«31» وكانت وحدة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً و هي هنا تمثل الدولة بكامل هيكلها العظمي السليم وأجهزتها الحية وسلطة صنعاء وهي هنا سلطة عسقبلية متحالفة مع الاقطاع التقليدي القبلي “مدعومة” في زمن الحرب الباردة بين القطبين العالميين البارزين، من الأجهزة الأمنية والعسكرية الإقليمية التقليدية في المنطقة والقوى الإمبريالية العالمية وحظيت بالدعم السياسي والمالي بهدف الإجهاز عن الإنجاز التاريخي لقوى الحداثة في اليمن والمنطقة برمتها وهو: الدولة القانونية الرعوية التي استطاعت الصمود وسط عدائيات شبكية امتدت مؤامراتها منذ الولادة وحتى شن الحرب عليها في إبريل 1994م.. واتضح بعد الحرب سنة1994م بأن السلطة العسقبلية وحلفاءها في صنعاء عبارة عن كمين معقد التركيب أحسنت الإعداد له السلطة لتدمير الدولة وتغليب السلطة العصبوية والتضحية بالدولة لإعادة إنتاج المركز السياسي المتخلف الذي خضع لهيمنة تحالف تقليدي أكثر تخلفاً يرفض رفضاَ باتاً وجود دولة أي كان نوعها. والسلطة التي أعادت إنتاج نفسها على حساب الدولة تغولت وتغطرست وتضخم الأنا كان في ذروة المنسوب اعتقاداً خاطئاً منها بأنها قد دمرت الدولة الجنوبية وشردت كوادرها وسياسييها واستبدلتهم بموظفيها الذين كان يطلق عليهم “مقيم” والذين تحول غالبيتهم إلى شبكة من المخربين وبنادق مستأجرة كهؤلاء الذين يعملون تحت مسميات متعددة أوكلت لهم تدمير مدن الجنوب ونشر الفوضى العارمة، غير أن المساحة الجغرافية الجديدة الواسعة والسكان ذوي الوعي بالحاجة إلى المدينة وآليات الحكم العتيقة “الحكم بواسطة الهاتف الذي كان يدير به منطقة جنوبصنعاءالمحتلة منذ قرون أربعة ونيف كما صرح بذلك العسقبيلي علي عبدالله صالح الذي كان يتمتع بضحالة ثقافية وفقر معرفي مدقع، إضافة إلى حركة الانتفاضة الشعبية التي أسست لبناتها الأولى اللجان الشعبية ثم “موج” وصولاً إلى الحراك السياسي السلمية في الجنوب ، أقضت المضاجع وحفرت قبراً ملائماً لجثمانها بحيث من الصعب العودة إلى الوضع القديم مهما حاول العسقبليون وحلفاؤهم الذين ما زالوا يمتلكون المليارات من الدولارات وما زالت شبكاتهم الاجرامية تعمل داخل الأجهزة العسكرية و الأمنية والإدارة المدنية. والسؤال هو كيف تعاملت السلطة بعد مايو 1990م مع المصفوفة الأمنية التي اعتمدت عليها الدولة في الجنوب خلال 23سنة؟ منذ فجر الوحدة تعاملت السلطة مع الدولة الجنوبية وبمكر، إذ بعد التأكد من ذوبان الشخصية القانونية على النطاق الدولي رفضت الأخذ مبدئياً بما هو أحسن وأفضل في الدولة والسلطة وأبرز الأحداث لرفض التطبيق الخلاق لاتفاق التوحيد هي: 1 الالتفاف على العقد الاجتماعي بين الدولة الجنوبية والسلطة العسقبلية “الدستور” المتفق والموقع عليه سنة 1981م والذي كان من المتوقع دخوله حيز التنفيذ مباشرة بعد 22مايو 1990م، وكانت مسرحية معارضة “الوحدة والدستور” التي أنتجها العقل المريض لعلي عبدالله صالح ونفذتها على خشبة المسرح مجموعات “أفغان اليمن” تحت قيادة الزنداني وهذه المسرحية أدت إلى تعليق العمل بالدستور الأساس. 2 الرفض الجاهز لدمج القوات المسلحة والأمن استناداً إلى مؤامرة واستراتيجية تدمير الدولة الجنوبية وفي الصدارة تدمير أجهزة القوة التي كانت أكثر تأهيلاً مهنياً ومتماسكة تنظيمياً بل وتتحلى بالإقدام و الشجاعة وذات تجربة حربية ممتازة أفزعت غيرها. يتبع رابط المقال على الفيس بوك