«35» ومن أهم أسباب الاختلالات الأمنية رفض السكان الاشتراك في تحقيق الأمن للجميع على خلفية عدم الثقة بين الفرد الاجتماعي ومنتسبي أجهزة الأمن؛ بسبب الممارسات المعادية للحريات وحقوق الإنسان، كما أن أحد أهم الأسباب عدم الالتزام بالقوانين النظرية، كقانون التنظيمات والأحزاب السياسية، وقانون الخدمة العسكرية في القوات المسلّحة والأمن، والدخول المحدودة، وكثافة الإنجاب، وعدم قدرة الأفراد على إشباع الحاجات المادية لأفراد أسرهم، وبالتالي نشأ نقص أو حدث الفراغ الروحي وتنمية قيم غير إيجابية بين الناس. وعوضاً عن الاكتفاء الذاتي للضباط وصف الضباط والجنود جرّاء الموازنات الضخمة والمدعومة بالمساعدات المالية الخارجية؛ ارتمى هؤلاء على جثث السكان المتهالكة في واحدة من أسوأ حالات الرشى والإتاوات، الأمر الذي أفقد الأجهزة الأمنية استقلالها عند التعامل مع القضايا والنزاعات بين السكان؛ ما أدّى بالمهنية إلى وحل الزبونية كعلاقة سلعية رخيصة عرّضت الأمن العام إلى الانهيار. ومنذ نهاية سنة 2011م وحتى الآن قامت الجهات المهيمنة على الأجهزة الأمنية باستهداف ما تبقّى من المهنية والأكاديمية؛ إذ تم توظيف عشرات الآلاف من الأفراد القبليين دون إعداد وتأهيل، ودفعهم إلى مراكز الشرطة، وحدث أن تم التعيين بالأمر المباشر لتوظيف “3000” مليشي قبلي في أمانة العاصمة، إضافة إلى توظيف مئات من المدارس الدينية، وهو ما نشر وباء الحزبية المتخلّفة، حيث إن الحزبية المتخلّفة الآن تكلّف الخزانة العامة مليارات الريالات، كما تضيف إلى التضخم الوظيفي المزيد من القوى البشرية غير الضرورية، بل تلحق سمعة سيئة بالأمن العام خاصة أن هذه القوة البشرية معبّأة بالكراهية للحريات والحقوق وللمدنية والدولة القانونية، وتستخدم الحزبية المتخلّفة لخدمة شيوخ الإقطاع التقليدي وشيوخ الإقطاع الديني الذين ينفّذون أجندة خارجية بهدف إلقاء المنطقة في غرفة الإنعاش معاقة وعاجزة عن الحركة إلى الأمام. والحزبية المتخلّفة المنطوية على الفساد دفعت بأحد وكلاء وزارة الداخلية إلى محاولة تهريب ما يقرب من أربعة ملايين دولار عبر مطار صنعاء، ودفعت وزير الداخلية السابق إلى نهب ممتلكات الوزارة، ودفعت الوزير الحالي إلى إصدار أمر بإطلاق سراح أفراد قاموا بالسطو المسلّح على محل صرافة في تعز ونهب “11” ألف دولار، وربما لو توغّلنا في الممارسات الميدانية لعديد من القادة الأمنيين الجدد الذين عيّنوا وفقاً للحزبية المتخلّفة الفاسدة لوجدنا العجائب. وكان علي عبدالله صالح، رئيس الطغمة العسقبلية يختار وزراء الداخلية من بين أولئك الذين يملكون ملفّات سيئة لكي يتمكن من إخضاعهم إخضاعاً مقيتاً، وكان يغلّف تعييناته بانتماء هؤلاء إلى تنظيم المؤتمر الشعبي العام الذي تخضع هيئاته الهشّة لهيمنة جهازي المخابرات الأمن السياسي والأمن القومي اللذين يقودهما شخصياً، وحينما تشكّلت الحكومة الحالية استناداً إلى التسوية السياسية التي اختطفت انتفاضة الشعب؛ غابت الاستراتيجية الأمنية، أي أنها لم تعتنِ بالأمن العام اعتناء أمنياً ومسؤولاً، وبرزت الأطماع الحزبية المتخلّفة الفاسدة، حيث تم تسليم وزارة الداخلية لطاقم تدور حوله الشبهات المالية والإدارية والسياسية، وتحصد المجتمعات أولاً فأولاً نتائج الإدارة الحزبية المتخلّفة الفاسدة، وهذه الإدارة تنال من الأمن المهني والكفاءة تمهيداً لإعجاز أجهزة وزارة الداخلية فعلى سبيل المثال تم خفض مستوى أمن الأمانة من رتبة عميد إلى رتبة عقيد، ومن مستوى تعليمي أعلى دكتوراه إلى مستوى خريج كلية شرطة، ومن تجربة تزيد عن ربع قرن من الزمن في مجال الوظيفة الأمنية إلى سنوات قصيرة جداً في مركز شرطة، وكفترة قصيرة، وعزّزت القرارات الأمنية الأخيرة الحزبية المتخلّفة.. ....«يتبع».. رابط المقال على الفيس بوك