طالب أكثر من عشرين نائبا خلال جلسة اليوم الأحد باستدعاء وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد للرد على استفسارات النواب بشأن سفينة الأسلحة الصينية التي قالت الحكومة إن سماسرة سلاح أستوردوها بوثائق مزورة باسم وزراء الدفاع. وكان البرلمان ناقش الأربعاء الماضي قضية صعدة، وسط اتهامات برلمانية للحكومة بالفشل في إدارة الأزمةوبالتواطئ مع تجار السلاح الذين يدعمون الحوثيين بالسلاح. يشار أن الحكومة كانت قد عممت الأسبوع الماضي قائمة اسمتها بالقائمة السوداء بمجموعة من الوسطاء والسماسرة وتجار السلاح وفي مقمتهم كلاً من:فارس مناع، عبدالله بن معيلي، جرمان محمد جرمان، واحمد عوض ابو مسكة وحسين احمد الحثيلي وعبدالله مبارك الصغير وعلي ضيف الله السوادي. فيما قالت قناة روسيا اليوم إن شحنة الأسلحة في ميناء الحديدة لرئيس اللجنة الرئاسية للسلام فارس مناع شقيق محافظ صعدة. وقالت الحكومة إنها أفشلت صفقة أسلحة صينية للحوثيين حاولوا إدخالها البلد بوثائق رسمية مزورة، مشيرة إلى أنها ابلغت الجهات والشركات الصينية وغيرها من الجهات والشركات المصدرة للاسلحة في العديد من الدول عن ضرورة التحري في عدم قبول أي وثائق خاصة بتراخيص استيراد الأسلحة إلاّ عبر الجهة الرسمية اليمنية المعنية بذلك وهي وزارة الدفاع وبعد التأكد من أن الوثائق الخاصة بذلك صحيحة وغير مزورة ومقدمة عبر تلك الجهة نفسها أو عبر السفارات المعتمدة في اليمن او السفارات اليمنية في البلدان التي يتم شراء الاسلحة والذخائر منها.