثن المؤامرة العسقبلية ضد الأمن العام. وكانت هذه الجماعات المستأجرة جزءاً هاماً من المشكلة الأمنية المختلة في الجنوب منذ 1991م وحتى هذه اللحظة وهي تتمتع بحيز مكاني بسبب التدفق المالي الخارجي الذي وجد بهذه الجماعات ضالته لضرب العقيدة الأمنية المهنية التي افتقرت إليها الأجهزة الأمنية منذ 1972م والعقيدة الأمنية الناجمة عن الهيمنة العسقبلية وانهيار الدولة القانونية الرعوية لمصلحة سلطة العصابة الكبيرة تركزت في الذهنية العدائية المريضة لأغلبية منتسبي أجهزة ما تسمى «وزارة الداخلية» و اعتبار المتنازعين وكل السكان عبارة عن مشاريع غنائم دائمة إن وصلت إلى مراكز الشرطة من تلقاء أنفسهم أو جلبوا بواسطة المكائد والإيقاع فيهم وجرجرتهم إلى منازعات مفتعلة ومفبركة كما جرى مع تلك الفتاة التي حاولت الدفاع عن نفسها في محيط «المركز الليبي» من متحرش عنيف ومرتب مسبقاً ولكنها وقعت ضحية شبكة إجرامية خطيرة تنشط على النطاق المحلي والإقليمي ولها مراكز استقبال في بعض دول الإقليم حيث دسوا لها المخدرات وركبوا لها تهمة من صناعتهم. وإلى جانب تلك الجماعات المستأجرة المتخصصة باجتثاث جذور الدولة الجنوبية بإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار ظهرت العصابات. ........«يتبع» ربط المقال على الفيس بوك