طالب أكثر من عشرين نائبا في جلسة أمس بمجلس النواب باستدعاء وزير الدفاع اللواء "محمد ناصر أحمد" للرد على استفسارات النواب بشأن سفينة الأسلحة الصينية المحتجزة في ميناء الحديدة والتي تم توريدها بوثائق مزورة باسم وزارة الدفاع. وكانت قناة روسيا اليوم قالت إن باخرة محملة بالأسلحة قد وصلت الى ميناء الحديدة تابعة لفارس مناع شقيق محافظ صعدة. وكان البرلمان ناقش الأربعاء الماضي قضية صعدة، وسط اتهامات برلمانية للحكومة بالفشل في إدارة الأزمة. وتساءل رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم ، سلطان البركاني ، في تلك الجلسة التي حضرها وزيرا الدفاع والأمن ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن عن الباخرة وقال (هل نزلت من السماء) وسط اتهامات برلمانية للحكومة بالتواطؤ مع تجار السلاح الذين يدعمون المتمردين الحوثيين بالسلاح. وكانت الحكومة قد عممت الأسبوع الماضي قائمة أسمتها بالقائمة السوداء بمجموعة من الوسطاء والسماسرة وتجار السلاح وفي مقدمتهم كلاً من: فارس مناع، عبدالله بن معيلي، جرمان محمد جرمان، واحمد عوض أبو مسكة وحسين احمد الحثيلي وعبدالله مبارك الصغير وعلي ضيف الله السوادي. وقالت الحكومة إنها أفشلت صفقة أسلحة صينية للمتمردين حاولوا إدخالها البلد بوثائق رسمية مزورة، مشيرة إلى أنها أبلغت الجهات والشركات الصينية وغيرها من الجهات والشركات المصدرة للأسلحة في العديد من الدول عن ضرورة التحري في عدم قبول أي وثائق خاصة بتراخيص استيراد الأسلحة إلاّ عبر الجهة الرسمية اليمنية المعنية بذلك وهي وزارة الدفاع وبعد التأكد من أن الوثائق الخاصة بذلك صحيحة وغير مزورة ومقدمة عبر تلك الجهة نفسها أو عبر السفارات المعتمدة في اليمن أو السفارات اليمنية في البلدان التي يتم شراء الأسلحة والذخائر منها.