أعلن عبده الجندي رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة ستعقد اليوم مؤتمراً صحفياً تعلن فيه تشكيل اللجان الانتخابية من طالبي التوظيف للخدمة المدنية من خريجي الجامعات وخريجي الثانوية العامة بعد أن رفضت أحزاب اللقاء المشترك الخيارين الآخرين وهما أقرار تشكيل لجان القيد والتسجيل وفقاً لما جرى في الانتخابات السابقة وتحديداً انتخابات عام 2003 أو تقسيم اللجان إلى ثلاثة أثلاث- ثلث للمؤتمر الشعبي العام وثلث لأحزاب اللقاء المشترك وثلث تحت تصرف اللجنة العليا للانتخابات ليتم توزيعها على بقية الأحزاب وعلى المستقلين ، موضحا أن اللجنة كانت قد طالبت ومددت أكثر من مرة لأحزاب المشترك ليتسنى لها إرسال ثلث الأسماء الخاصة بها الذين سيشكلون لجان القيد والتسجيل الخاصة بقائمة أحزاب اللقاء المشترك , غير أن رد قيادات هذه الأحزاب كان مستهتراً ومستفزاً إلى أقصى الحدود عندما طالبت بحل اللجنة الذي هو في الأساس غير قانوني وقال إن من له الحق في حل اللجنة دستورياً هو مجلس النواب ولكن على ما يبدو أن هذه القيادات أخذتها العزة بالكبر مع أن ثلث اللجان الانتخابية التي أعطيت لأحزاب المشترك هي أكثر من ثلاثة أضعاف ما تستحقه , مؤكدا أن الضجيج الذي تفتعله تلك الأحزاب في صحافتها لن يكون بديلا عن الدستور والقانون ويتضح منها أن تلك الأحزاب لا تريد الانتخابات أصلا.