في حرب 1979م خسرت قوات حكومة عدن وقوات حكومة صنعاء سابقاً كمية كبيرة من المعدات العسكرية والذخائر وهي آتية من مصدر أساسي واحد هو؛ الاتحاد السوفيتي ونتاجاً لتلك الخسائر كان على الطرفين الذهاب إلى مصادر تمويلهم لإعادة تسليح قواتهم العسكرية وقد حصل ذلك فوراً، ولكن المهم في تلك الفترة هو؛ نشوب أزمة سياسية في الجنوب والمعروفة بأزمة أغسطس ومن ثم برزت الحركة السرية التي قادها علي ناصر محمد للزحف على مفاصل الحزب والسلطة، حيث أصبح رئيساً للجنة أمن الدولة إلى جانب رئاسة الوزراء. وبعد إخماد أزمة أغسطس 1979م وتولي علي ناصر محمد رئاسة لجنة أمن الدولة ازدادت تجارة الأسلحة بروزاً خاصة وأن حكومة صنعاء انخرطت في دعم المجهود الحربي الأمريكي ضد أفغانستان بما يعني أنهم بحاجة إلى أسلحة روسية الصنع لدفعها إلى ميدان العمليات العسكرية في أفغانستان وفتحت قناة “مأرب” لتجارة الأسلحة وسلع ممنوعة أخرى، وكرست حكومة علي ناصر محمد الذي أصبح يمسك بزمام الأمانة العامة للحزب الحاكم وبرئاسة الدولة ورئاسة الوزراء جزءاً من نشاطها نحو بيع وشراء الأسلحة من مصادر مختلفة وشكلت لذلك الغرض لجان في وزارة الدفاع والداخلية وأمن الدولة وأعتقد أن عديداً من الأشخاص الذين انخرطوا في أعمال هذه اللجان مازالوا على قيد الحياة. وقبل هذه الفترة كانت التقارير الواردة من مصادر موثوقة في تعز قد كشفت انخراط علي ناصر محمد في تجارة الأسلحة بصورة سرية مع شخص يدعى “سالم الأحوس” الذي كان ضابطاً في مرور عدن ويعيش في تعز، وأظهرت هذه التقارير بأن صفقات أسلحة قد تم شراؤها وبيعها لمصلحة أفراد قياديين في حكومة عدن.. وأن القنوات التي بدأت تعمل كشفت أيضاً بأن الصراع على السلطة في عدن لم يكن هو الأصل بل أن الأصل هو ما تقدمه السلطة من فرص للتجارة غير القانونية التي كان يمارسها بعض قادة الحزب والحكومة. وبعد حرب 1994م استخدمت سواحل الجنوب كممرات لتهريب الأسلحة من الخارج إلى الداخل ومن الداخل إلى الخارج ومن أهم الأسواق التي تمارس فيها تجارة الأسلحة “شقرة” وفيها سوق مزدهرة لبيع الأسلحة الروسية إلى القرن الأفريقي وشراء الأسلحة التقليدية الأمريكية إلى السوق المحلية. ولم تكن “ شقرة” وحدها محتكرة لتجارة الأسلحة بل افتتح العديد من تجار الأسلحة متاجر لبيع وشراء الأسلحة في مدن كثيرة في الجنوب رغم وجود القوانين واللوائح المقيدة لتجارة الأسلحة وحملها في الأراضي الجنوبية..ومن المهم الإشارة إلى أن عناصر من الجبهة الوطنية المنوط بها الإشراف على تخزين وتوزيع الأسلحة عملت في تجارة الأسلحة في المناطق الشمالية عبر قناة مأرب وكان هناك وسطاء وتجار في هذه العمليات. وأعتقد أن أبرز التجار في مأرب أفراد من “آل الجلال” خاصة بعد أن بدأت تجارة “ الترانزيت” تنشط من المنطقة الحرة في ميناء عدن، ومن الوسطاء ضباط كالقهالي ومجيديع وآخرون.. وأغرقت هذه الجهات الأسواق في خولان وأرحب وحرف سفيان بالأسلحة التقليدية وكوّن بعض هؤلاء التجار والوسطاء ثروات مازالت تعمل في المجال التجاري الداخلي والخارجي. إن الأسلحة السوفيتية التي أمر بها “ اندربوف” وصلت وهي كميات كبيرة ومتنوعة ولا أخال أن كلها استخدمت في العمليات العسكرية والسبب يعود أن علي ناصر كان قد بدأ عملياً في التخفيف من قوى الجبهة الوطنية و«حوشي» المتواجدة في المناطق الشمالية ابتداءً من 1982م. وكانت مجموعة علي ناصر قد وجدت متنفساً لنشاطها التجاري الخاص بعد الانقلاب على عبدالفتاح إسماعيل في إبريل 1980م وبعد استهداف قادة حزبيين وعسكريين ومد يدها إلى قوات معادية للدولة الجنوبية مرابطة في الحدود الشمالية الشرقية. يتبع رابط المقال على الفيس بوك